طاقة نوويةالتقاريرتقارير الطاقة النوويةرئيسية

الطاقة النووية في هولندا.. 5 مليارات دولار لبناء محطتين جديدتين

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • تخطط هولندا لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.
  • تهدف هولندا إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2035.
  • هولندا تتخلف عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في إجراءات الوصول إلى الحياد الكربوني.
  • تعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ الخطوات اللازمة لبناء محطتين جديدتين للطاقة النووية.
  • محطة بورسيلي واحدة من أقدم المحطات النووية العاملة في أوروبا.

تؤدي الطاقة النووية دورًا مهمًا في إستراتيجيات العديد من دول العالم لتحقيق الأهداف المناخية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ويمثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، أحد الأهداف الرئيسة للحكومة الجديدة في هولندا، لمعالجة التغير المناخي، وقد خصصت الحكومة مؤخرًا 5 مليارات يورو (5.57 مليار دولار) لبناء محطتين جديدتين.

وحدد برنامج العمل المناخي في هولندا لعام 2019، نسبة الانبعاثات عند 49%؛ حيث تهدف هولندا إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2035 و80% بحلول عام 2040؛ ما يستوجب تغيير مسار الوصول إلى تلك الأهداف الطموحة.

تجدر الإشارة إلى أن هولندا تتخلف عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في إجراءات الوصول إلى الحياد الكربوني مثل توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي مونيتور".

وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون 14% من الاستهلاك النهائي للكهرباء في هولندا من المصادر المتجددة في عام 2020، لكن الدولة كانت تدير 11% فقط.

المساعي الحكومية

كان على الحكومة الجديدة في هولندا، التي تشكلت في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقد اتفاقية مع الدنمارك لإجراء تحول نوعي للطاقة المتجددة لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تريد أن تكون هولندا المرشح الأوفر حظًا في أوروبا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأعلنت الحكومة صندوقًا مناخيًا جديدًا، يشرف عليه وزير المناخ والطاقة، بقيمة 35 مليار يورو (38.97 مليار دولار) لمدة 10 سنوات، وسيُطرَح نظام تسعير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2030، بالإضافة إلى خطة الدعم الحالية للطاقة المستدامة.

وتسعى الحكومة إلى عقد "اتفاقيات مُلزمة حسب الطلب" مع أكبر 10 إلى 20 مصدرًا من مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.

ورغم أن هولندا كانت تشتهر بأنها مورد كبير للغاز، ازداد اعتمادها في السنوات الأخيرة على الواردات بسبب انخفاضات الاستخراج في حقل غاز غرونينغن، وأصبحت هولندا مستوردًا صافيًا للغاز، منذ عام 2018.

الطاقة النووية والطاقة المتجددةخبرة محدودة في المجال النووي

يوجد في هولندا حاليًا محطة طاقة نووية واحدة قيد التشغيل، وتؤدي المحطة في بلدة بورسيلي دورًا صغيرًا ولكنه ثابت في توليد الكهرباء على مر السنين، بسعة إجمالية تبلغ 482 ميغاواط في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة "غلوبال داتا"، الشركة الأم لموقع إنرجي مونيتور.

وتعادل السعة 1% فقط من إجمالي قدرة توليد الكهرباء المركبة في هولندا، وهي الأدنى بين الدول الأوروبية التي تنتج الطاقة النووية.

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ الخطوات اللازمة لبناء محطتين جديدتين للطاقة النووية؛ وخصصت 5 مليارات يورو (5.57 مليار دولار) لهذا الهدف وستسهل الأطراف المشاركة في السوق في استكشافاتها، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي مونيتور".

بالإضافة إلى المحطتين الجديدتين، ستبقى محطة بورسيلي، التي بدأ استخدامها عام 1973، مفتوحةً لمدة أطول؛ وكان من المقرر إيقاف تشغيل هذه المحطة في عام 2033؛ وقد تأجّل إيقاف تشغيلها في عام 2006، وقررت الحكومة إبقاءها مفتوحة حتى عام 2033 بدلًا من 2013.

وتُعَد محطة بورسيلي واحدة من أقدم المحطات النووية العاملة في أوروبا، رغم أن العمر الافتراضي المحدد للمحطة يبلغ 40 عامًا، ولكن وفقًا للخطط الحالية، ستُشَغل لمدة 70-80 عامًا.

وقال أستاذ فيزياء المفاعلات النووية في جامعة دلفت للتكنولوجيا، جان لين كلوسترمان، إنه إذا استُثمر أحد المفاعلات النووية باستمرار في الصيانة والتحسينات؛ فلن يمثل ذلك مشكلة.

وأضاف أنه لا تزال الكثير من المحطات النووية في حالة جيدة بعد تلك السنوات الـ40 الأولى، بما في ذلك المحطة الموجودة في بلدة بورسيلي في هولندا.

ووضعت الحكومة المعيار الذي يجب على محطة بورسيلي للطاقة النووية الحفاظ عليه كي تبقى ضمن أفضل 25% من المحطات الأكثر أمانًا، وتمكّنت المحطة من الاستمرار في تحقيق ذلك حتى الآن.

تصنيف الاتحاد الأوروبي

يأتي القرار الهولندي بالاستثمار في الطاقة النووية في وقت يشهد نقاشًا محتدمًا حول الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي؛ حيث أثار اقتراح المفوضية الأوروبية بتضمين الطاقة النووية والغازية في تصنيف الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأخضر اعتراضات شديدة.

بدورها، تخطط فرنسا، المؤيد الأساسي للطاقة النووية في أوروبا، لاستثمار مليار يورو (1.11 مليار دولار) في مفاعلات معيارية صغيرة؛ ولم يُتَّخذ قرار بشأن إنشاء محطات نووية كبيرة جديدة؛ حيث من المرجح أن ينتظر حتى ما بعد الانتخابات المقبلة.

في المقابل تتجه بلجيكا وألمانيا للاستغناء عن الطاقة النووية؛ حيث تعتزم ألمانيا إغلاق آخر محطاتها النووية بحلول نهاية عام 2022، وبلجيكا بحلول نهاية عام 2025.

وأعلنت المملكة المتحدة تمويلًا بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لمحطة طاقة نووية جديدة واسعة النطاق، من المحتمل أن تكون محطة سيزويلسي، التي ستبنيها شركة كهرباء فرنسا خلفًا لمشروع هينكلي بيونت سي.

ويعتقد اتحاد الصناعة النووية "فوراتوم"، ومقره بروكسل، أن هولندا ترسل إشارة إيجابية إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بقرارها إدراج الطاقة النووية في مزيج الكهرباء لديها.

وقالت إحدى أعضاء اتحاد "فوراتوم"، جيسيكا جونسون: إن هولندا لم تخطط حتى الآن لتطوير مشروع نووي جديد، وإنما تعزم إطالة عمر مفاعلها النووي الحالي.

وقالت الباحثة في جامعة دلفت للتكنولوجيا، هيلين دي كونينك، إن القرار الهولندي بالاستثمار في الطاقة النووية يمكن أن يعزز موقف فرنسا في هذا الشأن، وسيكون موقف هولندا من التصنيف الأوروبي مهمًا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الهولندي أقر اقتراحًا بعدم تصنيف الغاز على أنه "أخضر"، في ديسمبر/كانون الأول 2021، وصوّت المجلس في الصيف الماضي، لصالح اقتراح لإدراج الطاقة النووية في نظام تصنيف الاتحاد الأوروبي.

وأظهر تقرير عن الرأي العام حول تغير المناخ وانتقال الطاقة من مكتب الإحصاء الهولندي في عام 2020 أن الهولنديين منقسمون بشأن الطاقة النووية.

ويعتقد نحو 25% أن هولندا يجب أن تستثمر أكثر في الطاقة النووية، و18% يعتقدون أقل و25% يعتقدون ضرورة أن تتوقف الطاقة النووية تمامًا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق