ارتفاع تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية في باكستان بنسبة 30%
بعد فرض الحكومة ضرائب على استيراد الألواح الشمسية
أحمد بدر
ارتفعت تكلفة إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية في باكستان بنسبة 30%، إلى 70 روبية (0.40 دولارًا أميركيًا) لكل وحدة (واط)، بعد أن سحبت الحكومة الإعفاءات الضريبية على استيراد الألواح الشمسية والمعدات ذات الصلة، في الميزانية المصغرة في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.
وبحسب تقرير لموقع "تريبيون" المحلي، فإن هذه التكلفة لمرة واحدة فقط بالنسبة إلى مشروعات الطاقة الشمسية، التي يُقدّر عمرها الافتراضي بنحو 25 عامًا.
وقال رئيس الجمعية الباكستانية للطاقة الشمسية "بي إس إيه" سليم ميمون، في مؤتمر صحفي في نادي كراتشي للصحافة، إن التكلفة ارتفعت بعد سحب الإعفاء من ضريبة المبيعات بنسبة 17%، وضريبة المبيعات الإضافية بنسبة 3% على استيراد معدات الطاقة الشمسية.
رؤية الحكومة
أوضح نائب رئيس الجمعية الباكستانية للطاقة الشمسية، نافيد كرار، أن باكستان استوردت خلال العام الماضي معدات للطاقة الشمسية تبلغ قدراتها 2.380 ميغاواط، موضحًا أن إنهاء الإعفاءات الضريبية يُعد عقبة رئيسة في طريق تنفيذ رؤية الحكومة "باكستان نظيفة وخضراء".
وفي وقت سابق، حددت الحكومة هدفًا يتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في إجمالي توليد الكهرباء إلى 30%، ما يعادل 24 ألف ميغاواط، بحلول 2030.
وقال مدير مكتب الجمعية ذاكر علي: "يُموّل ما يقرب من 90% من مشروعات الطاقة الشمسية من قبل البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، مضيفًا أن ارتفاع التكلفة قد يجعل من المستحيل التمويل مجددًا، وبالتالي عدم الوصول إلى هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة.
تمويل البنك الدولي
قدّم البنك الدولي 100 مليون دولار إلى مشروع السند للطاقة الشمسية "إس إس إي بي"، الذي يدعم الطاقة الشمسية في المرافق، وتوزيع الطاقة الشمسية على المباني العامة وحولها، وتوفير أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية للأسر التي لديها قدرة ضعيفة أو معدومة على الوصول إلى شبكات الكهرباء، وفقًا للبنك.
ومنذ عام 2010، دخلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شراكة مع الحكومة، لإضافة أكثر من 3 آلاف و900 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، إذ استفاد أكثر من 47 مليون باكستاني من هذه الاستثمارات، ما أدى إلى خفض تكاليف شركات توزيع الكهرباء بمقدار 429 مليون دولار.
وتطالب الحكومة بضريبتي مبيعات وإضافية على واردات المعدات من خلال فتح خطابات اعتماد (مستندات استيراد) قبل ثلاثة أشهر، إذ أشار كرار إلى أن ما بين 1200 و1300 حاوية من الألواح الشمسية والمعدات وصلت موانئ كراتشي، ومعظمها قادمة من الصين.
مطالب بعودة الإعفاءات
شدد كرار على أنه يتعيّن على الحكومة الإفراج عن المعدات دون فرض ضرائب عليها، إذ سبق تقديم الطلبات قبل شهرين من تنفيذ الإجراءات الضريبية الجديدة.
وقال: "يجب على الحكومة إعادة الإعفاءات الضريبية على استيراد معدات الطاقة الشمسية بما يخدم المصلحة الوطنية.. أو أن تمنح المستوردين 6 أشهر على الأقل للاستعداد لدفع الضرائب".
ويتزايد ضغط المشترين الأجانب على المصدرين الباكستانيين لتبني سياسات للحد من انبعاثات الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وصنّف مؤشر مخاطر المناخ العالمي دولة باكستان في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ، مع 152 نوبة طقس قاسٍ على مدى العقد الماضي.