اليابان تتخذ عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

بدأت اليابان اتخاذ عدة إجراءات في محاولة منها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوى في 10 سنوات، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

وكشفت اليابان، اليوم الجمعة، عن مجموعة من الإجراءات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود العالمية وسط الأزمة الأوكرانية، مع زيادة سقف الدعم على النفط وتمديد تمويل الشركات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو: إن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافق على الإجراءات، بما في ذلك رفع سقف الدعم على البنزين والديزل والكيروسين إلى 25 ينًا (0.22 دولارًا) للتر لمساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع أسعار النفط.

وقالت الحكومة إن التغيير سيدخل حيز التنفيذ بداية من 10 مارس/آذار، وإن الحكومة ستستغل 350 مليار ين (3.03 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ للعام المالي الحالي لتمويل الدعم.

خطط السنة المالية

تعتزم الحكومة اليابانية إعادة النظر في خطط السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل/نيسان، اعتمادًا على الوضع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأدى القلق بشأن إمدادات النفط الروسية، التي تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث الحجم، التي تتراوح بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 10 سنوات.

ومع ذلك، شكك بعض النقاد في أن دعم النفط، الذي نادرًا ما يظهر في البلدان الأخرى، لن يفيد الاقتصاد، قائلين إنه لن يكون سوى لفتة شعبية سياسية قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي تلوح في الأفق هذا الصيف.

دعم تمويل الشركات

كما أعلنت الحكومة حزمة من الإجراءات تهدف إلى مراجعة الدعم التمويلي للشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا، ومساعدتها على تحقيق أرباح وإحياء الأعمال.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إنه بموجب الخطة ستعقد الحكومة يوم الإثنين اجتماعًا مشتركًا لممثلي المؤسسات المالية من القطاعين العام والخاص لمناقشة طريقة تسهيل تمويل الشركات.

وأضاف سوزوكي للصحفيين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "سأحثهم مباشرة على ضمان تمويل الدعم كاملًا"، قائلًا: "سنواصل مساعدة الشركات الصغيرة بقوة في تأمين التمويل ومواصلة الأعمال".

وستقدم المؤسسات المالية المدعومة من الحكومة قروضًا دون ضمانات ودون فوائد إلى الشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الوباء حتى يونيو/حزيران، مع استمرار خطة القروض المنفصلة للأزمة حتى يونيو/حزيران.

وكما أوعز كيشيدا للوزراء المعنيين ببذل قصارى جهدهم لمساعدة الشركات الصغيرة -وكثير منها في الطرف الأدنى من سلسلة التوري- على تحويل التكاليف إلى عملائها.

وفي اليابان، ظلت حالات الإفلاس منخفضة بفضل الدعم الحكومي لتمويل الشركات، ومع ذلك، هناك قلق بين المحللين من أن الكثير من الدعم قد يؤدي إلى ازدهار "شركات الزومبي".

احتياطي النفط الإستراتيجي

من جهة أخرى، تعتزم اليابان الإفراج عن 7.5 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، في إطار الإصدار المنسق الذي تقوده وكالة الطاقة الدولية.

ووافقت الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء الماضي على الإفراج عن إجمالي 60 مليون برميل من احتياطيات النفط للتعويض عن اضطرابات الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجمع اليابان معلومات حول إعلان إكسون موبيل الأخير للخروج من مشروع النفط والغاز سخالين 1 في روسيا، الذي يمتلك فيه تحالف ياباني 30% لتقييم التأثير في إمدادات الطاقة في البلاد.

مشروع سخالين

قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، اليوم الجمعة، "مع عدم استقرار هيكل العرض والطلب العالمي على النفط الخام، يُعد مشروع سخالين 1 مشروعًا مهمًا لليابان التي تستورد نحو 90% من نفطها الخام من الشرق الأوسط".

وأضاف: "في ضوء العقوبات الدولية المكثفة ضد روسيا، سنتخذ الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع مجموعة السبع، والتعامل مع الإمدادات المستقرة للطاقة وأمن الطاقة على أنها مصلحة وطنية يجب حمايتها إلى أقصى حد ممكن"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت إكسون في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستخرج من عمليات النفط والغاز الروسية بما في ذلك إدارة منشآت إنتاج النفط والغاز الضخمة في جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا نتيجة غزو موسكو لأوكرانيا.

موضوعات متعلقة..

• جيه بي مورغان يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 185 دولارًا للبرميل
• ارتفاع أسعار النفط يدفع اليابان إلى رفع دعم البنزين 5 أضعاف

اقرأ أيضًا..

• الغاز الروسي.. كيف يمكن لأوروبا تقليل اعتمادها على موسكو؟ (إنفوغرافيك)
• صادرات النفط الإيراني قد تعود رسميًا للأسواق خلال شهرين.. وخبراء: تأثيرها محدود