سعة استيراد الغاز.. تعزيز أوروبا للمشروعات الجديدة لا يحل أزمة الإمدادات (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
دفعت أزمة غزو أوكرانيا أوروبا إلى تعزيز سعة استيراد الغاز، لمواجهة أزمة نقص الإمدادات وتعويض الغاز الروسي، الذي تخطط للاستغناء عنه من خلال زيادة قدرة محطات الغاز المسال.
ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للعديد من مشروعات الغاز الجديدة، ولكن مشكلة أوروبا تكمن في عجز الإمدادات من السوق العالمية، وليس نقصًا في سعة استيراد الغاز، التي لديها فائض، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور.
وبنهاية فبراير/شباط الماضي، بلغت سعة استيراد الغاز المقترحة لدى دول الاتحاد الأوروبي 160.2 مليار متر مكعب سنويًا، بزيادة 24.9% عن السعة الحالية، وفقًا للتقرير.
وتشمل هذه المشروعات خططًا لتعزيز سعة خطوط أنابيب الغاز وإنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة إجمالية متوقعة 26.4 مليار يورو (28.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى 22.1 مليار يورو (24 مليار دولار)، لخطوط الأنابيب الإضافية لأغراض غير الاستيراد -تنقل الغاز داخل حدود الاتحاد الأوروبي أو تستخدم في تصديره-.
خطوط أنابيب الغاز
في 2021، بلغت سعة استيراد الغاز المضافة 11.6 مليار متر مكعب سنويًا، ارتفاعًا من 10 مليارات متر مكعب سنويًا في العام السابق له.
وبحسب التقرير، هناك 16 خط أنابيب غاز في مرحلة البناء حاليًا، منها مشروع خط أنابيب البلطيق في الدنمارك، الذي من المقرر أن يزيد سعة استيراد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.
وفضلًا عن ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز سعة استيراد الغاز من خلال 62 مشروعًا مقترحًا، ويشمل ذلك بناء خطوط أنابيب جديدة وتوسعات في خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي.
ومن شأن ذلك، أن يزيد سعة استيراد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 69.5 مليار متر مكعب سنويًا.
سعة استيراد الغاز المسال
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت دول أوروبا مشروعات جديدة لتعزيز قدرة محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك توسعات لمحطات عاملة.
وبحسب التقرير، هناك 4 محطات أو توسعات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في الاتحاد الأوروبي بسعة تبلغ 4.3 مليار متر مكعب سنويًا.
هذا بالإضافة إلى 26 محطة أو توسع لمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بسعة 102.7 مليار متر مكعب سنويًا.
وبحسب التقرير، فإن غالبية المشروعات تواجه حالة من عدم اليقين، لكن من المتوقع تشغيل 3 محطات كبيرة للغاز المسال بداية من العام المقبل، بسعة إجمالية 18.6 مليار متر مكعب سنويًا.
وتنظر أوروبا إلى الغاز المسال على أنه المنقذ الأول لتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، إذ تواصل تعزيز واردات من الغاز المسال الأميركي.
مدى جدوى المشروعات الجديدة
يأتي التوسع في سعة استيراد الغاز، مع خطط أوروبا لإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بحلول عام 2030.
وعلى المدى القريب، تعمل أوروبا على خفض واردات الغاز الروسية -تمثل 40% من إجمالي الواردات الأوروبية- بنحو الثلثين بنهاية 2022.
وبحسب التقرير، فإن القارة العجوز تحتاج إلى توفير 60 مليار متر مكعب من الغاز بعيدًا عن روسيا، بالإضافة إلى خفض الطلب بمقدار 30 مليار متر مكعب، لتحقيق هدف العام الحالي.
وبصفة عامة، تستورد أوروبا 90% من احتياجات الغاز الطبيعي، وهذه النسبة معرضة للزيادة حال إتمام مشروعات سعة استيراد الغاز المخططة.
ويرى التقرير أن هذه المشروعات ستضيف إلى فائض الاتحاد الأوروبي المتنامي من قدرة الاستيراد، فضلًا عن أنها تواجه خطر أن تصبح أصولًا عالقة حال اكتمالها، وسط أهداف الحياد الكربوني.
وفي الوقت نفسه، تقوّض التوسعات الجديدة في سعة استيراد الغاز هدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنحو 55% بحلول نهاية العقد الحالي، وتجعل من الصعب تحقيق الحياد الكربوني 2050، مع ضرورة التخلص نهائيًا من الوقود الأحفوري، للوصول إلى هذا الهدف، كما ترى وكالة الطاقة الدولية.
موضوعات متعلقة..
- محطات الغاز.. أكبر 20 دولة امتلاكًا للمشروعات حول العالم (إنفوغرافيك)
- خطوط أنابيب الغاز.. استثمارات ضخمة تخاطر بالأهداف المناخية (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- تطوير الطاقة المتجددة والرياح.. خطة ألمانيا للاستغناء عن الإمدادات الروسية
- السيارات الكهربائية.. تحول أميركا للمركبات النظيفة ينقذ حياة 100 ألف فرد (دراسة)