رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةطاقة متجددة

ليلى بنعلي تكشف عن خطة المغرب لترشيد استهلاك الطاقة بحلول 2030 (صور)

بالتزامن مع مساعي تعزيز قدرات الطاقة المتجددة

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، عن خطة بلادها لترشيد استهلاك الطاقة، بنحو 20% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الخطة تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع مزيج الكهرباء النظيفة إلى 52% بحلول عام 2030.

وقالت ليلى بنعلي، على هامش توقيع اتفاقية تعاون لتطوير استعمال الطاقات المتجددة في المباني التابعة لوزارة العدل، إنه في إطار الخطة جرى إنجاز 50 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بقدرات إجمالية تقارب 4 غيغاواط.

وأضافت: "يوجد أكثر من 60 مشروعًا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تُقدر بنحو 4.6 غيغاواط".

وأشارت ليلى بنعلي إلى أن المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية الطاقة الوطنية، التي تستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، وكذلك الجهود الرامية لجعل مباني الإدارة العمومية مثالًا فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة المتجددة، لما لها من تأثير مباشر في تقليص استهلاك الطاقة، وترشيد النفقات.

ليلي بنعلي وزير الانتقال الطاقي في المغرب
ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب في أثناء مشاركتها بمراسم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل

ترشيد الاستهلاك

قالت ليلى بنعلي إنه مع خطط رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، فإن إستراتيجية الطاقة الوطنية تهدف إلى وضع النجاعة الطاقية -ترشيد الاستهلاك- في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين، باعتبارها عاملًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العامة.

وأشارت إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف القطاعات ذات الاستهلاك الكبير، خاصة قطاعات النقل الذي يمثل نحو 38% من استهلاك الطاقة الوطني، والمباني 33%، والصناعة 21%، والفلاحة والإنارة العمومية نحو 8%.

وأوضحت أنه لترشيد استهلاك الطاقة اتُّخذت مجموعة من الإجراءات، إذ جرى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني، وكذلك مرسوم خاص بالفحص الطاقي الإلزامي، وكذلك مرسوم حول الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية المعروضة للبيع في المغرب.

ليلي بنعلي وزير الانتقال الطاقي في المغرب
ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب في أثناء مشاركتها بمراسم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل

وأكدت ليلى بنعلي أن هذه الإجراءات ستُعزّز بنصوص تنظيمية أخرى، تعمل على تنظيم أنشطة مقاولات خدمات الطاقة ودراسة التأثير في الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلًا عن وضع مواصفات ومعايير لأجهزة الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية خاصة المتعلقة باللوحات الشمسية وسخانات الماء الشمسية.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق نجاح الإستراتيجية الوطنية في تحول الطاقة اعتُمد نحو 80 إجراءً ستمكن من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يُقدر بنحو 20% بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن من أول تدابير النجاعة الطاقية جرى تعميم استخدام المصابيح الموفرة على الإدارة العمومية التي قامت بالعمل على تعميم استعمال المصابيح الاقتصادية.

ليلي بنعلي وزير الانتقال الطاقي في المغرب
جانب من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل والانتقال الطاقي في المغرب

تطوير الطاقات المتجددة

أوضحت ليلى بنعلي أنه في إطار إستراتيجية الطاقة الوطنية اعتمدت مجموعة من الإصلاحات، وإطلاق عدة مبادرات لدعم مكانة الطاقة النظيفة، من خلال مجموعة من المشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة خاصة طاقتي الرياح والشمس، وكذا بتطوير الطاقة الهيدروجينية والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، بالإضافة إلى العمل على تزويد كل المناطق الصناعية في البلاد، ومحطات تحلية مياه البحر بطاقة كهربائية نظيفة وتنافسية.

وأشارت كذلك إلى إطلاق برامج جديدة في مجال البحث والتطوير والابتكار للمدة 2021-2030، تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب على المستوى الدولي في مجال انتقال الطاقة.

وتوقعت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية أن تشهد مشروعات الطاقة المتجددة انتشارًا كبيرًا على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تراجع تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وقالت: "تراجعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بنسبة تعادل 56%، وبنسبة 85% بالنسبة إلى الطاقة الشمسية، واستفادت بلادنا من هذا التحسن، إذ انخفضت أسعار الألواح الشمسية على المستوى الوطني بنسبة 50% في السنوات الـ5 الأخيرة".

ليلي بنعلي وزير الانتقال الطاقي في المغرب
جانب من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل والانتقال الطاقي في المغرب

مباني وزارة العدل

أوضحت ليلى بنعلي أن مبادرة تعميم استخدام الطاقة المتجددة في مباني وزارة العدل، التي جرى توقيع اتفاقها أمس الخميس، من شأنها تقوية النجاعة الطاقية على مستوى الإدارة العمومية وبالتالي تقليص استهلاك وفاتورة الطاقة وترشيد النفقات العامة.

ومن جانبه، قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، إن الاتفاقية تهدف إلى تحسين وتعزيز النجاعة الطاقية للبنايات التابعة لوزارة العدل، من خلال اعتماد حلول وتدابير لتخفيض تكلفة استهلاك الطاقة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمترددين وللعاملين بها وتطوير خبرة الوزارة وتعزيز قدرات موظفيها في ميادين البنايات وتدبير التجهيزات والمعدات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق