خدعة محطات الفحم.. شركات أوروبية تتحايل على إجراءات خفض الانبعاثات
نوار صبح
- • بيع أصول محطات توليد الكهرباء بالفحم إلى طرف ثالث ليواصل تشغيلها
- • بيع أصول المحطات لم يفعل شيئًا يُذكر للتخفيف من أزمة المناخ
- • جميع المحطات لا تزال تعمل حتى اليوم، وتطلق الكمية نفسها من الانبعاثات
- • تسعى شركات النفط الكبرى للتخلص من حقول النفط والغاز لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات
- • انخفض توليد الفحم في أوروبا بنسبة 40% تقريبًا على مدار العقد الماضي
تلجأ بعض شركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى بيع أصول محطات الفحم لتوليد الكهرباء، إلى طرف ثالث ليواصل تشغيلها بإجراء للتخلص التدريجي من الانبعاثات، ويرى المحللون أن الأمر ينطوي على خدعة.
في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة السويدية العملاقة فاتنفول، آنا بورغ، أن الشركة كانت تتخلص تدريجيًا من الانبعاثات الخاصة بها، وتساعد العملاء على فعل الشيء نفسه، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ليست إستراتيجية الشركة للاستدامة.
ولم تتخلص فاتنفول فعليًا من الغالبية العظمى من انبعاثاتها، لكنها دفعت لطرف آخر مقابل بيع أصول محطات توليد الكهرباء بالفحم وإبقائها قيد التشغيل، حسبما نشر موقع مجلة "ويرد" البريطانية نصف الشهرية.
صفقة فاتنفول
أبرمت فاتنفول صفقة في عام 2016، لبيع أصول 4 من أكثر محطات توليد الكهرباء تلويثًا والعديد من مناجم الفحم إلى شركة "إنرجيتيكي أ بروميسولفي القابضة" (إي بي إتش)، الخاصة المملوكة للملياردير التشيكي دانيال كريتنسكي.
وتَشارَك دانيال كريتنسكي مع شركة الأسهم الخاصة "بي بي إف إنفستمنتس" لبيع أصول المحطات.
جدير بالذكر أن كريتنسكي المعروف باسم "أبو الهول التشيكي" اشتهر بممارساته التجارية الغامضة، إذ يشتري شركات الوقود الأحفوري لصالح الشركات العامة التي تتطلع إلى تحقيق أهدافًا مناخية طموحة.
ورغم أن الصفقة كانت منطقية بالنسبة لشركة فاتنفول، تعرضت الشركة لضغوط من الحكومة السويدية لخفض بصمتها الكربونية من خلال التخلص من محطات توليد الكهرباء ومناجم الفحم لديها، التي تمتد عبر مساحة شاسعة من شرق ألمانيا بالقرب من الحدود البولندية.
وقد أدى انخفاض أسعار الكهرباء وقرار ألمانيا بالتخفيض التدريجي لانبعاثاتها إلى تراجع التوقعات بشأن محطات توليد الكهرباء بالفحم التي كلّفت شركة فاتنفول نحو 1.7 مليار دولار من الخسائر في عام 2015 وحده.
كمية الانبعاثات نفسها
مع أن شركة فاتنفول خفضت انبعاثاتها الكربونية بنسبة 70% دفعة واحدة، بفضل هذه الصفقة، فإن بيع أصول المحطات لم يفعل شيئًا يُذكر للتخفيف من أزمة المناخ؛ فجميع المحطات لا تزال تعمل حتى اليوم، وتطلق الكمية نفسها من ثاني أكسيد الكربون.
وأطلقت المحطات 235 مليون طن من انبعاثات الكربون في السنوات الـ4 التي أعقبت بيع الأصول، مقارنة بـ 263 مليون طن بين عامي 2012 و 2015، عندما كانت لا تزال مملوكة لشركة فاتنفول، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي التي جمعتها حملة "يوروب بيوند كول".
وتمثّل المحطات ما يقرب من 8% من إجمالي الانبعاثات على أساس سنوي التي تنتجها ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ودافعت رئيسة قسم الاستدامة في شركة فاتنفول، أنيكا رامسكولد، عن بيع أصول محطات الفحم بصفته قرارًا إستراتيجيًا لتحويل أعمال الشركة إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل تعرّضها للكربون.
محطات شديدة التلويث
لا تُعدّ فاتنفول الشركة الوحيدة التي تخلّت عن الأصول الملوثة للتباهي بإنجازاتها البيئية الخضراء؛ فقد باعت المرافق الرئيسة، بما في ذلك شركة إنجي الفرنسية و"إي أو إن" الألمانية و"إيه إي إس" الأميركية، بعض محطات توليد الكهرباء شديدة التلويث.
بدورها، تسعى شركات النفط الكبرى للتخلص من حقول النفط والغاز لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات؛ فقد تخلصت أكبر 5 شركات نفطية غربية من أصول بأكثر من 28 مليار دولار منذ 2018، وفقًا لشركة الاستشارات وود ماكنزي.
وفي عام 2015، باعت شركة أورستد الدنماركية أعمالها في مجال الوقود الأحفوري إلى مجموعة إنيوس، شركة الكيماويات العملاقة المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، للمساعدة في تحوّلها إلى قوة كبيرة بمجال طاقة الرياح.
وقال كبير مستشاري السياسات في مركز أبحاث البيئية "إي 3 جي"، بيتر دي بوس، إن بيع شركات الطاقة أصول الوقود الأحفوري يبدو أنه يمثّل مشكلة كبيرة، ويدل على أن الشركات لم تأخذ هذا الأمر على محمل الجدّ.
في المقابل، أغلقت الكثير من الشركات محطات الفحم واستبدلت بدائل أنظف بها، وانخفض توليد الفحم في أوروبا بنسبة 40% تقريبًا على مدار العقد الماضي، وفقًا لمركز الأبحاث إمبر.
ونمت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل الدعم الحكومي و التطورات في التكنولوجيا المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من محطات توليد الكهرباء بالفحم المبيعة بقيت موصولة بشبكة الكهرباء لسنوات، وكان الفحم لا يزال يشكّل 15% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، حسب تقديرات بيانات إمبر.
تفاقم الأزمة
أدى النقص المستمر في الغاز الطبيعي في أوروبا حاليًا إلى تفاقم المشكلة بعد رفع أسعار الكهرباء وجعلها أرخص نسبيًا لمنتجي الطاقة لتشغيل محطات الفحم التابعة لهم.
ويقول خبراء، إن هذه الديناميكية قد تستمر لسنوات في ظل شحّ إمدادات الغاز، وهو أمر مستبعد.
وتمثَّل ردّ المستشار الألماني أولاف شولتس، في 22 فبراير/شباط، على قرار روسيا بإرسال قوات إلى أوكرانيا في وقف عملية الموافقات على خط أنابيب الغاز نوردستريم 2 المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يعزز واردات أوروبا من الوقود بشكل كبير.
وبالفعل، فإن أزمة الغاز تعني أن محطات الفحم المتبقية في القارّة لم تكن تعمل فقط بشكل متكرر، بل تحقق أرباحًا مرتفعة.
وقال رئيس البرنامج الأوروبي لدى مركز الأبحاث إمبر، تشارلز مور، إن من الواضح أن المرافق تكسب أموالًا جيدة في الوقت الحالي من خلال محطات الفحم، مما يضر كثيرًا بالمناخ.
وقد استنكر نشطاء المناخ عمليات سحب الاستثمارات التي تؤدي ببساطة إلى تحويل الانبعاثات لمكان آخر.
وانتقدت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" وأعضاء حزب الخضر السويدي، الذين كانوا في ذلك الوقت جزءًا من الحكومة الائتلافية في البلاد، صفقة لبيع أصول محطات الفحم التي نفّذتها شركة فاتنفول.
وانتقد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك، لاري فينك، شركات الطاقة، لبيع أصولها بدلًا من التخلص منها خلال قمة المناخ كوب 26 في العام الماضي في غلاسكو، إذ يرى أن هذا الإجراء يُعدّ غسلًا أخضر.
اقرأ أيضًا..
- قطر للطاقة وتوتال إنرجي تحققان اكتشافًا نفطيًا قبالة سواحل ناميبيا
- مليونا برميل من النفط الفنزويلي في عرض البحر تنتظر سفنًا لنقلها
- تفاصيل مفاوضات توريد الغاز القطري إلى العراق (انفراد بالأرقام)
