أسعار الطاقة القياسية تحد من استثمارات نصف الشركات الألمانية (استطلاع)
مي مجدي
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب سياسيات الطاقة والاقتصاد في ألمانيا، وبات من الصعب تلبية الاحتياجات؛ تماشيًا مع تغيرات السوق، وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وفي الوضع الراهن، تتزايد مخاوف الشركات الألمانية من عواقب الزيادة السريعة في أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأظهر مسح أجراه معهد إيفو للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، اليوم الإثنين 25 أبريل/نيسان، أن قرابة 40% من الشركات الألمانية تشعر بوطأة أسعار الطاقة القياسية، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ نصف الشركات قرارًا بتقليص الاستثمارات.
شمل الاستطلاع 1100 شركة ألمانية، 950 منها مؤسسات تجارية عائلية.
أسعار الطاقة
خلال الشهر الماضي، بلغت فواتير استهلاك الأسر الألمانية للكهرباء والغاز الطبيعي -التي أبرمت عقودًا جديدة- مستويات قياسية، كما إن أسعار الغاز الطبيعي والنفط شهدت ارتفاعًا قياسيًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأسهمت هذه التغيرات في دفع التضخم السنوي بألمانيا خلال شهر مارس/آذار إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا.
ووفقًا لنتائج معهد إيفو للبحوث الاقتصادية، قالت 46% من الشركات، إنها تريد خفض الاستثمارات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حسب وكالة رويترز.
وتتوقع ربع الشركات الألمانية التي شملها الاستطلاع أن التقلبات السريعة في الأسعار ستولد ضغطًا في النصف الثاني من العام الجاري، ومن ثم سترتفع أسعار الطاقة، بينما يعتقد ربع آخر من الشركات حدوث ذلك بحلول عام 2023.
وكشف الاستطلاع -أيضًا- أنه من المرجح أن تلجأ قرابة 90% من الشركات إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وتعتزم ثلاثة أرباع الشركات زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة.
في غضون ذلك، تدرس نحو 11% من الشركات إمكان التخلي عن المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، و14% تفكر في إمكان خفض القوى العاملة.
ومع ذلك، هناك نسبة ضيئلة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع تدرس خطة لنقل مكاتبها إلى الخارج.
وفي هذا الشأن، قال الخبير وعضو مجلس إدارة مؤسسة "فونديشن فور فاميلي كامبانيز" التي طلبت إجراء المسح، راينر كيرشدويرفر، إن البلاد بحاجة إلى سياسة لتصحيح الخلل فيما يتعلق بالمنافسة، ووقف ارتفاع أسعار الطاقة المستمر.
وأشار إلى أن ألمانيا فقدت قدرتها التنافسية في سياسة الطاقة إلى حدّ كبير، حتى قبل أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الأوضاع في أوكرانيا.
وفي محاولة لتضييق الفجوة، كشف الائتلاف الحاكم في ألمانيا النقاب عن تدابير بقيمة 16 مليار يورو (16.3 مليار دولار) في الشهر الماضي؛ لمساعدة المستهلكين للتصدي لأسعار الطاقة المرتفعة، والحدّ من الاعتماد على الغاز الروسي.
تأثير الأوضاع في ألمانيا
خلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بعدما شنّت روسيا حربًا على أوكرانيا، ولجأت الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد موسكو لوقف العمليات العسكرية، وعلى عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط والغاز الطبيعي الروسي، تحت ضغط من ألمانيا.
ونتيجة لهذه العقوبات، سارعت موسكو بالردّ من خلال المطالبة بالدفع بالروبل الروسي مقابل مبيعات الغاز الطبيعي وبعض السلع الأخرى.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه)، ستسفر الزيادة في أسعار الطاقة إلى ارتفاع ضخم في أسعار الكهرباء للمستهلكين من القطاع الخاص في ألمانيا، خلال العام الجاري.
وأعلن مورّدو الكهرباء في البلاد، المسؤولون عن قرابة 13 مليون أسرة، زيادة الأسعار خلال شهور أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران بنسبة 19.5% في المتوسط، بينما سترتفع أسعار البنزين بنحو 42.3%.
ويعني ذلك أن الأسر التي دفعت متوسطًا قدره 1258 دولارًا للكهرباء سنويًا قبل أزمة أوكرانيا، ستيعيّن عليها دفع قرابة 1867 دولارًا.
ويزداد الوضع سوءًا مع استهلاك الغاز الطبيعي، فالأسر التي دفعت 1272 دولارًا للغاز سنويًا في أبريل/نيسان من العام الماضي، ستدفع 2995 دولارًا بالأسعار الحالية، ويعادل ذلك زيادة بنسبة 135%.
في غضون ذلك، تعهّد الاتحاد الأوروبي الحدّ من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن روسيا توفر احتياجات أوروبا من الغاز بنسبة 40% و30% من النفط.
ومع ذلك، حذّر الخبراء والسياسيون داخل الكتلة من أن قرار حظر واردات الطاقة الروسية سيؤدي إلى تفاقم الأسعار، لا سيما مع صعوبة العثور على بديل في الوقت المناسب.
اقرأ أيضًا..
- النفط الروسي.. أوروبا تلجأ إلى خامات أبوظبي لتعويض نقص الإمدادات
- أول رد من المغرب على تأجيل مشروع أنبوب الغاز النيجيري (خاص)
- من أفريقيا إلى الهند.. الطاقة الشمسية ترعى جهود السيطرة على كورونا
