وقّعت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية وشركاؤها شل وتوتال إنرجي وإيني اتفاقية لتوريد الغاز مع شركة دانغوتي للأسمدة، على هامش قمة نيجيريا الدولية للطاقة.
وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركات 70 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الطبيعي إلى شركة دانغوتي لتكثيف عملياتها وتعميق بصمتها في صناعة الأسمدة.
إذ يمثل الغاز الطبيعي عنصرًا رئيسًا لمصنع دانغوتي للأسمدة، ومن المتوقع أن تتضمن اتفاقية توريد الغاز توفير المواد الخام اللازمة لتشغيله.
توفير النقد الأجنبي
قال مؤسس مجموعة دانغوتي الاستثمارية وأغني رجل في أفريقيا، أليكو دانغوتي، إن الصفقة ستوفر للبلاد 1.8 مليار دولار من النقد الأجنبي، حسب ما نشره موقع ذيذ داي.
ووفقًا لتصريحاته، ستساعد إمدادات الغاز الإضافية مصنع دانغوتي على إنتاج المزيد من الأسمدة، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الضخمة لمصنع نوتور، ومصنع آخر تابع لشركة إندوراما، اللذين وضعا نيجيريا في المرتبة الثانية بصفتها أكبر منتج للأسمدة في أفريقيا بعد مصر.
وأوضح رجل الأعمال النيجيري أن مجموعة دانغوتي تعمل جاهدة لتلبية الطلب المحلي من الأسمدة، إلى جانب جلب المزيد من العملات الأجنبية للبلاد، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الحالية.
وقال: "سنلبي احتياجات السوق المحلية إلى جانب التصدير، ونتحدث هنا عن توفير 1.8 مليار دولار من النقد الأجنبي الوافد إلى البلاد".
أهمية إنتاج الأسمدة
قال رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، إن الانتهاء من العقد لم يستغرق وقتًا طويلًا، نظرًا إلى أهميته لإنتاج الأسمدة والنمو الاقتصادي الزراعي في نيجيريا.
وأشار إلى أن مصنع دانغوتي يُعد أحد أكبر منتجي الأسمدة، وهذه الصفقة ستزيد -بلا شك- من استخدام الغاز في السوق المحلية، لكن الأهم من ذلك أنها ستكون وسيلة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما تطمح إليه الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسمدة.
وقال إن الهدف هو عدم استيراد الأسمدة في عام 2022، مضيفًا أن دانغوتي يُنتج -حاليًا- قرابة 65% من إجمالي الإنتاج المحلي.
بينما عقّب رئيس مجلس إدارة شركات شل في نيجيريا، أوساجي أوكونبور، قائلًا: إن هذه الصفقة مهمة لمؤسسة النفط الوطنية وشركاء المشروع المشترك، لأن دانغوتي توفر الجزء الأكبر من الأسمدة المستخدم في البلاد.
وقال إن الإستراتيجية لا تهدف فقط إلى تعزيز إنتاج الغذاء والزراعة، وإنما وسيلة لتأمين أمن الطاقة.
السوق المحلية
تتزامن الصفقة مع بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع النفط والتسويق والتكرير النيجيرية (إن إم دبي بي آر إيه) يكشف متطلبات السوق المحلية من الغاز لعام 2022، وقدّرته بنحو 4.4 مليار قدم مكعبة قياسية.
ورغم أن نيجيريا تحتل مكانة مهمة في أفريقيا خاصة في قطاع التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها، إذ تمتلك أكثر من 206 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، لكنها تعاني عجزًا هائلًا في إمدادات الغاز.
وحددت غرفة الطاقة الأفريقية مؤخرًا قدرة نيجيريا الإنتاجية السنوية من الغاز عند 1.450 مليار قدم مكعبة، في ظل تعافي البلاد من انخفاض مستويات الإنتاج لعام 2020 بسبب جائحة كورونا.
ورغم احتياطياتها الضخمة، ما يزال نصيب الفرد من استهلاك الغاز في نيجيريا أحد أدنى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء.
تحرير قطاع النفط
مع تزايد القلق من مواصلة الحكومة دعم البنزين، أعادت مؤسسة النفط الوطنية ومسوقو المشتقات النفطية تأكيد الحاجة إلى تحرير قطاع النفط في البلاد بالكامل.
ووفقًا للتصريحات، سيُعزز تحرير القطاع والسماح لقوى السوق بتحديد سعر البنزين قدرة التكرير المحلية، وجذب المزيد من المستثمرين لبناء مصافي التكرير.
وفي حديثه خلال قمة نيجيريا الدولية للطاقة، قال رئيس العمليات في قطاع المصافي والبتروكيماويات في المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي ياكوبو، إن التحرير الكامل لقطاع المصب سيشجع إنشاء المزيد من المصافي المعيارية والمكثفات في البلاد.
وقال ياكوبو إن مؤسسة النفط الوطنية لديها تفويض لتأمين أمن الطاقة في نيجيريا، وستواصل دعم الجهود الموجهة نحو إضافة قيمة إلى إنتاج النفط الخام في البلاد.
وأوضح أن هناك ضرورة لتحسين الطاقة التكريريه المحلية، ولهذا السبب شرعت مؤسسة النفط في إعادة تأهيل مصافي التكرير الـ4 بالكامل، وليس فقط إجراءات الصيانة المعتادة، وبذلك ستتوفر المشتقات المكررة محليًا بعد الانتهاء.
ومن جانبه، يرى المدير التنفيذي لشركة 11 بي إل سي المتخصصة في إنتاج وتسويق البتروكيماويات، تونجي أويبانجي، أن تأجيل تحرير قطاع المصب كان بمثابة نكسة كبيرة للقطاع.
وأكد أن تحرير القطاع سيمكن المستثمرين عبر سلاسل القيمة من الحصول على عائدات كافية على استثماراتهم، وهو هدف قانون صناعة النفط.
وبدوره، قال المدير التنفيذي لشركة "رين أويل ليمتد"، إيمانويل أوموجين، إن إلغاء الدعم عن النفط سيضيف قيمة ضخمة لاحتياطيات نيجيريا من العملات الأجنبية، موضحًا أن تحرير القطاع من شأنه أن يعزز المنافسة والكفاءة التشغيلية وعمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب زيادة حوافز الاستثمار وتدفق رأس المال.
اقرأ أيضًا..
- الطاقة الشمسية في أميركا.. بايدن يتحايل على التصنيع المحلي ويدعم الصين
- جيه بي مورغان يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 185 دولارًا للبرميل
- اليابان تتخذ عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط
