قدّمت وزارة النفط والطاقة النرويجية 53 ترخيص إنتاج لـ28 شركة لمزيد من أنشطة الاستكشاف بالجرف القارّي النرويجي، في إطار جولة تراخيص المناطق المحددة مسبقًا 2021، مدفوعة بعائدات سنوية قياسية من صناعة النفط والغاز.
من بين 53 ترخيصًا للإنتاج قُدِّمَت في جولة هذا العام، يوجد 28 ترخيصًا في بحر الشمال، و20 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس. بالإضافة إلى ذلك فإن 17 من تراخيص الإنتاج هذه هي مساحة إضافية لتراخيص الإنتاج الحالية.
المناطق المحددة مسبقًا هي جولة استكشاف سنوية في أكثر المناطق نضجًا على الجرف القارّي، والعدد المعروض هذا العام أقلّ من العام الماضي، إذ جرى في ذلك الوقت تقديم 61 ترخيص إنتاج إلى 30 شركة.
اكتشافات جديدة ومربحة
علّقت وزيرة النفط والطاقة النرويجية، مارتي ميوس بيرسن، قائلة: "تسهم صناعة النفط بإيرادات كبيرة وخلق قيمة ووظائف في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت: "لذلك، يسعدني أن أقدّم 53 ترخيصًا جديدًا للإنتاج في المناطق المحددة مسبقًا، المزيد من أنشطة الاستكشاف والاكتشافات الجديدة أمر بالغ الأهمية لتطوير صناعة النفط النرويجية بشكل أكبر".
وتابعت: "منح تراخيص الإنتاج هو الدعامة الأساسية في تسهيل مستوى ثابت من النشاط على الجرف القاري.. هذه الجائزة هي مساهمة مهمة للحفاظ على نشاط الاستكشاف في المستقبل، ولتحقيق اكتشافات جديدة ومربحة".
اهتمام متزايد
في بيان منفصل، أكدت إدارة النفط النرويجية أن ما مجموعه 28 شركة نفطية مختلفة -من شركات دولية كبيرة إلى شركات استكشاف نرويجية أصغر- مُنحت أسهمًا في ترخيص أو أكثر من هذه التراخيص، في حين قدّمت 15 شركة عملية تشغيل أو أكثر.
وقال مدير إدارة التراخيص في إدارة النفط، كالمار إلدستاد: "إنه لمن دواعي السرور أن الشركات لا تزال لديها قناعات قوية بأن هناك المزيد الذي يمكن اكتشافه في المناطق ذات الجيولوجيا المعروفة، وعلى مقربة من البنية التحتية الحالية".
وأضاف: "من المهم إثبات هذه الموارد بحيث يمكن استغلال السعة المتاحة في مرافق العمليات وأنظمة خطوط الأنابيب المنشأة، وهذا يعني أنه حتى الاكتشافات الصغيرة يمكن أن تخلق قيمة كبيرة".
وصرّحت إدارة النفط أيضًا بأن السلطات قامت بتقييم الطلبات من إجمالي 31 شركة خلال خريف 2021، وتُظهر جوائز هذا العام أنه لا يزال هناك تنوّع كبير بين اللاعبين، مع مزيج جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، جنبًا إلى جنب مع كبار اللاعبين الدوليين.
شركات وعروض
مُنحت شركة إكوينور العملاقة المملوكة للدولة أسهمًا في 26 ترخيصًا وعملية تشغيل في 12 ترخيصًا.
الشركات الأخرى التي تلقّت عددًا كبيرًا من العروض، هي آكر بي بي (أسهم في 15 ترخيصًا و7 عمليات تشغيل)؛ ولوندين (10 تراخيص و5 عمليات تشغيل)؛ وفار إنرجي (10 تراخيص و5 عمليات تشغيل)؛ ووينترشال ديا (7 تراخيص و4 عمليات تشغيل).
بعد إعلان الوزارة، قالت إكوينور -في بيان منفصل أول أمس الثلاثاء-، إن طموحها هو تحويل الجرف القارّي من مقاطعة نفط وغاز إلى مقاطعة طاقة منخفضة الكربون.
كما ذكرت الشركة المملوكة للدولة أنها تخطط للمشاركة في نحو 25 بئرًا استكشافية هذا العام، خاصةً بالقرب من البنية التحتية الحالية مع معظم الآبار في بحر الشمال، وبعضها في بحر النرويج، وعدد قليل في بحر بارنتس.
من جانبها، أشارت وينترشال ديا -التي كشفت للتوّ عن تخارجها من أنشطتها البرازيلية- إلى أن الوصول لمساحات جديدة يمنح الشركة الثقة للاستثمار في البلاد على المدى الطويل.
موضوعات متعلقة..
- الاكتشافات النفطية في 2021.. طفرة كبيرة في النرويج والصين
- النرويج.. إمدادات الغاز تحقق قفزة غير مسبوقة منذ 3 سنوات تقريبًا
- وسط تحفظات مناخية.. الوقود الأحفوري يدعم الصادرات النرويجية في 2021
اقرأ أيضًا..
- الطاقة النووية تثير انقسامات في الولايات الأميركية (تقرير)
- تحول الطاقة.. رياح معاكسة تواجه طموحات شركات الطاقة المتجددة (تقرير)
- هل تنخفض أسعار السيارات في 2022؟.. مفاجأة صادمة بانتظار العملاء
