طاقة متجددةأخبار الطاقة المتجددةأخبار الكهرباءرئيسيةكهرباء

الطاقة المتجددة سبيل بنغلاديش للحد من تكاليف قطاع الكهرباء

مي مجدي

خلص تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إلى ضرورة تركيز بنغلاديش على مصادر الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب على الكهرباء بدلًا من الاعتماد على شراء الكهرباء من المنتجين المستقلين؛ ما ينذر بارتفاع تعرفة الكهرباء في البلاد.

ويشكّل هؤلاء المنتجون المستقلون أكثر من 50% من إجمالي النفقات التشغيلية لمجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش.

لذا أوصى معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي بالتركيز على الاستثمار في الشبكة والمصادر المتجددة بدلًا من الانتقال من الفحم المستورد إلى الغاز الطبيعي المسال المستورد.

ارتفاع الخسائر

في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني هذا العام، طلب مجلس تنمية الكهرباء في اقتراح مقدّم إلى هيئة تنظيم الطاقة زيادة تعرفة الكهرباء الإجمالية بنسبة تصل إلى 64% للتصدي لارتفاع تكلفة توليد الكهرباء، واستيراد الوقود الأحفوري من الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط.

محطة كهرباء في بنغلاديش - أرشيفية
محطة كهرباء في بنغلاديش - أرشيفية

ووفقًا لبيانات السنة المالية 2020-2021 لمجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش، أنفق المجلس ما يقرب من 50 ألفًا و435 كرور تاكا (5.9 مليار دولار أميركي) لتوليد الكهرباء وشرائها من المنتجين المستقلين وتأجير المحطات والاستيراد من الهند.

(تاكا بنغلاديشية = 0.18 دولارًا أميركيًا)

(كرور هي وحدة تساوي 10 ملايين)

وأنفقت البلاد من هذا المبلغ نحو 27 ألفًا و737 كرور تاكا على شراء الكهرباء من المنتجين المستقلين، بزيادة عن 17 ألف و519 كرور تاكا في 2019-2020.

وكان الارتفاع الحادّ في تكلفة شراء الكهرباء من المنتجين المستقلين أهم الأسباب وراء الدعم الحكومي لإنقاذ مجلس تنمية الكهرباء بعدما وصل حجم الخسائر نحو 11 ألفًا و780 كرور تاكا في السنة المالية 2020-2021، ارتفاعًا من 7 آلاف و440 كرور تاكا في السنة السابقة.

في الوقت نفسه، تقوّض السعات الإضافية الوضع المالي لمجلس تنمية الكهرباء، وأفادت تقارير أن مدفوعات السعة زادت إلى 13 ألفًا و200 كرور تاكا في السنة المالية 2020-2021.

وجاء في تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة منتجي الكهرباء المستقلين الخاصة بمجلس تنمية الكهرباء مع مواصلتهم تشييد مشروعات ضخمة للفحم والغاز الطبيعي المسال، بحسب موقع ذا بيزنس ستاندرد.

ووفقًا لأحدث تقرير سنوي لمجلس تنمية الكهرباء، ستُضاف 12 ألف و967 ميغاواط إلى الشبكة بعد الانتهاء من تشييد محطة جديدة، إلى جانب إضافة 19 ألف و651 ميغاواط بحلول نهاية السنة المالية 2024-2025.

وخلال المدة نفسها، يُخطط المجلس لإحالة 3 آلاف و990 ميغاواط فقط للتقاعد من السعة القديمة.

لكن هذه الإضافات ستسفر عن خفض معدل الاستهلاك الإجمالي لمحطة الكهرباء إلى 38% فقط بحلول 2024-2025، حتى مع زيادة توليد الكهرباء إلى 12%.

بنغلاديش- قمة المناخ كوب 26

وقد تؤدي خسائر مجلس تنمية الكهرباء -أيضًا- إلى زيادة الإنفاق على الدعم المقدّم لها.

الخطة الجديدة

تمثّل الخطة التوجيهية المتكاملة للكهرباء والطاقة، الممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية، فرصة لبنغلاديش لوقف بناء محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال والفحم المخطط لها، واستبدال نظام كهربائي بها، يضمن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وهذه الخطة تسلّط الضوء على مصادر الطاقة المتجددة، التي قد تساعد في تحسين الوضع المالي لمجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش، المثقل بعبء التوسع المفرط في قدرات البلاد المعتمدة على الوقود الأحفوري المستورد، وفقًا لمحلّل الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، سيمون نيكولاس.

وقال، إن التركيز المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد يمثّل تحذيرًا لمستهلكي الطاقة في بنغلاديش، ومن المرجح أن تشهد البلاد زيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء ووقوع أضرار اقتصادية، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة يجب أن تلتزم بالحدّ من واردات الوقود الأحفوري.

وأوضح أنه في حال بدء البلاد الاستفادة من الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، مثل باقي دول العالم، يجب أن تلتزم أهداف الحكومة الطموحة الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالخطة التوجيهية المتكاملة للكهرباء والطاقة الجديدة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق