أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. هكذا يمهد القادة لـ"كوب27"
الطاقة
منح أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي اختتم فعالياته الخميس 31 مارس/آذار الماضي، زخمًا مهمًا لنجاح مؤتمر كوب 27، المقرر عقده في مصر بنهاية العام الجاري.
واختتم أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعالياته، بالبناء على مخرجات مؤتمر كوب 26، الذي عُقد في غلاسكو نهاية العام الماضي، إذ حضر نحو 4 آلاف مشارك أكثر من 200 جلسة، تحدّث خلالها نحو 500 متحدث، من 147 دولة.
وشملت المناقشات مشاركين من حكومة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف للمؤتمر، والحكومات على جميع المستويات وقادة القطاع الخاص والخبراء الأكاديميين وأصحاب المصلحة المشاركين.
موضوعات المناخ
قاد الشركاء المنظمون لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المناقشات حول الموضوعات الحاسمة للتصدي لتحديات المناخ العالمية.
استعرض البنك الدولي آلية دمج العمل المناخي عبر القطاعات الاقتصادية المحورية في التخطيط الوطني، في حين قاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع المنظمات الشريكة جلسات حول التكيف مع مخاطر المناخ وبناء المرونة ضمن إستراتيجيات التنمية.
وبالنسبة للنقاشات التي قادها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد تركزت على استغلال الفرص التحويلية عبر الابتكارات التكنولوجية والحلول المُتقدمة، الأمر الذي يسهم في إحراز تقدّم بعملية الأمم المتحدة لمواجهة تغير المناخ.
مناقشات وزارية
خلال مجموعة طاولات مستديرة ونقاشات على المستوى الوزاري في بداية أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفق الوزراء من المنطقة على أن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجه عددًا من التأثيرات المناخية المتنامية، بما في ذلك التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر والتهديدات للمياه والأمن الغذائي.
وأجمعوا على أن العمل المناخي يفتح نافذة للأعمال الجديدة في المنطقة، مع وظائف جيدة وتعبئة اقتصادية، ولتحقيق التغيير، فإن الدعم المالي والابتكارات التكنولوجية وزيادة العمل والتنسيق من أجل الاستدامة بين جميع أصحاب المصلحة كلها أمور تكتسب أهمية حاسمة.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، إن الحاجة الماسّة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة كانت بؤرة تركيز أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت: "أكدنا التزامنا المستمر إزاء خطة 2030 للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.. كما اتفقنا على أن العمل المناخي يمضي لأبعد من مجرد انتقال للطاقة".
وتابعت: "ينبغي أن نشرع في مقاربة شاملة عبر القطاعات، وعلى امتداد الاقتصاد، مع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير انتقال المجتمعات والاقتصادات إلى مستقبل أكثر استدامة".
الجاهزية لكوب 27
من جانبها، قالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، إن أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعرض جاهزية القادة وأصحاب المصلحة في المنطقة إلى بناء الزخم نحو مؤتمر كوب27، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس في هذه اللحظة الحاسمة.
وتابعت: "من دون العمل الفوري، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثيرات لتغير المناخ تعرض قدرة المنطقة على النمو والازدهار للخطر.. فعلى مدى أربعة أيام في دبي، سمعنا كيف ينهض القادة من جميع أنحاء المنطقة للتصدي لهذا التهديد الخطير، وكيف يعمل أصحاب المصلحة على خلق فرص اقتصادية جديدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات".
وقال وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر كوب 27، سامح شكري، إن "عقد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في المنطقة العربية، دليل واضح على الأولوية التي تعطيها دول المنطقة للعمل المناخي الدولي، وسبل مكافحة الآثار السلبية لظاهرة شهدت امتداد تبعاتها وتأثيراتها إلى مناحٍ متعددة من الحياة في بلداننا".
وأضاف: "تسعى مصر إلى جعل كوب 27 إنجازًا مهمًا في مجال العمل المناخي الدولي، تتحول فيه التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض".
توقيت مناسب
وفقًا لرئيس هيئة الاقتصاد العالمي الأخضر والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، فإن أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء في التوقيت المناسب، وهو أول حدث يُركّز على خطة المناخ الدولية لعام 2022.
وأوضح أن عقده جاء أيضًا في بداية عقد حاسم؛ فيما يتعلق بالحماية المناخية ومكافحة الاحتباس الحراري، إذ أسهم الحدث في تحفيز الدعم والتعاون الإقليميين بين الكيانات الحكومية والمنظمات الخاصة والمجتمع المدني في المنطقة، تمهيدًا لاستضافة مؤتمر كوب 27 في مصر هذا العام، وكوب 28 في الإمارات العام المقبل.
وقريبًا –وفقًا للطاير- سيتوفر تقرير بمخرجات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، وتفاصيل إضافية حول أحداث أسابيع المناخ الإقليمية في 2022.
واستضافت حكومة الإمارات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع شركاء أساسيين، ممثلين في الأمم المتحدة لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.
ومن بين الشركاء المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، وأمانة جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
اقرأ أيضًا..
- المغرب والجزائر يتنافسان على الغاز النيجيري.. هل يصبح بديلًا عن إمدادات روسيا؟
- الطاقة النووية في بريطانيا.. وزير: قد نبني 7 محطات بحلول 2050
- أسعار الوقود تُجبر اليابان على توسيع برنامج دعم البنزين ليشمل أنواعًا أخرى
- احتياطي النفط الإستراتيجي.. أميركا تعلن سحب مليون برميل يوميًا
