الغسل الأخضر.. محفزات أوروبية لدعم التحول البيئي

سعيًا وراء تحفيز عمليات تصنيع المنتجات المستديمة وشرائها وحظر الغسل الأخضر، تُخطط أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني في دول القارة بحلول عام 2050، لتكون بذلك أول قارة محايدة مناخيًا.

واقترحت المفوضية الأوروبية تحديث قواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي، لتمكين المستهلكين من التحول الأخضر.

وستتضمّن القواعد المحدثة إمكان اتخاذ المواطنين قرارات مستنيرة وصديقة للبيئة عند شرائهم المنتجات.

حظر الغسل الأخضر

سيكون للمستهلكين الحق في معرفة المدة الزمنية التي صُمّم المنتج فيها، وكيف يمكن إصلاحه، إذا أمكن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، ستعزز القواعد حماية المستهلك ضد الادعاءات البيئية غير الجديرة بالثقة أو الكاذبة، وحظر الغسل الأخضر، وتضليل العملاء بشأن متانة المنتج.

ويشير مصطلح الغسل الأخضر إلى وجود ممارسات أو منتجات تبدو وكأنها صديقة للبيئة، لكنها ليست كذلك.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا: "نحن ندعم المستهلكين الذين يرغبون بصفة متزايدة في اختيار المنتجات التي تدوم لمدة أطول، ويمكن إصلاحها، دون التعرض لمعلومات مضللة".

وأضافت: "نحن نمنحهم أدوات جديدة قوية لاتخاذ خيارات مستنيرة ومستديمة للمنتجات".

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديديه رايندرز: "إذا لم نبدأ في الاستهلاك بشكل أكثر استدامة، فلن نحقق الأهداف الخضراء الأوروبية".

وأضاف: "بينما أبدى معظم المستهلكين استعدادهم للمشاركة، كان هناك زيادة مقابلة في ممارسات الغسل الأخضر".

ويُعرف الغسل الأخضر بأنه تضليل للمستهلكين وخداعهم، من خلال تقديم ادعاءات بيئية كاذبة حول استدامة المنتجات أو الاستثمارات، ودورها في مكافحة تغير المناخ.

وأكد رايندرز حق المستهلكين في الحصول على المعلومات، لاتخاذ خيارات مستديمة، وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة، والتي تسيء إلى مصلحتهم في شراء المنتجات الخضراء، وفقًا لموقع المفوضية الأوروبية.

معلومات حول متانة المنتجات وقابليتها للإصلاح

تقترح المفوضية الأوروبية تعديل إرشادات حقوق المستهلك، لإلزام المتداولين بإمداد المستهلكين بمعلومات حول مدى متانة المنتج وقابليته للإصلاح.

المتانة: يجب على الشركات إخبار العملاء بمدى متانة المنتجات التي يشترونها، فإذا كانت السلعة الاستهلاكية تتحمل أكثر من عامين، يجب أن يقدم البائع هذه المعلومات إلى المستهلك.

وبالنسبة إلى السلع التي تستخدم الطاقة، يجب على البائع إبلاغ المستهلكين عندما لا يقدم المنتج أي معلومات عن مدى متانة السلعة المبيعة.

الإصلاحات والتحديثات: يجب على البائع -أيضًا- تقديم معلومات حول الإصلاحات، مثل مدى قابلية السلعة للإصلاح، أو معلومات الإصلاح الأخرى ذات الصلة التي يوفرها المنتج مثل توافر قطع الغيار أو دليل الإصلاح.

وبالنسبة إلى الأجهزة الذكية والمحتوى الرقمي والخدمات، يجب إبلاغ المستهلك بتحديثات البرامج التي يوفرها المنتج.

وتركت المفوضية الأوروبية للمنتجين والبائعين حرية اختيار الطريقة الأنسب لتوفير هذه المعلومات للمستهلك، سواء كان ذلك على العبوة أو في وصف المنتج على الموقع الإلكتروني، لكن يجب تقديمها على أي حال قبل الشراء وبطريقة واضحة ومفهومة.

الممارسات التجارية غير العادلة

تقترح المفوضية الأوروبية -أيضًا- عدة تعديلات على إرشادات الممارسات التجارية غير العادلة، وتشمل توسيع قائمة خصائص المنتج التي لا يستطيع التاجر تضليل المستهلكين بشأنها لتغطية الأثر البيئي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى المتانة وقابلية الإصلاح.

وتُضاف ممارسات جديدة إلى القائمة الحالية للممارسات التجارية المحظورة، ما يسمى القائمة السوداء وتشمل:

• عدم الإبلاغ عن الخصائص المقدمة للحد من متانة السلع، على سبيل المثال، البرنامج الذي يوقف أو يقلل من كفاءة السلعة بعد مدة زمنية معينة.
• تقديم ادعاءات بيئية عامة وغامضة، إذ لا يمكن إثبات الأداء البيئي للمنتج أو التاجر.

ومن الأمثلة على هذه الادعاءات البيئية "صديقة للبيئة" أو "خضراء" التي تخلق انطباعًا خاطئًا عن الأداء البيئي الممتاز.

• تقديم مطالبة بيئية حول المكونات الكاملة للمنتج.
• عدم الإبلاغ عن أن سلعة ما لها وظائف محددة عند استخدام المواد الاستهلاكية أو قطع الغيار أو الملحقات التي لم يوفرها المنتج الأصلي.

وتهدف هذه التعديلات إلى اختيار المنتجات الأفضل للبيئة والأكثر استدامة.

تعويضات للمستهلكين في حالة الانتهاكات

ستُناقش مقترحات المفوضية من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي، بمجرد اعتمادها ونقلها إلى التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، في حين سيحق للمستهلكين الحصول على تعويضات في حالة حدوث انتهاكات.

وعند صياغة الاقتراح، تشاورت اللجنة مع أكثر من 12 ألف مستهلك، بالإضافة إلى الشركات وخبراء المستهلكين والسلطات الوطنية، ويعد التحقق من موثوقية المطالبات البيئية على المنتجات أكثر عقبة أمام المستهلكين للاندماج في التحول الأخضر.

وأكد نصف المستهلكين الذين تشاورت معهم اللجنة أنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل استمرار المنتج لمدة أطول دون الحاجة إلى إصلاحات.

وتعتزم المفوضية الأوروبية طرح مبادرات أخرى لتشجيع التحول الأخضر، من بينها مبادرة المنتجات المستديمة، ومبادرة الحق في الإصلاح التي تهدف إلى تشجيع إصلاح السلع بعد الشراء.

موضوعات متعلقة..

• المفوضية الأوروبية تعلن خطتها للاستغناء عن واردات النفط والغاز الروسية
• انتقادات جديدة لمقترح المفوضية الأوروبية بتصنيف الغاز والطاقة النووية حلولًا مستدامة
• انتقادات جديدة لمقترح المفوضية الأوروبية بتصنيف الغاز والطاقة النووية حلولًا مستدامة

اقرأ أيضًا..

• السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟
• بريطانيا تواصل التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال
• مناجم الفحم.. انبعاثات الميثان تهدد أهداف الحياد الكربوني (تقرير)
• الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)