غاز شرق المتوسط.. هل تستطيع مصر تأمين إمدادات أوروبا؟
لتعويض نقص الغاز الروسي في حالة الحرب
أحمد بدر
بينما تمسك الولايات المتحدة بيد الاتحاد الأوروبي، وتجوب به العالم بحثًا عن إمدادات قوية من الغاز، ومن بينها غاز شرق المتوسط لتعوض به ما ينقص من الغاز الروسي، إذ تتجه أنظار بعض دول أوروبا إلى الغاز المصري، رغم أن شحناتها منه ما زالت متواضعة.
ورغم أن غاز شرق المتوسط، المُصدَّر عبر مصر إلى أوروبا، لا يزال من غير المرجح تكثيف كمياته بشكل كبير؛ فإن الطموح الأوروبي مرتبط بإنتاج مصر الضخم من الغاز، بجانب حصولها على الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان العملاق في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لبيانات شركة الشحن "كبلر"؛ فقد تمكنت مصر من تصدير 6.64 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في 2021، وهو أعلى مستوى لها في 10 سنوات؛ حيث أظهرت البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية، التي كانت تتجه في الماضي في الغالب إلى آسيا، زادت إلى أوروبا في 2021 لتصل إلى 2.04 مليون طن، مقارنة بـ270 ألف طن متري فقط في 2020.
إعادة توجيه الغاز الطبيعي
قال كبير المحللين في "إيميا إل إن جي"، لوك كوتيل، إن مصر قد تكون قادرة على إعادة توجيه بعض إمدادات من غاز شرق المتوسط التي كانت ترسلها إلى آسيا، لتذهب إلى أوروبا، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير في الأرصدة، في حالة تقييد إمدادات خطوط الأنابيب الروسية.
ونقل تقرير لموقع "إس أند بي غلوبال بلاتس" عن كوتيل قوله: "بالنظر إلى البيئة الحالية ذات الأسعار المرتفعة في سوق الغاز العالمية، هناك جانب إيجابي محدود لإجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يُحَفَّز معظم المصدرين -بما فيهم مصر- بالفعل لإنتاج أكبر قدر ممكن".
ارتفاع تاريخي للأسعار
تغازل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شحنات الغاز الطبيعي المسال في أماكن بعيدة مثل اليابان؛ لضمان الإمدادات إلى أوروبا في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي قد يعطل عمليات التسليم من مورد الغاز الرئيس في القارة.
ولا تزال أسعار الغاز الأوروبية عند مستويات تاريخية مرتفعة، بسبب انخفاض مستويات التخزين، وتقليص التدفقات الروسية، بجانب المخاوف بشأن إمدادات الشتاء وسط المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
وأجرى مسؤولو المفوضية الأوروبية محادثات مع الموردين الرئيسين في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتأمين إمدادات غاز إضافية، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة وأذربيجان.
ووصل سعر اليوم التالي لصندوق النقد الدولي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 182.78 يورو (208 دولارات) لكل ميغاواط/ساعة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 985% على أساس سنوي، وفقًا لتقديرات أسعار ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.
وهدأت الأسعار منذ ذلك الحين رغم أنها لا تزال مرتفعة؛ حيث قُيِّمَ عقد اليوم التالي في 10 فبراير/شباط عند 74.675 يورو (78 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، وهو 4 أضعاف المستوى الذي بلغ 18.075 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل عام.
قدرة مصر على التصدير
قال المحلل البارز في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، نيكوس تسافوس، إنه من الناحية العملية، قد تكون القفزة في الغاز الطبيعي المسال المصري قصيرة الأجل.
وأضاف: مصر بحاجة إلى استثمارات وواردات مستمرة للحفاظ على الصادرات، وحتى في ذلك الحين ربما تكون القدرة الحالية لمصر هي الحد الأقصى الذي يمكن أن نتوقعه منها".
يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت، على لسان رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، مجدي جلال، أنها تتوقع أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران إلى 7.5 مليون طن متري.
ومع ذلك، يرى تقرير إس أند بي غلوبال بلاتس أن الإمكانات المستقبلية لغاز شرق المتوسط، تتوقف على سياسات انتقال الطاقة في البلدان المستهلكة؛ حيث تقف المنطقة على 286.2 تريليون قدم مكعب من الموارد غير المكتشفة، وفقًا لتقييم هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وقال الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، جوناثان ستيرن، إن مصر تستورد غاز شرق المتوسط من إسرائيل عبر خط أنابيب قائم، ويمكن أن تستورد المزيد من الغاز من حقل ليفياثان لتغذيه في مصانع الغاز الطبيعي المسال إذا كان سيُبْنَى خط أنابيب جديد، لكن تاريخ المشكلات الأمنية بين إسرائيل ومصر يجعل أي استثمار من هذا القبيل أمرًا صعبًا.
كما أن قبرص لم تستغل بعد اكتشافاتها غاز شرق المتوسط، على خلفية مخاوف من تحول الطاقة والخلاف مع تركيا، وما زاد الطين بلة، أن إسرائيل قررت عدم عقد جولة تراخيص دولية رابعة للتنقيب عن الغاز البحري كما هو مخطط في 2022؛ حيث تحوَّل تركيزها بدلًا من ذلك إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
خط أنابيب إلى أوروبا
بحسب جوناثان ستيرن؛ فإن غاز شرق المتوسط ميت إلى حد كبير فيما يتعلق بالصادرات إلى أوروبا، باستثناء كميات صغيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف: "لا شيء سيغير هذه التوقعات؛ حيث لا يمكن للمشترين الأوروبيين التوقيع على أي عقود جديدة طويلة الأجل للغاز الأحفوري بسبب أهداف تخفيض الانبعاثات إلى الصفر".
علاوة على ذلك، فإن سحب الولايات المتحدة دعمها لخط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا كان بمثابة دق ناقوس الخطر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال إن بلاده لا تزال ملتزمة بأمن الطاقة والتواصل في شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا: "ربط الكهرباء بأوروبا سيربط دول شرق البحر الأبيض المتوسط بعضها ببعض وبأوروبا؛ ما يسمح بالصادرات المستقبلية للكهرباء التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة، ويعود بالفائدة على دول المنطقة".
وتقترب تكلفة بناء خط أنابيب تحت البحر بطول 1250 كيلومترًا لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي من الحقول البحرية الإسرائيلية والمصرية عبر قبرص واليونان، من 7 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا..
- معدات "مغشوشة" تهدد بكوارث داخل محطات الطاقة النووية في أميركا
- أرامكو تستعين بـ"هيونداي أويل" لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية في سنغافورة
- صادرات النفط الكندي من الخليج الأميركي تسجل رقمًا قياسيًا في 2021
