وزير النفط الليبي يتهم صنع الله بعدم الشفافية وإهدار ثروة البلاد
محمد عون: رئيس المؤسسة أهمل أموال القطاع.. ولا يرد على مراسلاتنا
الطاقة
طعن وزير النفط الليبي، محمد عون، في شفافية رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، قائلًا، إن تقارير ديوان المحاسبة أشارت إلى أنه منذ عام 2012 لم تُراجَع كشوف حسابات المؤسسة ولا الشركات النفطية.
وردًا على سؤال تلفازي، لبرنامج "فلوسنا" على فضائية "دبليو تي في"، بشأن شفافية المؤسسة ومراسلات الوزير الدائمة لرئيسها، والتي دائمًا ما لا يتلقى ردودًا عليها، قال عون: "يكفي أيضًا 10 مليارات و900 مليون دينار ليبي (2.3 مليار دولار أميركي) كانت لدى الشركات الأجنبية، ولم تطالب بها المؤسسة".
وأضاف: "هذه الأموال أرجعناها من الشركات الأجنبية، ولم تكن حتى لدى المصرف العربي الخارجي، والأَولى برئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أن يلاحظ المصرف العربي الخارجي، بحيث يستفيد من فوائدهم واستثماراتهم، ولكنه اكتفى بالتوجه إلى الشركات الأجنبية -3 شركات- منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020".
وأكد وزير النفط الليبي أن صنع الله تقدَّم بطلب لهذه الشركات لتوريد هذه المبالغ بعد ممارسة وزارة النفط الليبية ضغوطًا عليه، إذ جرى توريد هذه الأموال بصكوك باسم الوزارة، مضيفًا: كيف إذن يكون هذا العمل شفافًا؟
إخفاء التفاصيل
قال محمد عون، إن الوزارة طلبت من رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أكثر من مرة عدّة تفاصيل عن مكاتب لندن وهيوستن، ولم يردّ عليها، وطلبت منه أكثر من مرة تفاصيل عن الديون المتراكمة على قطاع النفط، وأيضًا لم يردّ، لذلك هو لا يملك أيّ نوع من الشفافية.
وعن صفقة بيع شركة حصة شركة ماراثون أويل في شركة الواحة، قال عون، إن مصطفى صنع الله يتحمل المسؤولية كاملة، فهو من باعها بناءً على رسالة من رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، وهو أمر لا يجوز قانونًا إلّا بقرار من مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث.
وتابع: "حسب الوثائق المتوفرة، فقد أرغم صنع الله الإدارات الداخلية في مؤسسة النفط الليبية على إعادة التقييم عدّة مرات، وهذه الإدارات كشفت أن استرداد المصروفات التي يمكن أن تشتري بها الدولة الليبية يصل إلى 14 عامًا، بدلًا من 6 أشهر".
خلافات متواصلة
كانت ليبيا قد شهدت خلافات متصاعدة بين رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، والوزير محمد عون.
وأصدر صنع الله، في يناير/كانون الثاني الماضي، قرارات بإنهاء عمل بعض رؤساء الشركات المملوكة للمؤسسة، وعلى رأسهم رئيس شركة أكاكوس للعمليات النفطية أحمد عمار، ولكنه سرعان ما تراجع عن القرار.
في الوقت نفسه، تصدّى عون لقرار صنع الله، مُصدرًا قرارًا عكسيًا باستمرار عمار في منصبه، بحجة أن القرار صدر عن غير ذي صفة، لأن صنع الله لا يملك صلاحيات رئيس المؤسسة منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بموجب قرار صدر بوقفه عن العمل.
اقرأ أيضًا..
- عبدالمجيد عطار لـ"الطاقة": بئر ترسيم تفتح الطريق إلى اكتشاف حوض ضخم للنفط والغاز
- البنك الدولي: مرونة العرض في الخليج قادرة على تخفيف تقلبات أسعار النفط
- احتياطيات الغاز.. أرقام عن 6 دول من بينها الجزائر والمغرب والسعودية (إنفوغرافيك)
