طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة تقارير الكهرباء رئيسية كهرباء

خطاب نوايا يسلط الضوء على كفاءة الطاقة ونظافتها في دول البحر المتوسط

داليا الهمشري

2022-04-14

0 433

وقّع المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جواد الخراز، ورئيس الرابطة المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة (مدينير)، غورغيو غراديتي، خطاب نوايا في القاهرة، موجهة لمؤتمر المناخ كوب 27، الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ، هذا العام، للتأكيد على أهم الرسائل التي تمخض عنها أسبوع الميتميد MeetMED الذي عُقد في القاهرة في المدة ما بين 28 و31 مارس/آذار 2022.

وكانت أول نسخة من أسبوع المشروع الإقليمي ميتميد ويك (meetMED WEEK) حول كفاءة الطاقة قد اختتمت أعمالها في مصر أواخر مارس/آذار الماضي، تحت شعار "معًا نحو مبانٍ وأجهزة كفء في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

واستمرت الفعاليات على مدار 4 أيام، برعاية الاتحاد الأوروبي والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، واتحاد البحر الأبيض المتوسط للوكالات الوطنية لحفظ الطاقة (ميدينير)، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

تحسين مزيج الطاقة

يهدف مشروع ميتميد إلى تشجيع تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة ودفعها وتحسين مزيج الطاقة في دول المشروع، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الشراكات في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعي المباني والأجهزة المنزلية.

وأكد خطاب النوايا -الذي يحمل توصيات إلى مصر والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي- على أهمية الاعتراف بأن كفاءة الطاقة وإستراتيجيات الطاقة المتجددة وسياساتها هي مفتاح التنمية المستدامة لكل بلد، إلّا أنه على الرغم من وجود التزامات حكومية وأطر تنظيمية ومؤسسية، فإن تنفيذ هذه البرامج يتطور ببطء في هذه البلدان.

وأبرز الخطاب أن قطاع البناء يُعدّ أحد أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ فهو مسؤول عن نسبة تتراوح ما بين 20% و35% من استهلاك الطاقة في البلدان المستهدفة لمشروع ميتميد؛ ما جعل كفاءة استخدام الطاقة في المباني تدخل في صميم خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة الحالية.

وسلّط الخطاب الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق كفاءة الطاقة في المنطقة من عدم تنسيق في رصد السياسات والتدابير، والافتقار إلى أدوات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، ونقص الرؤية فيما يتعلق بالحصول على التمويل.

تسريع تحول الطاقة

يؤكد خطاب النوايا استعداد الجهات الموقّعة للسعي إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال النشر المكثف للطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة في قطاعي البناء والأجهزة، في منطقة الجوار الجنوبي.

كما أكّد أهمية العمل على تعزيز مشاركة القطاعين العامّ والخاص في قطاعات المباني والأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومواءمة وإنفاذ اللوائح، وقوانين بناء كفاءة الطاقة، ومعايير أداء الطاقة الدنيا، وعمليات وضع العلامات للمباني والأجهزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع عرض الفرص لزيادة الاستثمار في هذه القطاعات.

ويضاف إلى ذلك هيكلة الأسواق تدريجيًا، بفضل نشر الأدوات وبناء القدرات للمهنيين والصناعات والموظفين العموميين والمستخدم النهائي، لتحقيق نتائج عملية من عمليات تدقيق الطاقة وتنفيذ إجراءات فاعلة من حيث التكلفة، وجعل أدوات التمويل متاحة تدريجيًا لزيادة الاستثمارات في تلك القطاعات.

آليات التمويل المبتكرة

تعهّد خطاب النوايا بالتزام المرحلة الثانية من مشروع ميتميد بما يلي:

تسهيل الحوار بين بلدان الشمال والجنوب بشأن النهج المشترك للتنفيذ الفاعل لتدابير كفاءة الطاقة في قطاعي البناء والأجهزة، وتنفيذ الإجراءات التجريبية.
تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير برامج بناء القدرات وتقديم الممارسات الجيدة وآليات التمويل المبتكرة الموجهة لكل من المباني والأجهزة وتيسير المناقشات بين أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد العوائق وإدخال تعديلات على الأطر القانونية الوطنية للسماح ببيئة أعمال مواتية.
تعزيز تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة في البلدان، مع التركيز على قطاعي البناء والأجهزة من خلال نهج متعدد النطاقات ومتعدد الشركاء وشامل على المستويين المحلي والإقليمي، ومن ثم تعزيز التعاون الإقليمي.
وضع إستراتيجية متكاملة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط تدعم السلطات العامة من أجل تجديد الطاقة العميقة للمباني العامة، من خلال توفير -على سبيل المثال- مجموعة من الأدوات لإدارة الطاقة في المدارس، وجلسات تدريبية وإرشادات لتحديد أفضل الحلول لإجراءات كفاءة الطاقة.

مبدأ عالمي

كان خبراء من 13 دولة -شاركوا في النسخة الأولى من أسبوع ميتميد- قد أكدوا ضرورة عدم التقليل من أهمية كفاءة الطاقة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بكون كفاءة الطاقة مبدأً عالميًا.

وخرج المؤتمر الذي استضافته مصر الأسبوع الماضي بعدد من التوصيات، من بينها ضرورة دمج خيارات التمويل لتقنيات وحلول كفاءة الطاقة المثبتة والمتاحة والفاعلة في وضع أهداف أكثر طموحًا لكفاءة الطاقة في الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والإسهامات المحددة وطنيًا، وتسريع تنفيذها.

وشدد على ضرورة المشاركة والتكامل بين أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والوطنيين والمحليين لتنسيق تأثيرها، ومواءمته، ومضاعفته.

وطالبت التوصيات المجتمع الدولي بدعم المنتديات والمنصات الإقليمية والوطنية؛ لضمان الإجراءات المتضافرة والحوارات والرصد المنتظم، والإبلاغ عن التقدم المحرز من جانب أصحاب المصلحة المتعددين.

سنّ اللوائح

سلّطت التوصيات الضوء على أن تخصيص منتجات التمويل يُعدّ أمرًا أساسيًا لتلبية الاحتياجات المحلية، مع الأخذ في الحسبان الفرص التي توفرها الابتكارات في التقنيات ونماذج الأعمال، ومن ثم تعزيز الوصول إلى التمويل، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة والضعيفة من السكان.

وشددت التوصيات على أهمية توافر الإطار القانوني المستقر الذي يتوافق مع قوانين البناء، ومتطلبات ومعايير أداء الطاقة الدنيا لدعم تطوير مباني جديدة أكثر كفاءة، أو تجديدات عميقة للمباني الحالية.

كما دعت إلى ضرورة تطوير أنظمة تمويل عادلة ومتوازنة لدعم كلٍّ من المباني الجديدة المستدامة والمباني القائمة.

كما أوصى المشاركون في مشروع ميتميد الهيئات الحكومية بسنّ لوائح تحظر تجارة واستيراد الأجهزة غير الفاعلة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، مع مطالبة السلطات الجمركية بتقديم حوافز للمكونات المستوردة اللازمة للمصنّعين المحليين لتجميع الأجهزة الفعالة (مثل محولات مكيفات الهواء).

كما دعا المشاركون في المنتدى إلى تضمين النص الخاص بإطلاق نظام المراقبة في قانون كفاءة الطاقة (تتبّع الهدف)، وتصميم نظام المراقبة على مستوى مفصّل لرصد سياسات كفاءة الطاقة المطبقة بشكل صحيح عند الاستخدام النهائي أو التقنيات الفاعلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..