أميركا تغض الطرف عن زيادة واردات الصين من النفط الإيراني (مقال)

دفعت أزمة الطاقة العالمية أنظار العديد من الدول إلى النفط الإيراني، مع استمرار المحادثات بين طهران والدول العظمى حول الملف النووي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تقلبات شديدة في أسعار النفط، إذ واصلت روسيا غزو أوكرانيا، واستمر الحجر الصحي في مدينة شنغهاي بالصين، التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، منذ 28 مارس/آذار الماضي.

ويندرج قرار منظمة أوبك بالموافقة على اتفاقية سابقة لزيادة الإنتاج تدريجيًا، وسحب جزء إضافي من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط الأميركي، واحتياطيات النفط لدى بقية الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ضمن العوامل المؤثرة في سوق النفط.

وعلاوة على ذلك، فإن المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 لم تنتهِ بعد. وقد أدى إصرار إيران على رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب وضمان عدم انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي الجديد، إلى استمرار العقوبات على صادرات النفط الإيراني.

حصة إيران في سوق النفط

من أجل الحفاظ على جزء من حصتها في سوق النفط، وتقليل تأثير العقوبات الأميركية ضد صناعة الطاقة الإيرانية، باعت إيران النفط إلى الصين بخصم مرتفع في السوق الرمادية، غير الرسمية.

وأشارت إحدى الصحف التي تديرها الدولة الإيرانية، في وقت سابق، إلى ارتفاع مبيعات النفط الإيراني، وأن خصومات طهران على بيع نفطها للمشترين الأجانب كان من شأنها أن تتخطى مخاطر العقوبات الأميركية.

يُشار إلى أنه في موازنة العام الإيراني الجديد توقعت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بيع 1.4 مليون برميل من النفط.

• صادرات النفط الإيراني تقفز 40% منذ أغسطس 2021

وقد تراجعت قدرة إنتاج النفط الإيراني وتصديره تدريجيًا منذ 2018، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

وادّعى وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في الشهر الماضي، أن صادرات النفط الإيرانية قد زادت في الأشهر الأخيرة، على الرغم من استمرار العقوبات الأميركية ضد صناعة الطاقة الإيرانية.

ووفقًا لجواد أوجي، تقترب طاقة إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني حاليًا من مليار متر مكعب، وتقترب قدرة إنتاج النفط الخام الإيراني من 3.8 مليونًا إلى 3.9 مليون برميل.

وفي إشارة إلى خطة حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيادة صادرات النفط، قال وزير النفط الإيراني: إنه بفضل جهود الأجهزة والقوات المسلحة (الحرس الثوري)، التي كانت مفيدة للغاية، زادت صادرات إيران من النفط الخام.

وبالإشارة إلى دراسات وزارة النفط الإيرانية الرامية لتسويق عملاء جدد، فقد وُظّفت في هذا المجال الطاقات الداخلية والخارجية كافّة وإبرام عقود متنوعة لبيع النفط.

وقال أوجي إن هؤلاء العملاء مستقرون، وإنهم يمتلكون مصافي التكرير، والمبيعات مستمرة لهم.

الصين عميل النفط الإيراني

في فبراير/شباط الماضي، نقلت رويترز عن مراقبي النفط قولهم إن صادرات النفط الإيرانية وصلت -مؤخرًا- إلى أكثر من مليون برميل للمرة الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.

وذهب الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، على الرغم من أن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن قالت إنها حذرت الصين من رفع العقوبات النفطية الحالية عن إيران، لكن لا يبدو أنها اتخذت أي إجراء.

وبينما تأمل حكومة الولايات المتحدة في الحصول على موافقة الحكومة الإيرانية على العودة إلى التزامات الاتفاق النووي؛ تمكنت إيران من التحايل على تمرير بعض صادراتها إلى المشترين، الذين ما يزال معظمهم صينيين.

• النفط الإيراني يدعم احتياطيات الحكومة الصينية بـ4 ملايين برميل
• غاز النفط المسال.. هل تسهم صادرات إيران بحل أزمة الطاقة في الصين وآسيا؟

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس 3 أبريل/ نيسان الجاري، إن شروط بيع النفط الخام الإيراني وصلت إلى مستويات ما قبل العقوبات.

ودون الخوض في التفاصيل، قال رئيسي إن الأموال المتأتية من مبيعات النفط في حكومته ستعود بالنفع على البلاد.

بدورها، أصدرت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تقريرًا في 15 مارس/آذار الماضي، يؤكد زيادة إنتاج النفط الإيراني وأسعاره في شباط/فبراير. ويُصدّر الحرس الثوري الإيراني جزءًا من النفط الإيراني عبر قنوات غير تقليدية.

تُجدر الإشارة إلى أنه قبل بدء العقوبات على الجمهورية الإسلامية بلغت صادرات إيران النفطية نحو مليوني ونصف المليون برميل يوميًا.

الموقف الأميركي

شددت الحكومة الصينية، يوم الخميس 25 مارس/آذار، على أهمية الحفاظ على النظام، وقالت إنها لم تتلق أي تحذيرات من الحكومة الأميركية بشأن شراء النفط من إيران، بحسب وكالة رويترز.

وقالت بكين إنها تدافع عن المصالح المشروعة في العلاقات الإيرانية الصينية، ولم تتلق -حتى الآن- تحذيرًا من حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن فرض عقوبات على النفط الإيراني. وصدرت إيران كميات "غير مسبوقة" من النفط إلى الصين.

وبحسب تقرير منظمة أوبك، فقد أُرسلت هذه الشحنات إلى الصين بأسماء نفط عمان والإمارات وماليزيا.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن مسؤول أميركي كبير قوله إن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قد زادت لبعض الوقت. وأضاف المسؤول الأميركي الكبير -الذي لم يذكر اسمه-: إن بلاده ستواصل عقوباتها ضد صادرات النفط الإيراني ولا توجد موافقات ضمنية.

وإذا جرى تجاهل العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط الإيراني، فإن الشركات والجهات التي تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات أميركية ثانوية.

الالتفاف على العقوبات الأميركية

بالنظر إلى تعليق المحادثات النووية وإعطاء حكومة بايدن الضوء الأخضر للصين؛ فإن لدى بكين فرصة جيدة لزيادة واردات النفط من إيران. وتضطر إيران إلى بيع النفط الخام للصين بسعر قليل للالتفاف على العقوبات.

ومن ناحية ثانية، أدى استمرار أزمة الطاقة والغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ تشتري الصين، أكبر مستهلك للطاقة، النفط من إيران وفنزويلا.

ولا يمكن اعتبار زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، على الرغم من استمرار العقوبات، سياسة خارجية نشطة ودبلوماسية طاقة ناجحة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وإذا كانت الحكومة الإيرانية تريد أن تؤدي دورًا فاعلًا في سوق الطاقة العالمية، فيجب عليها تلبية الشروط لتوقيع اتفاق نووي حتى تتمكن إيران من خلال رفع العقوبات من زيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي من خلال جذب الموارد المالية والتكنولوجيا من الشركات الغربية.

خلاصة القول، لا يمكن أن تكون السياسة الخارجية عنصرًا فاعلًا في سوق الطاقة العالمية. ولا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يكون لعودة إيران إلى سوق النفط تأثير طويل المدى بعد الاتفاق النووي المحتمل، لأن النفط الإيراني يُباع حاليًا في السوق.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

اقرأ أيضًا..

• النفط الروسي يتعرض لأكبر نكسة عقب الحرب الأوكرانية (تقرير)
• الطاقة الشمسية.. هل يتسبب كورونا في تراجع دور الصين مورّدًا عالميًا؟