خطط كندية لزيادة صادرات النفط الخام لتخفيف أزمة السوق العالمية
يعلنها وزير الموارد الطبيعية أمام وكالة الطاقة الدولية غدًا
أحمد بدر
تخطط كندا لزيادة صادراتها من النفط الخام، للمساعدة بتخفيف الأزمة التي تعانيها السوق العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلن مصدر حكومي كندي أن بلاده ستضع، غدًا الخميس 24 مارس/آذار، الخطوط العريضة لخطط زيادة صادرات النفط الخام، للمساعدة في تحقيق انفراجة في الأسواق العالمية، لكنه أكد أن الزيادة لن تقوّض التزامات أوتاوا المناخية طويلة الأجل.
وأوضح المصدر أن وزير الموارد الطبيعية الفيدرالي جوناثان ويلكينسون سيقدّم تفاصيل الخطط الكندية، خلال اجتماع وكالة الطاقة الدولية الذي سيُعقد في باريس، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.
تعزيز صادرات النفط
في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، قال ويلكينسون، إن حكومة كندا تعمل لإيجاد سبل لزيادة استخدام خطوط أنابيب النفط الخام، وتعزيز الصادرات، في حين أعلنت شركة خطوط الأنابيب إنبريدج، استعدادها لفعل "ما في وسعها".
وتريد كندا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، المساعدة بدعم أمن الطاقة على المدى الطويل، في وقت تبحث فيه الدول التي كانت تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية عن بدائل، وسط عقوبات تهدف إلى معاقبة روسيا على هجومها على أوكرانيا.
لكن الحكومة الكندية أعلنت في الوقت نفسه أنه ليست لديها أيّ خطط للتنازل عن أهدافها المناخية.
وبحسب المصدر، فإنه "لا توجد رغبة حقيقية في الابتعاد عن هدف خفض الانبعاثات وتحسين البيئة، نحن لا نتخلص من كتاب قواعد المناخ".
200 ألف برميل
قال متحدث باسم وزيرة الطاقة في ألبرتا سونيا سافاج، إن كندا قد تشحن 200 ألف برميل إضافية من النفط الخام يوميًا، أي ما يقرب من 5% من الصادرات الحالية للولايات المتحدة، بالتزامن مع احتمال جزء بسيط من 3 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات الروسية، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل.
ويتردد العديد من المنتجين، لا سيما في الرمال النفطية لشمال ألبرتا، إذ تستغرق المشروعات الجديدة بمليارات الدولارات سنوات لإنجازها، ومن ثم زيادة الإنفاق لزيادة الإنتاج بشكل كبير.
وفي عام 2018، اشترت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو خط أنابيب النفط "ترانس ماونتين"، لمساعدة المنتجين الذين يواجهون صعوبة في توصيل النفط الخام إلى الأسواق.
التزامات كندا المناخية
يرى بعض الخبراء أن كندا فشلت في الالتزام بأهدافها المناخية، فمنذ عام 2005 ارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع النفط والغاز بنسبة 20%،إذ تسهم بنسبة 26% من إجمالي الانبعاثات في البلاد، الأمر الذي يجعلها أكبر صناعة تسبّب انبعاثات في البلاد.
وتعهدت الحكومة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 40 و45% دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تحدد خطة مفصلة لخفض الانبعاثات بحلول نهاية مارس/آذار الجاري.
آثار الغزو الروسي لأوكرانيا
قال أستاذ السياسة بجامعة كولومبيا البريطانية، جورج هوبرغ، إن ما فعلته أزمة أوكرانيا هو زيادة الاهتمام بأمن الطاقة، مضيفًا: "سيكون هناك الكثير من الضغط من قطاع النفط والغاز (لتنمية الصناعة)، لكن ذلك سيكون غير متّسق مع التزامات كندا المناخية".
وخلال شهر أبريل/نيسان المقبل، ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستوافق على مشروع "باي دو نورد"، الذي قدّمته شركة النفط النرويجية "إكوينور" قبالة ساحل كندا الأطلسي أم لا، وهو المشروع الذي يُقدَّر إنتاجه بنحو 300 مليون برميل من الموارد القابلة للاستخراج.
وتتهم مجموعات بيئية، مثل "سييرا كلوب"، قادة صناعة النفط والغاز في كندا باستغلال الأزمة الأوكرانية لحشد المزيد من الدعم للمشروع.
اقرأ أيضًا..
- توتال إنرجي تعلن بدائل النفط الروسي.. والسعودية في المقدمة
- منصة دعم الكهرباء في الأردن.. هذه الفئة معرضة لارتفاع الفواتير
- تخزين الهيدروجين الأخضر داخل كهوف تحت الأرض في السويد
