كيف تؤثر أزمة غزو أوكرانيا في أسواق السلع والمعادن؟
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
أحدث غزو أوكرانيا وما تبعه من عقوبات على روسيا، تأثيرًا فوريًا في الأسواق العالمية كافة والاقتصاد أيضًا؛ كون العالم يعتمد على موسكو في الكثير من السلع المهمة، لكن ما يزال هناك الكثير من التداعيات في الطريق.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي، وتجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، كما شهدت الأسهم العالمية موجة بيعية، مع التصعيد الروسي بشأن غزو أوكرانيا، ومن شأن تشديد العقوبات على موسكو أن يحدث المزيد من الضرر في إمدادات الطاقة ومن ثم تعثر النمو الاقتصادي.
ويوضح تقرير حديث لشركة الأبحاث، وود ماكنزي، تداعيات التوترات الجيوسياسية الناجمة عن غزو أوكرانيا من جانب روسيا وما تبعها من عقوبات أوروبية وأميركية على أسواق الطاقة والمعادن والاقتصاد العالمي.
الغاز الطبيعي
تمثل واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الروسية نحو 38% من احتياجات الاتحاد الأوروبي لهذا الوقود الأحفوري، وفق ما ذكرته وود ماكنزي.
ونتيجة لذلك، فإن غزو أوكرانيا يزيد من الضغط على سوق الغاز الأوروبية التي كانت تمر بأسوأ أزمة على الإطلاق، بحسب التقرير.
وحال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات من شأنها وقف تدفقات الغاز الروسي، فإن تداعيات ذلك على أوروبا لن يكون هذا الشتاء فقط، لكن القارة العجوز ستكافح لزيادة مخزونات الغاز في الشتاء القادم أيضًا، بحسب التقرير.
وبالطبع سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وتسارع أكثر للتضخم واتجاه المصانع إلى الإغلاق؛ ما قد يقود العالم في النهاية إلى ركود اقتصادي، جراء هذه الأزمة الأوروبية.
في المقابل، فإن توقف تدفقات الغاز الروسي يعني أيضًا تراجعًا كبيرًا في عائدات روسيا، ومن ثم فإن هذا الإجراء مستبعد، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر حتمًا إلى التشكيك في اعتماده على الغاز الروسي.
سوق الفحم
من شأن أيّ عقوبات على روسيا تستهدف صادرات الفحم أن تؤثر سلبًا في الأسواق العالمية، وتؤدي إلى عجز في الإمدادات الأوروبية بصفة خاصة، التي تعتمد على الفحم بنسبة 14% في مزيج توليد الكهرباء.
ويمثل الفحم الروسي نحو 30% من واردات الفحم المعدني لدى أوروبا وأكثر من 60% من احتياجات الفحم الحراري الأوروبية.
وتتمثل المشكلة الأساسية في استبدال واردات الفحم الروسية في اعتماد أوروبا على جودة الفحم الروسي، بصفة خاصة.
وعلى الرغم من أن تداعيات نقص الفحم الروسي على أسواق الطاقة الأوروبية لن تكون بأهمية الغاز نفسها، فإن أوروبا ستكافح للحصول على الفحم لتعويض تراجع توليد الكهرباء من الغاز، بحسب التقرير.
وفي تقرير سابق لوود ماكنزي، أوضح أن مورّدي الفحم الحراري في الولايات المتحدة وكولومبيا سيجدون صعوبة في سدّ فجوة الإمدادات لدى أوروبا؛ نظرًا للقيود الحالية في أسواق الفحم، جراء اضطرابات سلاسل التوريد.
النفط والمنتجات المكررة
ترى وود ماكنزي أنه من غير المتوقع تراجع صادرات روسيا النفطية؛ بسبب عقوبات الغرب، التي من شأنها أن تعني ضربة بالنسبة إلى عائدات موسكو.
ومن شأن منع روسيا من نظام المدفوعات "سويفت"، أن يؤدي إلى تعطيل صادرات روسيا ولو بشكل مؤقت، رغم امتلاكها طرق دفع بديلة.
وفي حالة الانقطاع لإمدادات النفط، من المرجح أن تفكر أوبك في استخدام القدرة الاحتياطية، على الرغم من أن التحالف الذي يضم منظمة أوبك والحلفاء من خارجها بقيادة روسيا لم يُظهر أيّ رغبة حتى الآن في كبح جماح صعود الأسعار.
وبالنسبة إلى المنتجات المكررة، فإن أوروبا تعتمد على استيراد الديزل من روسيا بنسبة 8%، لذلك فإنه سيكون ذات أهمية بالنسبة إلى القارة.
ورغم ذلك، من غير المرجح أن يرتفع الطلب على النفط جراء التحول من الغاز، إذا أثرت الأزمة في صادرات الغاز الروسية؛ وسيقتصر الطلب فقط على تبديل وقود التدفئة في ألمانيا، لأن محطات الكهرباء الأوروبية العاملة بالنفط إما مغلقة وإما معطلة، بحسب التقرير.
المعادن والبتروكيماويات
بصفة عامة، فإن اضطرابات إنتاج المعادن سيكون له تأثير ضئيل نسبيًا على مستوى العالم، لأن أوكرانيا تمتلك عددًا قليلًا من مصانع الإنتاج والمعالجة.
ورغم ذلك، فإن بعض السلع التي تعاني نقصًا في الإمدادات مثل الألومنيوم والحديد والبلاتين، سيكون لأزمة غزو أوكرانيا من جانب روسيا تأثير فيها، بحسب التقرير.
ومن العواقب المحتملة أيضًا في أسواق المعادن، هو فرض أي قيود أو عقوبات على واردات أو صادرات المواد الخام الروسية، وفقًا للتقرير.
وكما أوضحت وود ماكنزي في تقرير آخر، فإنه على الرغم من أن إنتاج الصلب في أوكرانيا يمثل نسبة ضئيلة من المعروض العالمي، فإن تضرر صادرات كييف إلى أوروبا والبالغة 4 ملايين طن سنويًا، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصلب.
وبالنسبة إلى البتروكيماويات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات أكبر تهديد لخطط التوسع الروسية في هذا القطاع.
تُجدر الإشارة إلى أن روسيا تسهم بما يقرب من 16% من إنتاج البتروكيماويات في أوروبا.
التداعيات على شركات النفط
بالنسبة إلى تداعيات أزمة غزو أوكرانيا على شركات النفط الكبرى، فإن عددًا من الشركات العالمية مثل بي بي وتوتال إنرجي تمتلك استثمارات في روسيا.
وأعلنت شركتا إكوينور النرويجية وبي بي، سحب استثماراتها من المشروعات المشتركة في روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وتُعد شركة وينترشال الألمانية الأكثر تعرضًا للضرر جراء تداعيات الأزمة الحالية من خلال شراكتها مع غازبروم، ويمكن أن تؤثر الأزمة في توقيت الاكتتاب العام الأولي للشركة.
ليس هذا فحسب، وإنما قد تؤدي العقوبات الأكثر صرامة على روسيا إلى الإضرار بتوزيعات الأرباح والمدفوعات الأخرى لشركات النفط الدولية.
الاقتصاد العالمي
بحسب التقرير، فإن اقتصاد أوكرانيا الأكثر تضررًا جراء الصراع الحالي، مع توقعات أن يعود اقتصادها إلى الركود في العام الجاري، حال عدم هدوء الأوضاع.
في المقابل، فإن الاقتصاد الروسي في وضع أفضل لتحمل العقوبات مما كان عليه في عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية والمؤسسات المالية في روسيا، وهذا من شأنه أن يعرقل الوصول إلى أسواق السندات الدولية، لكن روسيا تمتلك احتياطيات كافية من الدولار تمكنها من تخفيف تأثير العقوبات على المدى القصير.
وبصفة عامة، من شأن حدوث اضطرابات في تجارة الطاقة حول العالم أن يضر بالاقتصاد العالمي، بحسب التقرير.
موضوعات متعلقة..
- وكالة الطاقة الدولية تعقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية
- أزمة روسيا وأوكرانيا.. كيف تتأثر أسواق الطاقة العالمية؟ (إنفوغرافيك)
- الغاز الطبيعي.. اعتماد أوروبا على الواردات يتزايد وسط تراجع الإنتاج المحلي (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- نقل الهيدروجين عبر خطوط الغاز.. التكلفة المنخفضة هل تجعله خيارًا عالميًا؟
- بي بي تلغي شحنات نفطية من روسيا عقب التخارج من روسنفط
