رئيس توتال إنرجي يكشف أسباب انسحاب الشركة من ميانمار
دينا قدري
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه، عن أسباب وملابسات الانسحاب من ميانمار، بعد عام من الانقلاب الذي وقع في البلاد في فبراير/شباط 2021.
وقال بويانيه -في مقال نشره اليوم الخميس-: "مع الأسف ولكن بمسؤولية كاملة، بعد دراسة جميع البدائل، قررت أن توقف توتال جميع أنشطتها في ميانمار، وستنسحب من حقل يادانا في نهاية مدة التعاقد البالغة 6 أشهر".
وأوضح أن "مغادرة بلد توجد فيه شركتنا منذ 30 عامًا ليس قرارًا سهلًا، خاصةً أننا كنا شهودًا مميزين على التقدم الذي أحرزته مؤسسات ميانمار على مدى السنوات الـ10 الماضية، قبل الانقلاب في فبراير/شباط 2021".
وأضاف: "أتمنى بصدق أن قرارنا سيجري الاستماع إليه من قبل جميع الجهات الفاعلة المعنية، من أجل الحفاظ على حياة مواطني ميانمار وكرامتهم".
إستراتيجية توتال إنرجي
قال بويانيه: "علينا أن ندرك أن الوقت قد حان اليوم للوصول إلى طريق مسدود".
وأضاف: "إذا اعتبرنا أن وجودنا في بلد ما يمكّننا من تعزيز قيمنا، بما في ذلك خارج نطاق نشاطنا المباشر، فإن السياق الذي استمر في التدهور في ميانمار من حيث حقوق الإنسان وسيادة القانون، قد قادنا إلى إعادة التقييم، ولم يعد يسمح لشركة توتال إنرجي بتقديم إسهامات إيجابية كافية في هذا البلد".
وشدد على أن هذا القرار يتوافق مع رغبة الشركة في وضع التنمية المستدامة -بما في ذلك حقوق الإنسان- في صميم إستراتيجية عملاق النفط الفرنسي ومشروعاته وعملياته.
وخلال هذه المدة الانتقالية، ستواصل توتال إنرجي العمل بصفتها مشغلًا مسؤولًا لضمان إمدادات الكهرباء للسكان المعنيين، بحسب بويانيه.
تحركات توتال إنرجي
أكد بويانيه أن شركة توتال إنرجي أدانت في عدة مناسبات بأشد العبارات التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في ميانمار، منذ الانقلاب الذي وقع في 1 فبراير/شباط 2021.
وبعد ذلك، وضعت الشركة مبادئ واضحة، تتمثل في وقف جميع مشروعاتها الحالية، مع استمرار إنتاج الغاز من حقل يادانا، لأنه ضروري لإمدادات الكهرباء لشعبي ميانمار وتايلاند.
كما طالبت الشركة بحماية موظفيها من خطر الملاحقة الجنائية أو العمل القسري، وحصر التدفقات المالية لشركة النفط الحكومية "ميانما أويل آند غاز إنتربرايز".
وأعلنت أنها ستدفع إلى جمعيات حقوق الإنسان في ميانمار ما يعادل الضرائب التي يتعين على الشركة الوفاء بها في البلاد، نظرًا إلى أنها لم تتمكن من إنهاء دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
إجراءات غير كافية
لم تتمكن الشركة الفرنسية من تلبية توقعات العديد من أصحاب المصلحة الذين تتبادل معهم وجهات النظر بانتظام، على الرغم من الإجراءات المتخذة، بحسب بويانيه.
إذ قال: "يطلب منا العديد من المساهمين ومنظمات المجتمع المدني الدولية أو في ميانمار وضع حد للدخل الذي تستفيد منه دولة ميانمار من خلال شركة النفط الحكومية".
وتابع: "لقد تعرضنا للكثير من الانتقادات عندما كان من المستحيل ماديًا وقانونيًا بالنسبة إلينا إيقاف هذه المدفوعات، نظرًا إلى أن معظم المدفوعات المتعلقة ببيع الغاز تجرى مباشرة من قبل شركة بي تي تي التايلاندية، مشتري الغاز للتصدير".
وبالتوازي مع تلك الإجراءات، تواصلت الشركة مع السلطات الفرنسية للنظر في تنفيذ عقوبات مستهدفة على التدفقات المالية.
وكانت مثل هذه العقوبات تهدف إلى تقييد جميع التدفقات المالية لشركاء يادانا في حسابات الضمان، دون وقف إنتاج الغاز، الأمر الذي كان سيكون له عواقب سلبية على السكان المدنيين.
كما قال: "لسوء الحظ، لم تنجح خطواتنا في هذا الاتجاه، لأننا لم نحدد أي مسارات عمل لتحقيق ذلك، والعقوبات الأوروبية المحتملة ليس لها نطاق خارج الحدود الإقليمية".
موضوعات متعلقة..
- موزمبيق تعلن موعد استئناف مشروع توتال إنرجي للغاز المسال
- توتال إنرجي تتوقع ثبات إنتاجها من النفط والغاز في أفريقيا
- توتال تدخل تقنية مبتكرة لخفض انبعاثات الميثان في تكساس
اقرأ أيضًا..
- 7 صراعات جيوسياسية تهدد أسواق الطاقة العالمية في 2022
- تقرير دولي: المغرب الرابع عالميًا في سباق الهيدروجين.. قبل الجزائر وأميركا
- السيارات الكهربائية.. هل يعطل التضخم الأخضر طفرة الصناعة؟
