بنك هولندي يواجه تغير المناخ بوقف تمويل مشروعات النفط والغاز
والتوسع في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بحلول 2025
أحمد بدر
أعلن رئيس قطاع الطاقة لدى بنك "آي إن جي" الهولندي، ميشيل دي هان، أن البنك سيبدأ خطوات نحو مكافحة تغير المناخ، من خلال الامتناع عن تمويل أيّ مشروعات جديدة للنفط والغاز.
ومن شأن هذه الخطوة، التي اتخذها البنك المتخصص في تقديم الخدمات المالية، الضغط على البنوك الأخرى للاستجابة لدعوة وكالة الطاقة الدولية لوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة، للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، والحدّ من الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية سنويًا.
وأوضح دي هان أن بنك آي إن جي الهولندي لن يموّل أيّ مشروعات جديدة حصلت على موافقات بعد 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه سيواصل تمويل شركات الطاقة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
زيادة الإقراض للطاقة المتجددة
يخفض بنك آي إن جي تمويله لقطاع النفط والغاز، في مقابل توسيع نطاق الإقراض بمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف المساهمة في التصدي لظاهرة تغير المناخ.
وقال دي هان، إن البنك يستهدف زيادة بنسبة 50% للإقراض في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، بناءً على النمو القوي في عام 2021، عندما نما التمويل بنسبة 26% إلى 7.3 مليار يورو (8.05 مليار دولار).
وتعدّ خطة بنك آي إن جي لخفض التمويل لعملاء ومشروعات النفط والغاز الحالية أكثر تدرّجًا، بهدف خفضها بنسبة 12% إلى نحو 3.5 مليار يورو (3.85 مليار دولار) بحلول عام 2025.
وأضاف دي هان: "إزالة الكربون من نظام الطاقة له أهمية وجودية تقريبًا"، لافتًا إلى إمكان اتخاذ البنك قرارًا بوقف المشاركة في حقول النفط الجديدة، لكنه سيواصل مشاركاته الحالية في مشروعات النفط والغاز حول العالم، لأن هناك حاجة إلى إيجاد الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة.
ولفت دي هان إلى ضرورة إدراك أن "وكالة الطاقة الدولية تشير أيضًا إلى وجود حاجة للنفط والغاز مستقبلًا".
خطوة غير كافية
رأت المديرة التنفيذية لمنظمة ريكليم فينانس المهتمة بأزمة تغير المناخ، لوسي بينسون، أن بنك آي إن جي الهولندي يعدّ أكبر بنك بعد كريدي موتويل في تبنّي مثل هذه السياسات، ولكن رغم كون هذه الخطوة إشارة عظيمة للسوق، فهي ما زالت غير كافية.
وأوضحت أن البنوك تحتاج إلى كبح جماح التمويلات الأخرى التي تمنحها لقطاع النفط والغاز بسرعة أكبر، وأن تستعد للتخلي عن الشركات التي تخطط للتوسع في إنتاج الوقود الأحفوري، وهو أمر التزم به حتى الآن بنك بوستيل الفرنسي.
وأضافت: "التزام آي إن جي بخفض تمويله للقطاع عمومًا دون الالتزام باستبعاد الشركات بسرعة لفتح حقول نفط وغاز جديدة، لا يبشّر بالخير بالنسبة لأزمة تغير المناخ".
وزاد ضغط المستثمرين على البنوك للعمل بشكل أسرع بشأن تغير المناخ عمومًا، منذ أن نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها بشأن إنهاء تمويل الوقود الأحفوري، لكن بعض البنوك وعدت فقط بوقف الإقراض في ظروف ضيقة، مثل التنقيب في القطب الشمالي.
وقد تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى زيادة إعاقة هذا التحول، إذ تبحث أوروبا عن بدائل للنفط والغاز الروسي.
تمويل قطاع النفط والغاز
قالت منظمة "شير أكشن"، وهي منظمة تدفع باتجاه الاستثمار بشكل مسؤول في مكافحة تغير المناخ1، في تقريرها الصادر في فبراير/شباط الماضي، إن 25 بنكًا رائدًا في أوروبا، قدّمت 55 مليار دولار تمويلًا في عام 2021 لشركات الطاقة، التي تخطط لتوسيع إنتاج النفط والغاز.
وأوضحت أن بنوكًا كبرى مثل "إتش إس بي سي"، وباركليز، وبي إن بي باريبا الفرنسي، كانت من بين أكبر ممولي مشروعات النفط والغاز خلال العام الماضي.
اقرأ أيضًا..
- توتال إنرجي تعلن بدائل النفط الروسي.. والسعودية في المقدمة
- منصة دعم الكهرباء في الأردن.. هذه الفئة معرضة لارتفاع الفواتير
- تخزين الهيدروجين الأخضر داخل كهوف تحت الأرض في السويد
