مع اقتراب أسعار النفط من حاجز الـ100 دولار.. هل يستمر الثبات الآسيوي؟
توقعات بتقلص الطلب على النفط وتقويض الانتعاش الاقتصادي
مي مجدي
يراهن كثير من المحللين على أن أسعار النفط هذا العام ستتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل، مدعومة بارتفاع الطلب على النفط الخام.
ودفع ذلك المستوردين الآسيويين إلى إعادة النظر في إستراتيجية التوريد وخطّتهم المالية، التي يمكن أن تدفعهم للّجوء بقوة إلى الاحتياطيات الإستراتيجية، وتغيير سياسات دعم الوقود والضرائب، بالإضافة إلى البحث عن بدائل جديدة للطاقة.
ورغم أن توقعات الطلب على النفط لكبار المستهلكين مثل الصين والهند تبدو صامدة عقب مدة طويلة من تفاوت النمو بعد الوباء، فإن السيطرة على تكاليف استيراد النفط من أكبر الأولويات في آسيا، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى توفير التمويل اللازم للانتعاش الاقتصادي.
تداعيات أسعار النفط
يرى مستشار أسواق الطاقة في مؤسسة إس آند بي غلوبال بلاتس، ليم جيت يانغ، أن أسعار النفط المرتفعة ستقلص الطلب، وستقوّض الانتعاش الاقتصادي الهشّ إذا واصلت تصاعدها.
وتتوقع المؤسسة نمو الطلب الآسيوي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2021، إذ سيكون تأثير متغير أوميكرون في الطلب الآسيوي للنفط أقلّ حدة من سلالة دلتا، ومدفوعًا بفتح الاقتصاد في العديد من البلدان بسبب ارتفاع معدلات التطعيم.
في الوقت نفسه، تواصل مصافي التكرير الآسيوية الضغط على أوبك+ لزيادة الإمدادات بما لا يقلّ عن 800 ألف برميل يوميًا.
ومع ذلك، قررت أوبك+ زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لشهر مارس/آذار، ولن يكون لذلك تأثير في تهدئة الأسعار المتصاعدة أو نقص الإمدادات في المنطقة.
السحب من الاحتياطي الإستراتيجي
بعد إعلان البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني سحب 50 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي في أوائل عام 2022، تبعته الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، التي أعلنت خططها للسحب في محاولة لتعزيز الإمدادات والتصدي لارتفاع الأسعار.
لكن الدول الآسيوية عازفة حتى الآن عن الإفراج عن كميات ضخمة من الاحتياطي الإستراتيجي.
وقال ليم جيت يانغ، إن بعض الدول الآسيوية اتخذت إجراءات مختلفة للتخفيف من حدّة الأسعار على المستهلكين، من بينها دعم الوقود في اليابان، وخفض ضرائب الوقود في كوريا الجنوبية والهند.
كما إن اليابان تقدّم مساعدات لمصافي التكرير ومستوردي المشتقات النفطية في الربع الحالي، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
أمّا كوريا الجنوبية، فقد خفضت الضرائب على وقود السيارات بنسبة 20% لمدة 6 أشهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهناك مطالب بزيادة حجم ومدة التخفيضات الضريبية.
فمع بدء سريان خفض الضرائب، شعر المستهلكون والشركات الصغيرة بانخفاض أسعار التجزئة للوقود.
لكن مع ارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ سعر خام برنت إلى 96.75 دولارًا للبرميل في 9 فبراير/شباط من 77.02 دولارًا للبرميل في 31 ديسمبر/كانون الأول، انتعشت الأسعار في الربع الأول.
وبلغ متوسط أسعار التجزئة للبنزين في كوريا الجنوبية 1.718 وون (1.44 دولارًا)/لتر خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط، ارتفاعًا من متوسط 1.650 وون (1.38 دولارًا)/لتر في ديسمبر/كانون الأول.
صمود السوق
قال الخبير الاستشاري في النفط والغاز، راجات كابور، إن توقعات الطلب على النفط في آسيا لعام 2022 ما تزال مطمئنة، إذ يبدو أن متغير أوميكرون لم يؤثّر في الطلب في الاقتصادات الآسيوية المتنامية، مثل الهند واليابان والصين ومنطقة جنوب شرق آسيا.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار فوق 90 دولارًا للبرميل، والتي قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، ستقلل من استهلاك الوقود الفردي، وليس من المتوقع أن يعاني الطلب الإجمالي والأنشطة الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
في حين تُقدِّر وكالة إس آند بي غلوبال بلاتس ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في عام 2022 إلى 554 ألف برميل يوميًا عن العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي في الهند، فيبوتي غارغ، أن ارتفاع أسعار النفط نحو الـ100 دولار للبرميل سيسلّط الضوء على ضرورة البحث عن بدائل أرخص للطاقة المتجددة، والتخفيف من تكاليف استيراد النفط.
اقرأ أيضًا..
- إنتاج النفط في أوبك يرتفع 64 ألف برميل يوميًا خلال يناير
- لوسيد تتفوق على مرسيدس.. منافسة شرسة للهيمنة على سوق السيارات الكهربائية
- الطاقة الشمسية المجتمعية.. توقعات بإضافة 4.5 غيغاواط في أميركا
