نفطأخبار النفطرئيسيةعاجل

نيجيريا تتراجع عن إلغاء دعم الوقود خوفًا من الاحتجاجات

والحكومة تلجأ إلى تعديل قانون النفط

مي مجدي

دفعت تهديدات النقابات العمالية بالاحتجاج الحكومة الفيدرالية في نيجيريا إلى اقتراح تمديد دعم الوقود، وتعديل قانون النفط في البلاد لتفادي أي أزمات قانونية.

وكشف وزير الدولة للموارد النفطية، تيميبر سيلفا، أن الحكومة تخطط لتمديد دعم الوقود 18 شهرًا وتعديل موازنة 2022 لتحقيق ذلك.

وصرّح -اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع الصحفيين في مجلس النواب- بأن التمديد سيمنح الجهات المعنية وقتًا لضمان التنفيذ على نحو يضمن وجود جميع الآليات الضرورية، للحد من أثر إلغاء دعم البنزين، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي السائد.

وكان من المتوقع إلغاء دعم الوقود في 16 فبراير/شباط 2022، لكن بعد إجراء الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية، وجدت أن إلغاء الدعم سيزيد من تفاقم الوضع ويفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين.

وبناءً على ذلك، أجلت رفع الدعم حتى يونيو/حزيران 2022.

اقتراح التمديد

أوضح الوزير أن قانون النفط ينص على إلغاء الدعم، وسيُرفع التمديد المقترح إلى مجلس النواب لتعديله، وتجنب التصرف بصورة غير قانونية، حسب ما نشره موقع "بانش" النيجيري.

دعم الوقود في نيجيريا
إحدى محطات الوقود في نيجيريا

وقال: "نحن نقترح تمديدًا مدته 18 شهرًا، لكن يعود الأمر إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه وإقرار التعديل بما تراه مناسبًا".

وحول الزيادات التدريجية المحتملة في أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، قال الوزير إن هذا ليس مطروحًا على الطاولة.

ونفى وجود أي صلة بين اقتراح التمديد والانتخابات العامة لعام 2023، مشيرًا إلى أن المقترح يبرز الجانب الإنساني للحكومة ورئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الدولة ستتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين حال ألغت الحكومة دعم الوقود.

وقال: "بناءً على إصرار الرئيس النيجيري، سنتخذ الخطوات كافّة لضمان تنفيذ ذلك، وهذا يستلزم مواصلة النقاش مع النقابات".

ويرى سيلفا أن طوابير الانتظار في محطات البنزين في أبوجا اصطناعية، وأنها تصرف غير طبيعي، مضيفًا أن شراء الوقود بدافع الهلع يرجع إلى محاولة البعض التربح من الوضع من خلال عمليات تخزين الوقود.

دعم الوقود
مؤتمر الاتحاد العمالي في نيجيريا - الصورة من موقع جاتماش

التهديد بالاحتجاج

جاء هذا الإجراء بعد الضغط الذي مارسته النقابات العمالية في نيجيريا والتهديد ببدء احتجاجات على مستوى البلاد في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقًا لتقرير نشره موقع ساهارا ريبورتز، أكد مؤتمر الاتحاد العمالي، الذي يضم 29 نقابة عمالية، القيام بالاحتجاجات رغم قرار الحكومة مواصلة دعم الوقود.

وأوضح نائب رئيس مؤتمر الاتحاد العمالي، جو أجيرو، أن الاحتجاجات تهدف إلى توعية المواطنين، لا سيما أن الحكومة أعلنت تأجيل رفع الدعم لا إلغاءه.

وبدوره، حث رئيس مجلس الشيوخ، أحمد لاوان، النقابات العمالية في البلاد على تعليق الاحتجاجات، وأنها لم تعد ضرورية بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق