أول مسؤول أوروبي يعلن صعوبة الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية
هبة مصطفى
بخلاف كل التصريحات الرسمية التي خرجت للتقليل من دور إمدادات الطاقة الروسية في أوروبا عقب غزو أوكرانيا خلال الفترة الماضية، خرج مسؤول اليوم الإثنين -للمرة الأولى في أوروبا- مُعلنًا عكس ذلك.
إذ كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، عدم قدرة القارة العجوز على الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية حاولت البحث عن بدائل فورية لضمان أمن إمدادت الطاقة، لكن الأمر اتسم بالصعوبة.
كانت ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي اتخذت خطوة جريئة ضمن العقوبات المفروضة على روسيا حتى قبيل غزوها أوكرانيا بريًا وجويًا قبل ما يقرب الأيام الـ10، إذ أعلنت برلين تجميد مشروع نورد ستريم 2 للغاز الروسي.
أزمة إمدادات الطاقة الروسية
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن الدول الأوروبية استثنت فرض عقوبات على قطاع الطاقة بموسكو بصورة متعمدة، نظرًا لأنها تحتاج إمدادات الطاقة من روسيا.
وأشار إلى تعاون الحكومة الألمانية مع دول داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه خلال الأشهر الماضية، لإيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، لكن تلك الخطوة تستغرق وقتا، مضيفا أن روسيا هي السبيل الوحيد -حاليا- لتأمين إمدادات الطاقة الأوروبية.
وقال: "قرارنا اليوم باستمرار أنشطة الشركات المتصلة بمجال إمدادات الطاقة الروسية هو قرار واعي"، إذ ما زالت شركة مثل شركة النفط والغاز الألمانية وينترشال ديا تواصل العمل مع شركة غازبروم لتطوير حقول الغاز الروسية.
وأشار إلى أنه رغم الترحيب الألماني بالجهود الدولية لمعاقبة روسيا إلا أنها أمام حقيقة أنه لا بديل حالي عن إمدادات الطاقة من موسكو، وفق ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.
وأوضح شولتس -في بيان- أن إمدادات الطاقة الروسية تكتسب أهميتها من توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين بصورة يومية، لافتا إلى أن أوروبا لا تملك حاليا مصادر لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة للتدفئة والتنقل والكهرباء وتعزيز الصناعات.
- ألمانيا تتجه إلى الغاز المسال لتأمين احتياجاتها بعيدًا عن إمدادات روسيا
- بعد تهديد أميركا بحظر النفط الروسي.. هل تواصل الأسعار الارتفاع؟
تضييق نطاق العقوبات
جاءت تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس -اليوم- عقب 4 أيام من إعلان وزير الاقتصاد روبرت هابيك رفضه فرض أية قيود على إمدادات الطاقة الروسية (النفط والغاز والفحم)، باعتبار أنها تهدد السلام الاجتماعي الألماني.
وباتساق تصريحات شولتس وهابيك ليرسما بصورة واضحة الموقف الألماني تجاه غزو روسيا لأوكرانيا، وتعزيز أولوية ضمان أمن الطاقة المحلية عبر استمرار إمدادات الطاقة الروسية يتغير نطاق العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
إذ لم يعد الحديث يقتصر على ألمانيا فقط، لكن شولتس دفع باتجاه تعرض أمن الطاقة في أوروبا بالكامل للخطر، ما يخفض توقعات فرض المزيد من العقوبات على موسكو.
وأثارت تصريحات أولاف شولتس حول حاجة أوروبا لضمان أمن طاقتها، وعدم قدرتها على الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية الجدل نظرًا للدعوات المكثفة خلال الفترة الماضية لتوسعة دائرة العقوبات على روسيا ليشمل نطاقها واردات النفط والغاز.
وانطلقت خلال الأيام الماضية دعوات تطالب بفرض حظر تام على إمدادات النفط والغاز الروسية في أوروبا، رغم مخاوف ارتفاع الأسعار وقفزات خام برنت وأسعار الغاز واضطراب الأسواق.
أميركا والشركات العالمية
الموقف الألماني الحالي وفق تصريحات المستشار شولتس ووزير اقتصاد حكومته المغاير لموقفهم السابق الذي اتسم بالحدة وصرامة القرارات (مثل تجميد نورد ستريم2)، وردود الأفعال الأوروبية المتوقع لها تأييده، حلقت بعيدًا عن الموقف الأميركي -حتى الآن-.
فقبل أيام قليلة، وعلى النقيض تمامًا من الموقف الألماني، أكدت رئيس رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأميركية، سيسيليا روس، أن السوق الأميركية لا تحتاج إلى إمدادات الطاقة الروسية، وأن فرض عقوبات على تلك الإمدادات "أمر وارد".
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تزامنت المواقف والعقوبات الرسمية مع مواقف لشركات عالمية كبرى في مجال الطاقة والسيارات.
إذ أعلنت شركات عدة، من ضمنها: شل، وشركة النفط البريطانية بي بي، وإكوينور النرويجية، وإكسون موبيل الأميركية، بالإضافة إلى شركة السيارات اليابانية نيسان موتورز، تخارجها من السوق الروسية.
اقرأ أيضًا..
- بعد ارتفاع أسعار النفط لمستوى قياسي.. هل تعقد أوبك+ اجتماعًا طارئًا؟
- قفزة أسعار النفط ترفع أسهم شركات الطاقة الـ6 الكبرى
- طموح صادرات الطاقة الروسية يصطدم بأهداف الصين المناخية (تقرير)