إيطاليا تدعم أسعار الوقود بـ4.9 مليار دولار لمواجهة تداعيات غزو أوكرانيا

تواصل دول عدة دعم أسعار الوقود، في محاولة لتلافي الغضب الشعبي، إثر ارتفاعها إلى مستويات قياسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثّر إمدادات الطاقة العالمية بالعقوبات المفروضة على موسكو.

وأقرت إيطاليا، أمس الجمعة 18 مارس/آذار الجاري، حزمة إجراءات تهدف إلى التغلب على ارتفاع أسعار الطاقة الذي تشهده الدول الأوروبية منذ الربع الأخير للعام الماضي، والذي تفاقم بصورة أكبر عقب غزو موسكو لكييف قبل ما يقرب الشهر.

وكانت أسعار الوقود قد قفزت خلال الأسابيع الأخيرة، ما أشعل الاحتجاجات في بلدان عدة، وهي الخطوة التي دفعت بلدانًا أخرى إلى الإسراع بإعلان تدابير لدعم أسعار الوقود والطاقة، من ضمنها فرنسا وزيمبابوي.

ميزانية دعم أسعار الوقود

خصّصت إيطاليا 4.4 مليار يورو (4.87 مليار دولار أميركي) لدعم أسعار الوقود والطاقة، ضمن حزمة بقيمة 16 مليار يورو تضمنتها ميزانية العام المالي منذ يوليو/تموز العام الماضي لخفض تكلفة فواتير الكهرباء والغاز.

(يورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)

وأصدرت السلطات الإيطالية قرارًا واسع النطاق، يهدف إلى التغلب على أسعار الوقود والطاقة المرتفعة في البلاد، ويسمح أيضًا بحماية الأصول الرئيسة في البلاد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد مسؤولون أن ميزانية دعم أسعار الطاقة لن تؤثر في العجز العام للبلاد، إذ ستُوفَّر عبر فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة التي جاء ارتفاع الأسعار العالمية في صالحها.

وتُفرض الضريبة على هامش ربح تلك الشركات، بعدما سجل ارتفاعًا على مدار الأشهر الـ6 الأخيرة، بالمقارنة على أساس سنوي، وتُفرض لمرة واحدة بنسبة 10% من قيمة الأرباح.

• العالم ينتفض.. أسعار الوقود تشعل الاحتجاجات في 3 قارات
• أسعار الوقود والكهرباء في قطر ترفع التضخم خلال فبراير

خفض الضرائب.. وفحص الصفقات

تشمل خطة دعم أسعار الوقود خفض الرسوم الضريبية على البنزين والديزل، ما يسمح بخفض الأسعار بقيمة 25 سنتًا/لتر حتى نهاية الشهر المقبل.

وبالإضافة إلى تخصيص ميزانية الدعم من عائدات ضرائب على أرباح شركات الطاقة، تتضمّن إجراءات دعم القطاع تشكيل هيئة جديدة مؤلفة من 10 أعضاء، بهدف التدقيق في صفقات الاندماج والاستحواذ والتوريد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة جاءت للحد من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا على روما، وفق رويترز.

وأشار إلى أن قرار إعادة توزيع ضرائب شركات الطاقة وتخصيصها لدعم أسعار الوقود لا يحمّل ميزانية البلاد أعباء إضافية، ويمنع إيطاليا من اللجوء إلى الاقتراض.

وتضمّنت التدابير الإيطالية دراسة حظر تصدير المواد الخام، في محاولة لمنع مواجهة الصناعات المحلية أي عوامل نقص في مكوناتها.

مواقف مماثلة

لم تكن إجراءات الحكومة الإيطالية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود الأولى من نوعها، إذ رفضت بنغلاديش تحميل مواطنيها تكلفة ارتفاع أسعار الوقود بالسوق العالمية، وأعلنت الاحتفاظ بمستويات الأسعار الحالية في حالة قدرة الدولة على تحمل الخسائر.

وفي محاولة للتوازن بين تلبية شروط صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود والكهرباء وبين ارتفاع الأسعار العالمية، قررت باكستان تحمل الحكومة لما يقارب 366 مليون دولار أميركي لدعم الأسعار عند مستوياتها الحالية لمدة أسبوعين فقط.

وحاولت نيوزيلندا تخطي عقبة ارتفاع الأسعار بإقرار تخفيضات على ضريبة الوقود بمقدار 0.17 دولارًا أميركيًا على اللتر الواحد، وبدأ سريان خفض الضرائب منذ 14 مارس/آذار الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر بحد أدنى.

وأعلنت فرنسا دعم أسعار الطاقة بما يقارب 2.18 مليار دولار، وفرضت تخفيضات قدرها 0.16 دولارًا أميركيًا على لتر البنزين أو الديزل، في خطوة استباقية للانتخابات الرئاسية المقرر لها الشهر المقبل.

كما كان لزيمبابوي السبق الأفريقي في إعلان مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية بإجراءات عدة.

اقرأ أيضًا..

• شركتان أميركيتان لخدمات النفط تنضمان إلى قائمة مقاطعيّ روسيا
• طاقة الرياح في أفريقيا توفر للملايين فرصة الوصول إلى الكهرباء (تقرير)
• جنرال موتورز تستثمر 3.45 مليار دولار في السيارات ذاتية القيادة