سوق الطاقة الشمسية العائمة تشهد ازدهارًا في جنوب شرق آسيا
تساعد في تلبية الطلب على الكهرباء
نوار صبح
- • ارتفع عدد معاملات الطاقة المتجددة بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 75 معاملة.
- • انخفاض تكاليف التركيب والقيود المفروضة على توافر الأراضي يحفز نمو مشروعات الطاقة الشمسية.
- • أصبح قطاع الطاقة المتجددة الفيتنامي سوقًا جذابة للمستثمرين الدوليين في السنوات الأخيرة.
- • دول جنوب شرق آسيا تسعى إلى تطوير مشروعات طاقة الرياح البحرية.
سيطر قطاع الطاقة الشمسية على مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطاقة المتجددة في آسيا؛ حيث مثّل نسبة 66% من الاستثمارات في المنطقة، في عام 2021.
وتضاعف حجم الصفقات الخاصة بأصول الطاقة المتجددة في آسيا بأكثر من 3 أضعاف إلى 13.6 مليار دولار في العام الماضي.
وارتفع عدد المعاملات بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 75 معاملة، وأدت عمليات اندماج الشركات الكبيرة في قطاع الطاقة الشمسية إلى زيادة كبيرة في القيمة، حسبما ذكرت شركة الأبحاث والتحليلات إنيرداتيكس، ومقرها مدينة بنغالور الهندية، وفقًا لما نشر موقع "إنرجي فويس".
صفقات الطاقة المتجددة
ومثل شراء شركة أداني غرين إنرجي الهندية لشركة إس بي إنرجي الهندية أيضًا، أكبر صفقة في المنطقة، وتضمنت 1.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية التشغيلية و2.7 غيغاواط من السعة قيد التطوير.
علاوة على ذلك، كان الاستحواذ المهم الآخر هو شراء شركة "إي دي بي رينيوبلز" الإسبانية شركة تطوير الطاقة الشمسية "سنسيب"، ومقرها سنغافورة بقيمة 880 مليون دولار.
وتقدم شركة "سنسيب" إستراتيجية بناء وامتلاك وتشغيل مشروعات المرافق العامة على الأسطح والمثبتة على الأرض ومشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، وتمتلك الشركة خط أنابيب لتطوير الطاقة الشمسية يبلغ 4.8 غيغاواط.
وأشارت بيانات شركة الأبحاث والتحليلات إنيرداتيكس إلى أن معاملات محافظ الأصول التي تقل عن 50 ميغاواط ارتفعت بنحو 50% على أساس سنوي في عام 2021، وكان الدافع وراء ذلك هو الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على كهرباء المباني السكنية.
وأوضحت الشركة أن انخفاض تكاليف التركيب والقيود المفروضة على توافر الأراضي يؤدي إلى تحفيز نمو مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح والمجتمعات الصغيرة الحجم.
السياسات الحكومية الداعمة
تعزز التحركات التشريعية المواتية لدى دول في جنوب شرق آسيا، مثل الهند وفيتنام، التوسع في أعمال الطاقة الشمسية في آسيا، وقد حددت الحكومة الهندية هدفًا طموحًا يتمثل في 280 غيغاواط من المنشآت الشمسية بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، خصصت الدولة 600 مليون دولار لبرامج الحوافز الهادفة إلى تشجيع تصنيع معدات الطاقة الشمسية، فضلًا عن الإعانات الرأسمالية والإعفاءات الضريبية، وتضمن اتفاقية شراء الكهرباء للمنشآت الشمسية الصغيرة، بحسب شركة الأبحاث والتحليلات إنيرداتيكس.
ونظرًا لعدم وجود قيود على نسب ملكية رأس المال لأصول توليد الكهرباء، أصبح قطاع الطاقة المتجددة الفيتنامي سوقًا جذابة للمستثمرين الدوليين في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع الاقتصادي القوي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة في البلاد.
سمحت الدولة بحوافز جديدة للطاقة الشمسية في عام 2021، بما في ذلك التعريفات المحسنة للتغذية الكهربائية وقدرة مزودي الطاقة الشمسية على الأسطح على بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين التجاريين.
طاقة الرياح البحرية
إضافة إلى الاهتمام بالطاقة الشمسية، يوجد تطور مهم آخر يتمثل في تكوين علاقات إستراتيجية في دول جنوب شرق آسيا مثل تايوان واليابان وكوريا الجنوبية، بهدف تطوير مشروعات طاقة الرياح البحرية على نطاق واسع.
وقد شكّلت شركات النفط الكبرى مثل توتال إنرجي وإكوينور، وشركات الأسهم الخاصة مثل بلاك روك وكوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز وماكواري، بالإضافة إلى مرافق الطاقة مثل: إس إس إي وإيبردرولا وجيرا مشروعات مشتركة لتأسيس موطئ قدم في المنطقة.
وتساعد الطموحات الحكومية -مثل هدف اليابان بنشر 10 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 و 30-45 غيغاواط بحلول عام 2040، بما في ذلك مزارع الرياح العائمة- على تطوير مشروعات الرياح البحرية في هذه البلدان.
وأعلنت تايوان خططًا لإضافة 1.5 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية كل عام بين 2026 و2031، مع إضافة 15 غيغاواط أخرى بحلول عام 2035.
وأفادت شركة الأبحاث والتحليلات إنيرداتيكس بأن تحفيز تطوير طاقة نظيفة ميسورة التكلفة في المناطق ذات الوصول المحدود إلى الموارد البرّية يُعَد أحد العوامل التي تُسهِم في ظهور منشآت الطاقة الشمسية العائمة في آسيا.
اقرأ أيضًا..
