التقاريرأخبار الغازتقارير الغازرئيسيةغاز

نقص موانئ الغاز الطبيعي المسال يحرم كندا من فرص التصدير

بسبب الحواجز التنظيمية والنشاط البيئي

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • • أضاعت كندا فرصة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الخارجية.
  • • تكمن مشكلة كندا في نقص البنية التحتية للتصدير بسبب العوائق التنظيمية والنشاط البيئي.
  • • تركز خطط كندا على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الآسيوية.
  • • تنتج كندا 16.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنحو 30%، إضافة إلى الارتفاع بأكثر من 600% خلال العام الماضي، وسط معاناة أوروبا حاليًا من أسوأ أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي.

وفي حين بدأت الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى في زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لا تزال كندا، التي تُعدّ خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، على الهامش؛ حيث أضاعت فرصة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الخارجية.

وتكمن مشكلة كندا في نقص البنية التحتية للتصدير، والسبب في ذلك هو الحواجز التنظيمية والنشاط البيئي، حسبما نقلت شبكة "إم إس إن" عن صحيفة فايننشال بوست الكندية.

صادرات الغاز الأميركية

استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، صدرت الولايات المتحدة كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لمدة شهرين على التوالي.

الغاز الطبيعي المسال
محطة خزانات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في كندا

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية؛ فإن الولايات المتحدة ستمتلك، بحلول نهاية هذا العام، أكبر قدرة تصدير عالمية للغاز الطبيعي المسال، الذي يُعَد محركًا للنمو الاقتصادي وأداة للمساعدة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للبلاد.

من جهتها، تدرس أستراليا إمكانية تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا؛ فقد قال وزير الموارد الأسترالي، كيث بيت، مؤخرًا، إن بلاده تُعَد مُصدِّرًا عالميًا رائدًا وموثوقًا للغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى استعدادها للمساعدة في الإمدادات الإضافية.

وتغتنم قطر واليابان هذه الفرصة، وتتطلعان إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

تصدير الغاز الطبيعي الكندي

قال كبير خبراء السوق الإستراتيجيين في مجموعة الاستثمارات العالمية "إس إيه إف" ومقرها مدينة كاغاري الكندية، دان تسوبوتشي، إن كندا لا تستطيع مساعدة الولايات المتحدة وقطر وأستراليا في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أنه لا يوجد لدى كندا ما تفعله في أعوام 2022 أو 2023 أو 2024، وفقًا لما نشر موقع صحيفة "غلوبال آند ميل" الكندية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى أنه أُلغِيَت أو عُلِّقَت الخطط الطموحة طويلة الأجل لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من مواقع نوفا سكوشا وكيبيك ونيو برونزويك إلى أجل غير مسمى.

وبيّن أنه من بين 24 مشروعًا كنديًا للغاز الطبيعي المسال تتبعها السلطات الفيدرالية الكندية منذ 5 سنوات، كان هناك 3 في نوفا سكوشا واثنان في كيبيك وواحد في نيو برونزويك، وكان الباقي في مقاطعة بريتش كولومبيا، مع تركيز كل هؤلاء على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

من ناحيته، قال المؤسس والمتحدث باسم الائتلاف الشعبي الكندي "كندا أكشن"، كودي باترشيل، إن الغاز الطبيعي السائل المنتج في كندا بموجب معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية الصارمة، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، حسبما نشر موقع نيوز واير الكندي.

وعلى الرغم من إنتاجها 16.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا -5% من الإجمالي العالمي-؛ فإن كندا لا تمتلك أي منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت إدارة الموارد الطبيعية الفيدرالية الكندية إلى أنه جرى اقتراح 18 مشروعًا لمنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا منذ عام 2011؛ منها 13 في مقاطعة بريتش كولومبيا تحديدًا، واثنان في كيبيك و3 في منطقة نوفا سكوشا.

ويوجد مرفق تصدير واحد فقط قيد الإنشاء في مقاطعة بريتش كولومبيا.

وبالمقارنة بين عامي 2014 و2020، شيَّدت الولايات المتحدة 7 منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ووافقت على 20 منشأة أخرى، إضافة إلى 5 منشآت قيد الإنشاء حاليًا، حسبما ذكر موقع شبكة "إم إس إن" عن صحيفة فايننشال بوست الكندية.

دور الإطار التنظيمي

أدى النظام التنظيمي الصارم في كندا والمعارضة القوية من مجموعات المصالح معًا إلى إلغاء العديد من مشروعات الغاز الطبيعي المسال المهمة في كندا.

تصور لمشروع كيتمات للغاز في كندا
تصور لمشروع كيتمات للغاز في كندا

وفي عام 2017، ألغت شركة النفط والغاز بتروناس مشروع الغاز الطبيعي المسال شمال غرب المحيط الهادئ بتكلفة 36 مليار دولار بسبب التأخيرات والجداول الزمنية التنظيمية الطويلة إلى جانب ظروف السوق السيئة.

وفي عام 2020، انسحبت إحدى الشركات الاستثمارية، التي يملكها الملياردير وارن بافيت، من مشروع للغاز الطبيعي المسال مقترح بقيمة 9 مليارات دولار في مقاطعة كيبيك الكندية وسط مخاوف بشأن التحديات التنظيمية وإغلاق السكك الحديدية.

وفي العام الماضي، أعلن الشريكان في المشروع المشترك "شيفرون الأميركية ووودسايد إنرجي الأسترالية" نيتهما بيع حصصهما في مشروع "كيتيمات" للغاز الطبيعي المسال في شمال مقاطعة بريتش كولومبيا، بعد أكثر من عقد من التقدم البطيء.

القيود البيئية

تُعَد الحماية البيئية القوية ضرورية لدى الكنديين الذين يطالبون بإدارة مسؤولة للبيئة، وقد أضرّت القيود التنظيمية المفرطة والمعارضة للبنية التحتية للطاقة بصناعة الغاز الطبيعي المسال، وبذلك أسهمت في زيادة الانبعاثات العالمية.

في المقابل؛ فإن الصين -التي تُعَد عميلًا محتملًا للغاز الطبيعي المسال الكندي- تحرق الفحم لتوليد الكهرباء بمعدلات هائلة، رغم أن الفحم يطلق انبعاثات أكثر من الغاز الطبيعي المسال.

وفي حال تمكنت كندا من تصدير الغاز الطبيعي المسال الكندي إلى الصين؛ فقد تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية نتيجة لذلك.

ويرى محللون أن عجز كندا الشديد عن تصدير الغاز الطبيعي إلى كل من حلفائها الأوروبيين ومستخدمي الفحم الآسيويين يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومات في جميع أنحاء البلاد لتخفيف شدة اللوائح الخاصة بمشروعات البنية التحتية للطاقة.

وأشار مراقبون إلى أن كندا تضيّع فرصة إفادة المواطنين الكنديين وحلفائها والبيئة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق