دعم الوقود في كينيا.. الطوابير تعود للمحطات والتجار يرسلون مخزونهم للخارج
تأخير المساعدات الحكومية رفع الأسعار في سوق الجملة
أحمد بدر
ثارت الشكوك في كينيا بشأن دعم الوقود الذي أعلنت الحكومة تقديمه، مع عودة ظاهرة نقص الوقود التي تطارد أصحاب السيارات، وذلك قبل المراجعة الشهرية للأسعار.
وبدأت منافذ البيع خارج نيروبي تواجه نقصًا شديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى، بينما ربط التجار النقص بغياب المعلومات عن دعم الوقود الذي ستقدمه الدولة خلال الشهر الجاري؛ لضمان استقرار الأسعار، وفق موقع "ذا سيتيزين" الكيني.
وتسبب التأخير في دفع المساعدات الحكومية للشركات إلى ارتفاع الأسعار في سوق الجملة؛ حيث تعيد شركات النفط الكبرى في كينيا بيع الوقود إلى صغار تجار التجزئة المستقلين، الذين يسيطرون على 40% من السوق.
زيادة العرض
بينما يتردد صغار تجار التجزئة في شراء الوقود المكلف، مع زيادة المعروض من شركات النفط الكبرى غير القادرة على سد العجز، كانت شركات النفط الكبرى تتعامل بحذر بشأن زيادة العرض.
ويرجع ذلك إلى أن الشركات لم تكُن واثقة بما إذا كانت الدولة ستعوضها عن الوقود غير المستخدم لحساب تعديلات الأسعار الشهرية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل/نيسان، وستستمر لمدة شهر واحد.
وسحبت الدولة -جزئيًا- دعم الوقود في مارس/آذار الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في أول زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ونقل الموقع عن رئيس تنفيذي لإحدى شركات توزيع النفط الكبرى، والذي تحدث بشرط إخفاء اسمه، قوله إن هناك ترددًا متزايدًا في طرح جميع المخزونات في السوق بسبب دعم الوقود.
وتساءل: "ماذا لو قررت الحكومة الاحتفاظ بالأسعار بعد أن شُحِنَت الأسهم التي تبيعها بتكاليف أعلى؟ نحن نتحدث عن خسائر فادحة في هذه الحالة".
وأضاف: "سوق الجملة جافة أيضًا؛ لأن التجار المستقلين لا يشترون الوقود باهظ الثمن وحصتهم ضخمة"، موضحًا أن النقص لن يزول إذا فشلت الحكومة في معالجة السبب الجذري للمشكلة.
زيادة الحصة للخارج
بينما يواجه المواطنون داخل كينيا أزمة تتعلق بنقص الوقود، أشار الموقع إلى أن المسوقين رفعوا حصة الوقود التي يبيعونها للدول المجاورة مثل أوغندا ورواندا والكونغو إلى أكثر من 60%، بعدما كانت 40% سابقًا؛ حيث أدت هذه الخطوة إلى مزيد من خفض الإمدادات، في توقيت تتمتع فيه الدول المجاورة بانتعاشة.
وتقول شركة "كينيا بايبلاين" إن هناك مخزونات كافية، لكنها لا تعلن المخزون المخصص لكينيا، بينما قال مسؤول نفطي: "المسوقون يغيرون النسب المخصصة للداخل لصالح السوق الإقليمية، وكل هذا مرتبط بمخاوف دعم الوقود".
من جانبها، تقول الحكومة إنها مدينة للشركات بمبلغ 13 مليار شلن كيني (112 مليون دولار أميركي)؛ حيث منحت التجار، في 4 أبريل/نيسان الجاري، 8.2 مليار شلن، بينما يزعم التجار أن الدول مدينة لهم بأكثر من 20 مليار شلن كيني.
ورغم أن الدفع خفف -لمدة وجيزة- من حالة النقص، وسط تأكيدات من الدولة بوجود منتجات نفطية كافية؛ فإن يوم الإثنين 11 أبريل/نيسان، شهد إغلاق جميع محطات الوقود تقريبًا على الطريق السريع بين كيسومو ونيروبي، وشهد عدد قليل من محطات الوقود في العاصمة طوابير طويلة.
آثار نقص الوقود
مع حالة التشكك في دعم الوقود من جانب الدولة، ونقص الكميات المعروضة، أوقفت عدة شركات للحافلات ونقل البضائع أسطولها، مع بقاء مئات من سكان المدينة الذين سافروا إلى القرى عالقين.
ويكافح سائقو السيارات الخاصة أيضًا للحصول على السلعة الثمينة، في توقيت رفع فيه بعض التجار الأسعار، وحدد آخرون كمية الوقود التي بيعت لكل سائق سيارة.
ويُباع لتر البنزين الواحد بأكثر من 200 شلن كيني في بعض المحطات، وهو ما يخالف المستوى الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة والنفط (إبرا)، في آخر مراجعة شهرية للوقود.
وفي نيروبي، تَحدد سقف أسعار الديزل والبنزين عند 115.60 شلن، و134.72 شلن للشهر المنتهي في 15 أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى في تاريخ كينيا، بعد سحب دعم الوقود الجزئي.
(1 شلن كيني = 0.0087 دولارًا أميركيًا)
اقرأ أيضًا..
- هل تكون آبار النفط والغاز الناضبة حلًا لتخزين الطاقة المتجددة؟
- ناقلات الغاز.. أرقام عن أسطول قطر المؤجر لنقل إمداداتها للسوق العالمية (إنفوغرافيك)
- واردات الصين من النفط تتراجع 14% خلال مارس
