سوق النفط.. كيف يرى كابسارك الأسعار والطلب في 2022؟

توقّع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن تشهد سوق النفط نمو إجمالي الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري بنحو 3.37 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 99.7 مليون برميل يوميًا، ليعود إلى مستوياته قبل الوباء في 2019، وكذلك نموًا قدره 2.5 مليون برميل يوميًا في 2023.

ويرى تقرير حديث أصدره المركز، أن نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري قد يكون أكثر تفاؤلاً، ولكن حال التحكم بمتحورات فيروس كورونا، مع انتشار استخدام اللقاحات والجرعات في الدول النامية، بالإضافة إلى استمرار دعم السياسات المالية، رغم تسارع التضخم لذروته.

وعبّر تقرير كابسارك بشكل متحفّظ عن أمله في أن تخفّ حدّة المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بحلول نهاية العامة الجاري، مبينًا أن توقعاته بشكل النفط تتوقف على مدى نجاح التدابير الخاصة باحتواء متحورات كورونا واستمرار برامج التحفيز الاقتصادي.

التضخم يزيد من صعوبة التوقع

يؤكد المركز أنه على الرغم من القلق الحاصل بسبب متحورات فيروس كورونا ومستويات التضخم المرتفعة، فإن توقعاته بشأن سوق النفط تتوقف على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2022، و3.6% في 2023.

ومع ذلك، فإن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقلّ تفاؤلاً، إذ ترى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتوسّع بنحو 4.5% و3.2% في العامين الحالي والمقبل.

وشدد كابسارك على أن الدول النامية ستحتاج إلى الدعم المستمر للتحفيز المالي، ونشر اللقاحات، وارتفاع الطلب على السلع الصناعية والزراعية بهدف تحفيز سلاسل التوريد العالمية، وهو ما سيؤدي إلى تحويل معدلات التضخم المرتفعة حاليًا.

وعلى الرغم من توقعات التقرير، رأى أن هناك تحديات جديدة تجعل من عملية التنبؤ بشأن مستقبل سوق النفط أكثر غموضًا، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم واختناقات سلسلة الإمدادات أصبحت تحتلّ الصدارة في الوقت الراهن.

وقال: "محللو النفط والسلع الأساسية يواجهون طريقًا مسدودة فيما يتعلق بالتضخم.. فبينما يرى بعضهم أن السلع الأساسية مصحوبة بارتفاع أسعار المعادن والوقود والمواد الغذائية، ومن ثم نستنتج أن أسعار النفط ستتجه نحو الارتفاع.. يوجد توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مستويات التضخم بلغت ذروتها في بعض الاقتصادات المتقدمة.. وستبلغ ذروتها لبعض الاقتصادات الناشئة في عضون أشهر".

واستعرض التقرير مثالًا بالتحديات التي تجعل من التنبؤ عملية صعبة، إذ تشير الرسالة الأخيرة الصادرة عن اللجنة المركزية الصينية ومجلس الدولة الصيني إلى أن النمو الاقتصادي لعام 2022 سيكون على أحسن الأحوال مشابهًا للعام الماضي، كما إن توقعات التكرير في الهند خلال 2021 كانت مفرطة في التشاؤم، وفي الوقت الراهن مفرطة في التفاؤل بالنسبة لعام 2022.

كما عادت بعض الدول الأوروبية إلى تطبيق الإغلاقات على خلفية متحور أوميكرون، وهو ما يؤدي إلى بثّ رسائل متضاربة من حيث كونه أقلّ ضررًا وأكثر قابلية للانتقال.

ورغم تلك الصعوبة في التنبؤ، توقّع التقرير استمرار الانتعاش المتفاوت لاقتصادات الدول من جائحة فيروس كورونا، وإن خفّت حدّتها بعض الشيء.

وافترض التقرير في توقعاته السيطرة على وباء كورونا وأيّ متحورات جديدة بدرجة كبيرة، نهاية العام الجاري.

معروض النفط وتحدٍ أمام أوبك

توقّع مركز كابسارك نمو إجمالي المعروض العالمي من النفط خلال العام الجاري بنحو 6.94 مليون برميل يوميًا -أي أكثر بنحو 800 ألف برميل يوميًا عن توقعات المركز للربع الرابع من العام الماضي-، ليصل إلى متوسط 102.5 مليون برميل في اليوم.

وفي عام 2023، يتوقع التقرير نمو المعروض النفطي بنحو 900 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي المعروض من الخام إلى 103.4 مليون برميل يوميًا.

وأرجع التقرير توقعاته إلى النمو المستمر في ضخّ الإمدادات من جانب تحالف أوبك+ خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما توقّع أن تشهد سوق النفط العام الجاري فائضًا (2.8 مليون برميل يوميًا) في المعروض النفطي يفوق الفائض (2.1 مليون برميل يوميًا) الذي حدث في عام 2020، ولذلك تشير تقديرات كابسارك أن مجموعة أوبك+ ستواصل زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنها بحاجة إلى وقف نمو العرض بعد ذلك.

ويرى التقرير أن التحدي الذي سيواجه مجموعة أوبك+ خلال العام الجاري سيتمثّل في الوصول إلى الميزة النسبية للحدّ من نمو الإنتاج أو خفضه، مع الحفاظ على الأسعار، أو استعادة الإنتاج المفقود والعودة إلى مستويات عام 2017.

النفط الصخري

إذا قرر تحالف أوبك+ خفض الإنتاج، يتوقّع تقرير كابسارك نمو النفط الصخري خلال العام الجاري بمقدار 940 ألف برميل يوميًا.

وعلى الرغم من ذلك التوقع، يرى التقرير أن زيادة المعروض من النفط المحتمل قد تؤدي لانخفاض إنتاج النفط الصخري خلال 2023، بنحو 370 ألف برميل يوميًا.

ووفقًا لتقرير كابسارك، كانت أنشطة حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة قوية خلال المدة الأخيرة، إذ يستفيد المشغّلون من القطاع الخاص في سوق النفط من ارتفاع الأسعار الحالية لبرميل النفط.

وفي السياق نفسه، ارتفع إنتاج حوض برميان إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، على الرغم أن حقلي باكن وإيغل فورد ما يزالان متأخرين.

وبحسب التقرير، توضّح اتجاهات العرض والطلب الأساسية أن متوسط الفائض من المعروض في سوق النفط سيُقدَّر بنحو 2.8 مليون برميل يوميًا خلال 2022، ونحو 1.2 مليون برميل يوميًا في 2023.

وتوقّع كذلك أن يحقق الربع الأول من العام الجاري فائضًا قدره 2.3 مليون برميل يوميًا، وأن يرتفع ليصل إلى أعلى مستوى له، وهو 3.4 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك قبل أن يدخل في عجز بنهاية 2023، قدره 600 ألف برميل يوميًا.

وألمح التقرير إلى أن هناك مسارًا آخر لمعالجة الفائض العالمي خلال العام الجاري، وهو إجراء تحالف أوبك+ للمزيد من التخفيضات، ولكن التحديات التي واجهها التحالف بين عامي 2020 و2021 تشير إلى أن مرور 5 سنوات من الامتثال قد أثقلت كاهل أعضائه ومسارات النمو الاقتصادي لكل منهم.

مستويات التخزين

توقّع كابسارك أن تصعد مستويات المخزونات المستهدفة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام الجاري بمقدار 104 ملايين برميل، لتصل إلى 4.615 مليار برميل، وارتفاعها إلى 36 مليون برميل خلال 2023.

كما توقّع أن تشهد المخزونات الفعلية خلال العام الجاري نموًا بمقدار 167 مليون برميل، قبل أن تتضاعف وتنمو بمقدار 298 مليون برميل خلال 2023، مع استمرار تجاوز العرض للطلب.

توقعات أسعار البرميل

يرى مركز كابسارك، في توقعاته -والتي تشمل في العادة 8 أرباع مقبلة-، أن صعود سعر برميل النفط إلى 100 دولار أصبح أمرًا محتملًا.

ويشار إلى أن تحالف أوبك+ خفض تقلبات الأسعار بدرجة ملحوظة منذ عام 2017، إلّا أن الإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة في سوق النفط تؤثّر في الاستثمارات، خصوصًا أن تقلبات الأسعار ما زالت محتملة.

ورغم ذلك، رأى التقرير أن المخاطر في سوق النفط لا تتوقف فقط على تقلّب الأسعار في هذه المدة الزمنية القصيرة، بل تتمثل في تجنّب المستثمرين لتوفير رؤوس الأموال، والتي قد تحتاجها سوق النفط في المستقبل لتلبية احتياجاتها.

أين ينفَق فائض أموال ارتفاع أسعار النفط؟

طرح التقرير سؤالًا حول الأموال التي حقّقها منتجو النفط من ارتفاع أسعار برميل النفط خلال 2021، وهو: ما الذي سيفعله الجميع بأموالهم؟

ويرى مركز كابسارك أن الإجابة على السؤال تعتمد على شكل نظرتهم للمستقبل، إذ ستحدّ شركات النفط الدولية من تعرّضها للكربون للتخلص من المخاطر، بينما ستميل الشركات الخاصة والوطنية إلى افتراض أن عملية الانتقال للطاقة النظيفة ستستغرق وقتًا أطول، ما يعني أن هناك أموالًا يجب جمعها.

كما إن الدعوات الخاصة بزيادة وتيرة الاستثمار والخطط المقررة من قبل الجهات الفاعلة في المؤسسات الوطنية للنفط تتكهن بحدوث نقص متوسط الأجل، يمكنه أن يعود بالنفع على المنتجين الذين لا ينتقلون بسرعة كبيرة.

ولفت التقرير إلى أن الفائض في الموازنة الذي حقّقته دول تحالف أوبك+ يعدّ أول فائض في الميزانية تشهده منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مؤكدًا أنها قد تستخدمه في الاستثمار مستقبلًا.

موضوعات متعلقة..

• ترافيغورا تتوقع وصول سعر النفط إلى 100 دولار
• تحديث - أديبك 2021.. وزير الطاقة الإماراتي يستبعد وصول سعر النفط إلى 100 دولار
• بالأرقام.. توقعات بانخفاض سعر النفط اللازم لإلغاء العجز في موازنات دول الخليج

اقرأ أيضًا..

• خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي.. تطورات المشروع وعقبات قد تعرقل إنجازه
• النفط العراقي.. سومو تكشف خطتها لزيادة الصادرات في 2022
• مؤتمر إيجبس 2022.. رسائل باركيندو من القاهرة حول المناخ وسوق النفط