قروض شركات النفط والغاز في نيجيريا تقفز إلى قرابة 14 مليار دولار
بسبب عمليات التخريب وانعدام الأمن
مي مجدي
لجأت شركات النفط والغاز في نيجيريا إلى الاقتراض من البنوك، بعدما أسفرت عمليات التخريب إلى تقليص الإيرادات.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي النيجيري، قفز إجمالي قروض شركات النفط والغاز في قطاعي المنبع والمصبّ إلى 5.68 تريليون نايرا نيجيرية (13.65 مليار دولار أميركي) في ديسمبر/كانون الأول 2021، من 5.19 تريليون نايرا في يناير/كانون الثاني 2021.
(نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)
ويشير ذلك إلى أن شركات النفط والغاز قد اقترضت نحو 490 مليار نايرا في غضون 12 شهرًا، حسب صحيفة بانش النيجيرية.
ارتفاع الدين
كشف تقرير البنك المركزي النيجيري أن المشغّلين في قطاع المصبّ وقطاعات تكرير الغاز الطبيعي والنفط الخام الفرعية اقترضوا قرابة 290 مليار نايرا من البنوك النيجيرية في عام 2021، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ووفقًا للبيانات، زاد الدَّين المستحَق على شركات النفط والغاز إلى 4.21 تريليون نايرا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ3.92 تريليون نايرا في يناير/كانون الثاني 2021.
ومع ذلك، فإن المشغّلين في قطاعات المنبع والخدمات مدينون للبنوك بنحو 1.47 تريليون نايرا في ديسمبر/كانون الأول، من 1.27 تريليون نايرا في يناير/كانون الثاني 2021، أي بزيادة قدرها 200 مليار نايرا.
ويمثّل إجمالي الدين البالغ 5.68 تريليون نايرا 23.3% من قروض تبلغ 24.38 تريليون نايرا قدّمتها البنوك الوطنية للقطاع الخاص.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي النيجيري، تلقّت شركات النفط والغاز الحصة الأكبر من مدفوعات الائتمان لبنوك الإيداع للقطاع الخاص.
ناقوس الخطر
دقّت رابطة نيجيريا لكبار موظفي النفط والغاز الطبيعي، الشهر الماضي، ناقوس الخطر، بعدما تكبّد المشغّلون في صناعة النفط والغاز خسائر فادحة؛ نتيجة أعمال التخريب وسرقة النفط.
وقال رئيس الرابطة، فيستوس أوسيفو، إنه خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى فبراير/شباط 2022 تعرّض أكثر من 90% من النفط الخام الذي يُضخّ في خط أنابيب "ترانس ناشيونال" للتخريب.
وأوضح أن عمليات التخريب أدّت إلى تقلّص الإيرادات، على الرغم من الارتفاع القياسي في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.
كما أشار أوسيفو إلى مشكلة أخرى نشأت عن التخريب المتعمد، موضحًا أن شركات النفط والغاز تلجأ في الغالب إلى تقليص الإنتاج عندما تضرّرت أصول خطوط الأنابيب، وخطوط أنابيب التصدير؛ لأنها لا تستطيع تصدير ما تنتجه.
وأضاف أن كل مشغّل في القطاع يفقد بمعدل 10 أيام من الإنتاج شهريًا بسبب عمليات التخريب.
وتابع: "أظهرت الأعمال المبدئية أن نحو 150 صمامًا غير قانونية استُخدِمت لسحب النفط الخام من خط "ترانس ناشيونال"، وأجبر ذلك جميع المشغّلين على تعليق التصدير والضخّ، ومن ثم توقّف الإنتاج".
وقال: "على سبيل المثال، أوقفت شركة توتال إنرجي الفرنسية وشل بتروليوم ديفلوبمنت الإنتاج في خط الأنابيب، في حين أعلنت شركة "أغيب إيني" القوة القاهرة بمحطتها".
تفاقم الأوضاع
في السياق نفسه، أشار محلل النفط والغاز، بالا زاكا، إلى أن عمليات التخريب وانعدام الأمن تمثّل مخاوف رئيسة في القطاع، ووصفها بأنها سبب أساس لارتفاع معدل الاقتراض بين شركات النفط.
وفي حديثه إلى موقع بانش، يوم الإثنين الماضي 18 أبريل/نيسان، قال زاكا، إن مشكلات التخريب وانعدام الأمن أدت إلى زيادة تكلفة التشغيل، واضطرت شركات النفط والغاز تعويض هذه التكاليف بالاقتراض من المؤسسات المالية.
وأضاف أن تكلفة التشغيل باتت باهظة بسبب انعدام الأمن، فأغلب هذه الشركات، سواء البرية أو البحرية، تستعين بشركات الحراسة الأمنية لحماية معدّاتها، وفي بعض الأحيان، يتعين عليها توفير الحماية لموظفيها.
وقال: "الحماية المشددة تكلف الكثير من الأموال، وهذا يؤثّر في صافي الربح والأرباح قبل الضرائب".
أمّا بالنسبة للشركات التي لديها مشروعات مشتركة مع الحكومة أو مؤسسة النفط الوطنية، فهناك ما يُعرف بـ"كاش كول" أو طلب الأموال، إذ يطلب المستثمرون من المساهمين تقديم المزيد من الأموال للاستثمار.
وأوضح أن الحكومة الفيدرالية تسهم بقرابة 60% من تكلفة التنقيب عند طلب الشركات استكشاف الآبار، لكن في أغلب الأحيان لا تستطيع ذلك؛ لذا تضطر شركات النفط للحصول على هذه القيمة من المؤسسات المالية.
اقرأ أيضًا..
- 6 شركات تفوز بصفقات استكشاف مناجم الذهب في الجزائر
- الطاقة في بلجيكا.. كيف يمكن التحول إلى نظام أكثر كفاءة؟
- الفحم الإندونيسي يغزو أوروبا عبر السوق الفورية.. هل يعوض الإمدادات الروسية؟
