الحياد الكربوني.. هل يؤدي القطاع الخاص دورًا في جهود خفض الانبعاثات؟
يسيطر الحياد الكربوني على كل نشاطات الشركات والحكومات، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات للحدّ من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويعيش العالم اليوم في زخم الإعلانات الصفرية، فنرى تزايد إعلان عدد من البلدان والمناطق والبلدان والمدن والشركات أنها ستعدّل إستراتيجيات النمو الخاصة بها لتتماشى مع هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحفاظ على درجات الحرارة العالمية بحدود 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة.
الزخم العالمي
في نهاية عام 2021، تمّت تغطية ما يقرب من 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي من خلال نوع من التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني، بما في ذلك التعهدات التي قدّمتها أكثر من 680 شركة من أكبر الشركات في العالم.
وعلى الرغم من الزخم الحالي، مازال العالم يتلمّس الطريق لاستكشاف السيناريوهات الممكنة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وما تزال الإجراءات على الأرض متواضعة للوصول للمأمول، إذ يفشل عدد كبير جدًا من تعهدات الشركات في حساب جميع أنواع غازات الدفيئة ذات الصلة.
الوضع الراهن
تفتقر الكتير من شركات القطاع الخاص والشركات الكبرى على مستوى العالم إلى تحديد تاريخ مستهدف واضح لمنتصف القرن، وتُغفل تحليل سلسلة القيمة الكاملة لمنتجاتها، ولا تعكس الحاجة الملحّة لخفض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030، من أجل بلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
الأسوأ من ذلك، يعتمد الكثيرون بشدة على تعويض انبعاثاتهم عن طريق شراء الائتمانيات المتولدة من مشروعات خفض وإزالة الكربون في أماكن أخرى.
ونظرًا للتأثير الواسع النطاق للانتقال إلى الحياد على مجالات عمل مختلفة، فإن إدارته بشكل صحيح تتطلب مجموعة متنوعة من المعارف والمهارات، ورغم معرفة اتجاه ووجهة مسار إزالة الكربون، فإن الكثيرين لا يعرفون حتى الآن كل خطوة مطلوبة لإكماله.
دور الحكومات
يمكن للحكومات أن تقوم بالعديد من الأشياء الأخرى لدعم جهود الشركات في مجال المناخ، تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة في تحديد أهداف أعلى للطاقة المتجددة وإنشاء أطر سوق أكثر شفافية لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
ويمكن للحكومات كذلك أن تفرض معايير تتعلق بعمليات الإفصاح عن نِسب الانبعاثات، حتى يتمكن المستثمرون من تقييم مخاطر مناخ الأعمال بشكل صحيح، والسعي إلى إزالة الكربون من سلسلة القيمة على نحو شمولي.
ولإحراز تقدّم حقيقي في مكافحة تغير المناخ، سيتعين على الحكومات التركيز على معايير الشفافية لتحقيق هدف إزالة الكربون بحلول 2050.
دور الشركات
تضطلع الشركات والقطاع الخاص بدور مهم بالإسهام في العمل المناخي العالمي، ونظرًا لأن أكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة تنبع من قطاع الطاقة، فسيكون الدفع بتحقيق تحوّل الطاقة إلى خيارات الطاقة المتجددة أمرًا حاسمًا للتسريع بجهود عمليات إزالة الكربون على الصعيد العالمي.
وبصفتها مستهلكًا رئيسًا للطاقة، سيتعين على الشركات تقديم إسهام كبير في التوجه نحو الحياد الكربوني، وذلك من خلال نشر أو شراء الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ويشمل ذلك اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة.
كما يمكن للشركات اتخاذ إجراءات مباشرة لتقليل الانبعاثات في جميع عملياتها وعبر كامل سلاسل التوريد الخاصة بها، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال التخطيط المناسب للأعمال، وتحديد ومعالجة مصادر الانبعاثات عبر كامل سلسلة القيمة، والعمل على ضمان معالجة تغير المناخ ضمن أعلى مستويات قيادة الشركة، بما في ذلك ضمان إعطاء العمل المناخي قيمة عليا على مستوى مجلس الإدارة ومسؤولية الإدارة التنفيذية.
من ناحية أخرى، يمكن أن تشجع الشركات صانعي السياسات على تقديم سياسات واضحة ومتّسقة وطموحة لتمكين طرق عملية و مجدية اقتصاديًا لإزالة الكربون.
فرصة كوب 27
هناك حاجة لإشارات حكومية للمساعدة في تعزيز إجراءات مناخية للشركات ذات مصداقية على نطاق أوسع، إذ تعدّ السياسات الحالية التي تضمّنتها التعهدات الوطنية للدول بشأن تغير المناخ غير كافية لإعادة وضع العالم في المسار الممكن لتحقيق خفض في الانبعاثات وكبح التغير المناخي.
لذلك فإن وضع خطط إستراتيجية قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ -كوب 27- الذي سيُعقد في شرم الشيخ في وقت لاحق من هذا العام، من شأنه الدفع بالتزامات وطنية لتعزز إسهام القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.
موضوعات متعلقة..
- أغنى رجل في آسيا يدعم الهند لتحقيق الحياد الكربوني
- الأثرياء وراء النسبة الأكبر من الانبعاثات.. ومسؤوليتهم تتزايد في تحقيق الحياد الكربوني (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- حقول النفط البرية.. أصول بتروبراس المتعثرة تفتح شهية المستثمرين على جني الأرباح
- صفقات النفط والغاز بين روسيا والصين.. من المستفيد الأكبر؟
