التقاريرتقارير الغازتقارير النفطرئيسيةروسيا وأوكرانياعاجلنفط

اليابان في ورطة بسبب واردات الطاقة الروسية

ووصمة العار تطارد الشركات

وضعت الحرب الروسية الأوكرانية، اليابان في ورطة كبيرة، بسبب خطط حظر واردات الطاقة الروسية بما فيها النفط والغاز، مع مواصلة الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

فقد أدخلت الحرب طوكيو بين شقي رحى؛ فمن ناحية تسعى لإرضاء حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، الذين يصعّدون من خطواتهم ضد موسكو، ومن جانب آخر هناك تخوفات من عدم وجود بدائل للواردات الروسية خاصة النفط والغاز، في ظل الاستثمارات الضخمة للشركات اليابانية مع شركات النفط الروسية.

تظهر بيانات الجمارك اليابانية أن روسيا كانت ثاني أكبر مورد للفحم الحراري لليابان في عام 2021؛ حيث شكّلت 12.48% من وارداتها من الفحم الحراري.

كما كانت موسكو خامس أكبر مورد للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى طوكيو في عام 2021؛ حيث شكّلت 3.63% و8.84% من إجمالي وارداتها على التوالي؛ إذ شكّلت اليابان 4.1% من صادرات روسيا من النفط الخام و7.2% من صادراتها من الغاز الطبيعي.

النفط الروسي

قال رئيس أكبر جماعة ضغط للأعمال في اليابان، اليوم الإثنين، إن واردات الطاقة الروسية وخاصة النفط الروسي لا يمكن استبدالها على الفور مع تسريع المناقشات العالمية بشأن إمكان قطع نفط موسكو عن الأسواق.

كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يبحثون إمكان وقف واردات النفط الخام الروسي ردًا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن اليابان تجري أيضًا محادثات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن فرض حظر محتمل على النفط الروسي.

وقال رئيس اتحاد الأعمال الياباني، ماساكازو توكورا، إنه من الصعب استبدال الخام الروسي على الفور، مشيرًا إلى أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو تدفع الأسعار للارتفاع.

وأضاف توكورا أن الدول الأوروبية ما زالت تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي رغم فرض عقوبات على موسكو.

وأشار توكورا إلى أن إمدادات الغاز الرخيصة طويلة الأجل للمشروع تدعم الأمن الاقتصادي للبلاد، في إشارة إلى مشروع الغاز سخالين الذي استثمرت فيه الشركات اليابانية.

ضغوط على الشركات

تواجه الشركات اليابانية ضغوطًا عميقة بشأن علاقاتها مع روسيا، وتسعى جاهدة لتقييم عملياتها، كما يقول المطلعون على الشركات والحكومة، بعد أن أوقف منافسون غربيون أعمالهم وأدانوا موسكو لغزوها أوكرانيا.

وتمتلك الحكومة والشركات اليابانية حصصًا في مشروعات النفط والغاز الطبيعي المسال في روسيا، بما في ذلك مشروعان بجزيرة سخالين، واللذان أعلنت شركتا إكسون موبيل وشل سحب استثماراتهما منهما.

من جانبه، رفض كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، التعليق على اتصالات البلاد مع الولايات المتحدة، عند سؤاله، اليوم الإثنين، حول فرض حظر محتمل على واردات النفط الروسية، حسب رويترز.

وقال إن الحكومة ستدرس إمدادات الطاقة المستقرة والأمن القومي والمصالح أثناء اتخاذ إجراءات بشأن روسيا بما يتماشى مع المجتمع الدولي.

في الوقت الذي استهدف المستثمرون البيئيون والاجتماعيون والحوكمة (إي إس جي) شركة جابان إنك لاستخدام الوقود الأحفوري، يقول المسؤولون التنفيذيون، في أحاديثهم، إنهم قلقون بشأن الإضرار بسمعتهم، جراء التعامل مع روسيا.

ويُعَد عمالقة السلع الذين يُنظر إليهم منذ مدة طويلة على أنهم أسلحة شبه حكومية جزءًا لا يتجزأ من إمدادات الطاقة اليابانية، ولديهم روابط كبيرة مع روسيا.

وقال أحد المطلعين على أحد البيوت التجارية، والذي تحدث مثل الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته: "قضية الطاقة لها آثار في المصلحة الوطنية والعامة؛ لذا تجب مناقشتها بشكل صحيح مع الحكومة".

وأضاف: "لكن علينا أيضًا التفكير في قيمة شركتنا وكيفية شرح ذلك لمساهمينا.. إنه موقف صعب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ناقلة غاز طبيعي مسال خلف ميناء في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان
ناقلة غاز طبيعي مسال خلف ميناء في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان

مشروعات النفط والغاز

تمتلك شركة ميتسوي وميتسوبيشي كورب حصصًا في مشروع سخالين-2 العملاق للغاز الطبيعي المسال مع شركة شل التي أعلنت سحب استثماراتها من المشروع.

كما استثمرت شركتا إيتوشو وماروبيني في مشروع النفط سخالين-1 الذي انسحبت منه شركة إكسون موبيل الأميركية.

وقالت ميتسوي وميتسوبيشي إنهما ستنظران في الموقف مع الحكومة اليابانية وشركائها، ورفضت إيتوشو وماروبيني التعليق على خططهما المتعلقة بسخالين-1.

وقالت الشركات اليابانية إنها تراقب الوضع إلى حد كبير، ويميل أولئك الذين أوقفوا النشاط إلى الاستشهاد باضطراب سلسلة التوريد بدلًا من ذكر حقوق الإنسان.

قطع الغيار

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة لصناعة السيارات، إن الإدارة في شركته كانت تعقد اجتماعات يومية لقياس تأثير العقوبات المالية والآثار المترتبة على توريد قطع الغيار.

وأضاف المسؤول التنفيذي: "نحن نناقش أيضًا مخاطر السمعة وكيفية التعامل مع الأخبار من وجهة نظر حقوق الإنسان والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالطبع نحن على دراية بذلك".

واستطرد: "لكن لا يمكننا أن نقرر على الفور أننا سننسحب لأننا لا نستطيع تحديد المدة التي ستستمر فيها أزمة أوكرانيا"، حسب رويترز.

وقالت الرئيس الدولي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة مورو سودالي لخدمات المساهمين، جانا جيفكاكوفا، إن الشركات اليابانية لا تواجه عادةً المستوى نفسه من التدقيق من جانب المساهمين والعملاء والمنظمين حتى موظفيها، وهو ما تواجهه الشركات الغربية الآن.

وأضافت: "لا تزال معظم الشركات اليابانية ليست لديها غالبية المستثمرين المؤسسين الدوليين، وتلك التي تفعل ذلك ستشعر بالضغط قريبًا جدًا، أو بالفعل ستشعر بالضغط".

وقال مسؤول تنفيذي في التصنيع إن شركته شعرت بالمسؤولية تجاه الموظفين المحليين في روسيا، لكنها كانت قلقة أيضًا من مخاطر عدم قول أي شيء.

وأضاف: "الشركات اليابانية كانت بطيئة في الاستجابة.. بطيئة للغاية. ولا يمكنني الموافقة على ذلك.. إذا التزمنا الصمت واستمرنا في التصنيع والبيع؛ فمن المحتمل أن نواجه خطرًا على سمعتنا".

أزمة الطاقة

كشف رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، النقاب عن خطوات للمساعدة في تخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، لكن من غير الواضح ما الذي ستفعله الحكومة بشأن اعتماد أوسع على روسيا.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن اليابان في السر لا يمكنها الابتعاد عن واردات الطاقة الروسية، حتى مع إدراكهم للخطر.

وقال مسؤول مقرب من كيشيدا: "إذا استمرت اليابان في الاستثمار في روسيا؛ فإن ذلك في حد ذاته ينطوي على خطر توجيه النقد إذا طال الصراع".

وفي لحظة نادرة من الصراحة لزعيم مصرف مملوك للدولة، قال رئيس مصرف اليابان للتعاون الدولي، الأسبوع الماضي، إنه "لن يكون من الصواب" للشركات التمسك بالعمل كالمعتاد في روسيا.

صادرات السيارات

أوقفت شركتا نيسان وتويوتا لصناعة السيارات، الصادرات إلى روسيا، بسبب مشكلات لوجستية؛ حيث أوقفت تويوتا الإنتاج المحلي.

ومن المرجح أن توقف كل من نيسان ومازدا موتور كورب وميتسوبيشي موتورز الإنتاج المحلي عندما تنفد مخزونات قطع الغيار.

كما أن من المرجح أن تشعر أبرز الشركات اليابانية بمزيد من التوتر؛ حيث إن المستثمرين الغربيين أنفسهم يقلصون العلاقات مع روسيا.

ومن وجهة نظر مالية، قد يعني هذا أن الشركات ستتكبد خسائر على المدى القصير، ولكن بالنظر إلى وصمة العار طويلة المدى لروسيا، وهو أمر مرجح؛ فإن التكلفة طويلة الأجل لن تتغير كثيرًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق