أميركا تُعيد بعض الإعفاءات النووية لإيران.. وطهران تراها "مسرحية غير بناءة"

اتخذت أميركا خطوة جديدة قد تدعم استئناف محادثاتها مع إيران؛ إذ أعادت واشنطن العمل بالإعفاءات النووية التي تسمح للشركات الأجنبية بالعمل في منشآت نووية إيرانية مدنية، بعدما ألغى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تلك الخطوة عامي 2019 و2020.

وتأتي تلك الخطوة بالتماشي مع دفع المحادثات بين الجانبين الرامية لرفع القيود على صادرات النفط الإيرانية وإحياء الاتفاق النووي الدولي لعام 2015.

وخاطب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الكونغرس -عبر تقرير موقّع باسمه- أكد فيه أن إعادة الإعفاءات من شأنها دعم محادثات اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة "جيه سي بي أو إيه"، وفق رويترز.

ماذا تعني الإعفاءات؟

أوضح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إعادة الإعفاءات تُمَكّن أطرافًا ثالثة بخلاف أميركا وإيران من المشاركة في مشروعات التعاون النووي الدولي دون التعرض لتهديد العقوبات الأميركية؛ منها شركات روسية وصينية وأوروبية.

وأورد التقرير أن قرار إعادة الإعفاءات جاء بغرض تيسير المناقشات المؤدية لعودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، وعودة الالتزام الإيراني بالخطة، وكذلك التأكيد على ضمان عدم الانتشار النووي وتقييد أنشطة طهران، خاصة اليورانيوم المُخصب.

ومن ضمن الأنشطة النووية الإيرانية، إعادة تصميم مفاعل أراك المعتمد على الماء الثقيل، وتعديل منشأة إنتاج النظائر المستقرة "فوردوا"، وتطوير محطة بوشهر للطاقة النووية.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أميركي أن الإعفاءات لا تشير بصورة واضحة إلى التوصل لنقطة تفاهم بين الطرفين، لكنها خطوة قد تُدعم مناقشات الأسابيع الأخيرة في المباحثات، وفق منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

• رغم العقوبات الأميركية.. فنزويلا تستقبل أول شحنة مكثفات إيرانية في 2022
• خطة ضخمة للاستفادة من الطاقة النووية في إيران
• النفط الإيراني.. هل ينقذ السوق من ارتفاع الأسعار لمستوى 100 دولار؟

مسرحية رفع العقوبات

في المقابل، قلّلت إيران من تلك الخطوة، وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني -في تغريدة له على "تويتر"- أن استفادة بلاده اقتصاديًا تُعَد شرطًا ضروريًا لعودة الاتفاق النووي، واصفًا خطوة رفع العقوبات عن طهران بأنها "مسرحية".

الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل #إيران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق. مسرحية رفع العقوبات لا يمكن اعتبارها خطوة بنّاءة.

— علي شمخاني (@alishamkhani_ir) February 5, 2022

وكانت إدارة ترمب قد فرضت عقوبات على برنامج إيران النووي المدني، في مايو/أيار عام 2020، بما يقضي على الالتزام الإيراني بخطة العمل الشاملة المشتركة، ورغم ذلك فقد أبقت على الإعفاءات رغم انسحابها من خطة العمل عام 2018.

وشاركت كل من: الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وبريطانيا، مع الولايات المتحدة وإيران في وضع خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبعد الانسحاب الأميركي وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، عاودت إيران خرق قيود الاتفاقية فيما يتعلق بالنشاط النووي.

وتضيف إيران لأسواق النفط العالمية -حال العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة- ما يقرب من 1.6 مليون برميل يوميًا، خلال من 6 إلى 9 أشهر عقب إتمامها، تمهيدًا لإجراء اندماج إيراني كامل بالأسواق بحلول بداية العام المقبل.

اقرأ أيضًا..

• تقارير تتهم الليثيوم بتلويث البيئة والتسبب في صراعات مجتمعية
• الغاز الطبيعي المسال.. ارتفاع الطلب يعزز صدارة قطر في أسواق الطاقة
• حرب الرقائق الإلكترونية.. كوريا الجنوبية تحمي عقولها التقنية من الاستقطاب الصيني