صفقة التنقيب عن النفط الملغاة في الصومال تثير الخلاف مع كينيا

أثارت اتفاقية التنقيب عن النفط في الصومال المثيرة للجدل مع شركة النفط الأميركية "كوستلاين إكسبلوريشن"، الأسبوع الماضي، التوترات في العاصمة الكينية نيروبي؛ نتيجة نزاع حدودي بحري عالق بين الصومال وكينيا.

ونظم المتظاهرون في العاصمة الصومالية مقديشو، في عام 2017، مظاهرة للمطالبة بحل الخلاف على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي، عبدالرشيد أحمد، توقيع 7 اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن"، وهي شركة أميركية شارك في تأسيسها أحد الموالين لروسيا، ومقرها في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وتقول الشركة إنها تركز على التنقيب عن النفط في شرق أفريقيا بهدف مواصلة تنفيذ خطط استكشاف إمكانات النفط والغاز للعديد من المواقع التي حُدِّدَت في كتلها البحرية، حسبما نشرت صحيفة "ذي إيست أفريكان" الأسبوعية الكينية.

الاحتجاج على الاتفاقيات

بعد الإعلان مباشرة عن توقيع 7 اتفاقيات لتقاسم الإنتاج والتنقيب عن النفط مع شركة "كوستلاين كسبلوريشن"، أعلنت القيادة العليا للصومال -الرئيس ورئيس الوزراء والمُدقق العام للدولة- أن الصفقة باطلة وغير قانونية.

وقال رئيس جمهورية الصومال، محمد عبدالله فرماجو، إن الخطوة تنتهك مرسومًا جمهوريًا صدر عام 2021 يحظر التعامل مع جهات خارجية خلال مدة الانتخابات.

وأشار رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، إلى أن قوانين المشتريات انتُهِكَت، وشاطره موقفه المدقق العام للحسابات.

ولكن لم تكن القيادة الصومالية وحدها هي التي اعترضت على اتفاقيات التنقيب عن النفط؛ فقد أعرب المسؤولون في كينيا عن قلقهم بشأن منح الصومال عقود استكشاف للموارد في منطقة لا تزال ملكيتها محل نزاع.

وقال دبلوماسي كيني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه بينما لم تشعر كينيا بالقلق؛ فإنها تراقب التطورات في مقديشو.

• كينيا تواصل التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها مع الصومال
• أنباء عن وساطة قطرية لتقاسم عائدات النفط بين كينيا والصومال

وترك الاتفاق المسؤولين الكينيين في حالة من الارتباك، خصوصًا بعد أن نقضت القيادة الصومالية العليا العقود، ولذلك لا تستطيع كينيا حتى تقديم مذكرة احتجاج إلى الصومال.

جدير بالذكر أن كينيا والصومال دخلا في نزاع حدودي بحري منذ عام 2014، عندما رفعت مقديشو دعوى قضائية ضد نيروبي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سعيًا لإعادة ترسيم حدودهما البحرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بتعديل خط الترسيم شمالًا، وهو الحكم الذي رفضته نيروبي، وتعهّد الرئيس الكيني أوهوروكينياتا بعدم التنازل عن شبر واحد من الأرض.

وعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم؛ فلا يزال أمام كينيا مدة 10 سنوات للاستئناف؛ ما يعني أن الخلاف سيزداد ما لم يقرر كلا البلدين ترسيم الحدود البحرية والدخول في اتفاق بشأن استغلال الموارد المتداخلة على حدودهما.

تعقيد الحل السلمي

قال المدير التنفيذي لمعهد الحدود "بوردرز إنستيتيوت"، وهو منظمة غير ربحية مقرها العاصمة الكينية نيروبي ويبحث في قضايا الحدود والنزاعات الأفريقية، البروفيسور وافولا أوكومو، إن من غير المناسب أن يوقع الصومال أي صفقة تمس المجال البحري المتنازع عليه.

وأضاف أن أي إجراء من جانب الصومال يتعلق بالمنطقة المتنازع عليها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد الجهود المستقبلية لحل النزاع سلميًا.

وتجلت اعتراضات كينيا ضد التعديلات الحدودية مرة أخرى هذا الأسبوع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما قال الممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، إن كينيا ترفض التوسع على أي أساس، بما في ذلك العوامل العرقية أو الدينية أو الثقافية.

• صراع النفط والغاز.. كينيا تنسحب من قضية الحدود البحرية مع الصومال

خلال الإعلان عن توقيع 7 اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن"، في 19 فبراير/شباط، لم يذكر وزير البترول الصومالي الكتل التي سُلِّمَت لشركة "كوستلاين إكبلوريشن"، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذي إيست أفريكان" الأسبوعية الكينية.

تجدر الإشارة إلى أن الصومال يمتلك أكثر من 200 حقل نفطي يقال إنها تحتوي على أكثر من مليار برميل من النفط، ويمكن أن يكون 15 بئرًا منها جاهزة للاستخراج، ويقع 4 من هذه الآبار في المنطقة التي حددت محكمة العدل الدولية حدودها.

استغلال غير قانوني للنفط والغاز

في يناير/كانون الثاني من عام 2021، أصدر فريق من 3 مستشارين مكلَّفين نصيحة للحكومة الفيدرالية الصومالية، حذروا فيها من أن نهج البلاد في التنقيب عن النفط والغاز كان ينتهك قوانين البلاد.

وحذر الاستشاريون الـ3، في مذكرة سرية، من أن الأصول المالية للصومال ستتعرض للمخاطر لأن الامتثال غير الكامل يزيد من مخاطر مواجهة الدعاوى القانونية و/أو دعاوى التعويض ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية.

واقترحوا 7 مبادئ توجيهية، بما في ذلك التمسك بقوانين تقاسم الإنتاج والتنقيب عن النفط التي يجب أن تقتضي منح العقود بناءً على التقييم البيئي والمفاوضات التي يبررها الفريق الحكومي الدولي.

وأوصوا بإجراء مشاورات مع الولايات الفيدرالية الصومالية، وأن تسترشد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بالمفاوضات المباشرة وليس بأطراف ثالثة.

وبيّنوا أن مفاوضات اتفاقيات تقاسم الإنتاج والتنقيب عن النفط لا تعطي الأولوية للإيرادات قصيرة الأجل مثل المكافآت على حساب القيمة طويلة الأجل مثل العائدات والمزايا الأخرى.

من جهة ثانية، كان أمام الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد فارماجو، في تلك المدة، شهر متبقٍ في ولايته التي استمرت 4 سنوات، وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 8 فبراير/شباط 2021.

ولم تحدث الانتخابات، واستخدم الرئيس الصومالي فارماجو صلاحياته لحظر المزيد من المفاوضات أو الاتفاقات مع الكيانات الخارجية حتى أجريت الانتخابات.

ونتيجة الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي، لم يحدد المرسوم الصادر في أغسطس/آب 2021 صفقات النفط.

وقال المتحدث باسم الرئيس الصومالي، عبدالرشيد محمد حاشي، إن عقد الصفقات نيابة عن الحكومة الفيدرالية الصومالية خلال الانتخابات يتعارض مع المرسوم الرئاسي (7-8-2021) الذي يهدف إلى حماية الموارد العامة من الاستغلال.

وأشار إلى أن الاتفاق المزعوم من أجل التنقيب عن النفط من قبل وزير البترول غير شرعي.

وقال المحلل السياسي الصومالي، أحمد عيدروس، الأربعاء، إن الاتفاقات الأخيرة مع الشركة الأميركية يمكن أن تكون مناورة سياسية لصرف انتباه الجمهور عن المخالفات في الانتخابات الجارية.

من ناحيته، قال رئيس شركة كوستلاين إكسبوريشن الأميركية إن الطريق مفتوح الآن أمام شركات النفط والغاز الأخرى للانضمام للشركة في سعيها للاكتشافات التجارية من خلال جولة التراخيص الحالية ومن خلال المفاوضات المباشرة مع سلطات النفط والغاز الصومالية.

وأضاف أنه على الرغم من عدم تقديم تفاصيل عن اتفاقيات تقاسم الإنتاج والتنقيب عن النفط؛ فإن هناك مؤشرات على أن الشركة ستدفع 7 ملايين دولار وتدعو مستثمرين آخرين للانضمام إليها.

اقرأ أيضًا..

• صادرات النفط الإيراني قد تعود رسميًا للأسواق خلال شهرين.. وخبراء: تأثيرها محدود
• الطاقة الشمسية في أميركا.. بايدن يتحايل على التصنيع المحلي ويدعم الصين
• الغاز الروسي.. كيف يمكن لأوروبا تقليل اعتمادها على موسكو؟ (إنفوغرافيك)