هل الغاز المسال بديل آمن لأوروبا حال قطع الإمدادات الروسية؟
مي مجدي
- الغاز المسال في مقدمة المصادر لتأمين مستقبل الطاقة بأوروبا
- تحديات تواجه محطات الغاز المسال في القارّة الأوروبية
- منافسة بين أوروبا وآسيا للسيطرة على شحنات الغاز المسال
- الغزو الروسي لأوكرانيا أسهم في ارتفاع أسعار الغاز المسال
أصبح الوضع في أوروبا في حالة فوضى بعد قرار روسيا بقطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا، وأعاد ذلك الجدل حول ما إذا كان الغاز المسال حلًا بديلًا آمنًا للدول الأوروبية.
فقد فاجأت شركة غازبروم العالم بوقف تدفقات الغاز الروسي إلى الدولتين الأوروبيتين، أمس الأربعاء 26 أبريل/نيسان، بعد عدم سداد ثمن الإمدادات بالروبل.
وأثار الوضع المتأزم مخاوف حول مصير أوروبا إذا تلقّت العقاب نفسه ومدى إمكان الغاز المسال في رأب الفجوة.
إمدادات الغاز
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تجديد التكهنات حول مستقبل الطاقة في أوروبا، خاصة إمدادات الغاز الروسي، لا سيما أن روسيا تلبي 40% من احتياجات أوروبا من الغاز.
ورغم تهديدات الكرملين بوقف الإمدادات ومطالبته الدفع بالروبل، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات الغاز الروسي.
بيد أن ألمانيا علّقت ترخيص نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب مكتمل يربط بين موسكو وبرلين.
وإذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطع الإمدادات عن الغرب، فهناك بعض المصادر البديلة التي يمكن أن تلجأ إليها أوروبا وتحلّ محلّ الغاز الروسي، وأهمها الغاز المسال المنقول بحرًا، حسبما نشرت مجلة ذي إيكونوميست.
الغاز المسال
تستخدم أوروبا كميات كبيرة من الغاز المسال، إذ يشكّل ربع الواردات من الغاز الطبيعي، لكن ثمة سؤال مهم يُطرح في هذا الصدد يتعلق بمدى قدرة أوروبا على معالجته.
فصناعة الغاز المسال تعتمد على تحويله إلى سائل لتسهيل نقله، ثم يُحول إلى غاز مرة أخرى في محطات، عادة تكون قريبة من الساحل، قبل استخدامه في تدفئة وإنارة المنازل.
وتعني الاستثمارات الضخمة في محطات إعادة التغويز أن أوروبا لديها قدرات محدودة.
وحال قطع إمدادات الغاز الروسي، تمتلك محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا قدرات محدودة متاحة لاستيعاب إمدادات إضافية من الولايات المتحدة أو المنتجين الآخرين.
وأظهرت بيانات مؤسسة "إنرجي إنتليجنس" العالمية المتخصصة بمعلومات الطاقة أن إسبانيا تمتلك أكبر القدرات في القارّة بـ6 محطات، لكن ألمانيا ليس لديها أيّ محطات.
ووفقًا للبيانات، عملت هذه المحطات بنسبة 45% من طاقتها فقط العام الماضي، وأغلبها في إسبانيا.
وتكمن المشكلة في أن إسبانيا لديها خطوط أنابيب محدودة مع بقية البلدان الأوروبية، إذ تمتلك خط أنابيب واحد يمكنه نقل الغاز من مدريد إلى باريس.
الإمدادات المتاحة
في غضون ذلك، بدأت الدول الأوربية تستفيق على معضلة أكبر، ألا وهي توفير إمدادات الغاز المسال.
وتعدّ الولايات المتحدة وأستراليا وقطر أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ورغم توافر الغاز لديهم، لكنهم يصدّرون بكامل طاقتهم.
ويستغرق زيادة القدرات لتسييل وتصدير الغاز المسال وقتًا طويلاً؛ لذا يعدّ أفضل خيار لأوروبا على المدى القصير هو حصولها على شحنات الغاز المسال الموجهة إلى مكان آخر.
في الوقت نفسه، هناك منافس آخر تتزايد شهيته للغاز المسال، فمنذ أن ظهرت هذه الصناعة وآسيا تمثّل سوقًا رئيسة لهذا الوقود.
وعلى سبيل المثال، نمت واردات الصين بنسبة 82% بين عامي 2017 و2020، وفي العام الماضي، تفوقت على اليابان بصفتها أكبر مستورد في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يتداول 70% من الغاز الطبيعي المسال عالميًا بموجب عقود طويلة الأجل، تستمر 10 سنوات أو أكثر.
لذا تميل أوروبا إلى الاعتماد على الأسواق الفورية والعقود قصيرة الأجل، وسبق أن استفادت من الأسعار المنخفضة مع وفرة المخزونات، لكن ذلك يتركها تحت رحمة السوق.
ارتفاع الأسعار
أدى الانخفاض الجزئي في الإمدادات الروسية إلى تضاؤل احتياطيات الغاز في أوروبا خلال فصلي الخريف والشتاء، ومن ثم ارتفعت واردات الغاز المسال والأسعار.
وفي السابق، كانت الأسعار الفورية في آسيا أعلى من أوروبا، لكن في الشهور الأخيرة، اقتربت الأسعار الأوروبية من مستويات الأسعار في آسيا.
كما إن الغزو الروسي لأوكرانيا أسهم في تفاقم الوضع، وارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنسبة 29% خلال يوم واحد، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملياته العسكرية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.
ومن هنا ظهرت محاولات القادة السياسيين لتوفير إمدادات الغاز المسال لأوروبا، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونظرًا لأن اميركا غير قادرة على تقديم المزيد من الإمدادات، وعد بايدن بمساعدة أوروبا في العثور على مصادر أخرى، لكن محاولاته لم تؤت بثمارها حتى الآن.
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، قال وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، إنه من الصعب تسريع توفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل الغاز الروسي.
وربما لا يكون الغاز المسال الوسيلة الوحيدة لأوروبا في سدّ احتياجاتها، لكنه مهم، ويصعب التخلي عنه.
هيمنة روسيا
لطالما حذّرت الولايات المتحدة من التهديد الذي تشكّله هيمنة روسيا على قطاع الغاز الطبيعي، في محاولة منها لتعزيز صادراتها من الغاز المسال إلى القارّة الأوروبية.
فبفضل طفرة الغاز الصخري خلال العقد الماضي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تعمل شركات الطاقة الأميركية على زيادة قدرات تصدير الغاز المسال بنسبة 20% تقريبًا، عند 13.9 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول نهاية العام الجاري، لكن ذلك لن يكون كافيًا لإنقاذ أوروبا إذا قرر بوتين قطع الإمدادات.
ويرى كبير المحللين الاقتصاديين في مصرف كومرتس بنك الألماني، بيرند وايدنشتاينر، أن الغاز الطبيعي المسال لن يكون قادرًا على تعويض نقص الغاز في أوروبا على المدى القصير، حسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.
وقال: "رغم أن أوروبا ما تزال قادرة على معالجة الغاز المسال المستورد، أو إعادة تغويزه، سيكون من الصعب توصيله إلى المستهلكين؛ لأن البنية التحتية للتوزيع غير مصممة لتلائم هذا التحول الضخم إلى الغاز المسال".
اقرأ أيضًا..
- الغزو الروسي لأوكرانيا يعدل قانون أمن الطاقة الألماني بعد 50 عامًا
- توليد الكهرباء في أميركا من المصادر المتجددة يتجاوز الطاقة النووية
- مستقبل الرياح البحرية في المملكة المتحدة (تقرير)
