تحضيرات كوب 27.. وزراء مصريون يعرضون خطط السندات الخضراء والموازنة
خلال لقاء تشاوري مع رئيس مؤتمر كوب 26
نظمت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، بصفتها المنسّق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم كوب 27، جلسة تشاورية مع وفد برئاسة رئيس مؤتمر المناخ "كوب 26" ألوك شارما، بحضور عدد من الوزراء المصريين.
وقالت الوزيرة، إن هدف الجلسة التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني، في الموضوعات المتعلقة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهمّ الدول الأعضاء في اتفاقية المناخ "يو إن إف سي سي سي"، وبالأخصّ الدول النامية.
كما يهدف اللقاء إلى تبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ، وصولًا إلى مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.
- مصر تنتفض لمكافحة التلوث الصناعي قبل قمة المناخ كوب 27
- وزير البيئة المصري السابق: القاهرة تستطيع إنجاح كوب27.. ولن نصل لنصف خفض الانبعاثات حتى نهاية العقد (مقابلة)
وأكدت ياسمين فؤاد -بصفتها مبعوثة مؤتمر المناخ القادم والمسؤولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر- أن وزراء مصر يعملون بصفة فريق عمل متكامل، للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ، تقدّم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي، وتراعي مصالح كل الدول والأطراف.
مبادرات تمويل القطاع الخاص
بدوره، أشاد رئيس مؤتمر "كوب 26" ألوك شارما، بالتعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة لمؤتمر المناخ القادم.
وأوضح أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو، وأن مصر يمكن أن تؤدي دورًا في دفع تلك المبادرات، خاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بجانب موضوع تمويل المناخ، بعدما تعهّد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 130 تريليون دولار في مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050.
وشدد على ضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية لتمويل هذه المشروعات، للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر.
كما رحّبت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكان دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، مشيرة إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضًا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ، بتمويل وطني ذاتي.
خطط مصرية طموحة
أكَّد وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمد شاكر، أن مصر تملك خططًا طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، إذ تهدف الإستراتيجية الحالية لأن يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035.
وبحسب الوزير، خصصت الحكومة أكثر من 7 آلاف كيلومتر لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتوليد الكهرباء بما يعادل 90 ألف ميغابايت.
وأضاف "قد نصل بحلول عام 2023 إلى توليد 10 آلاف ميغاواط' من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة".
ويعدّ القطاع الخاص حليفًا مهمًا في تنفيذ هذه المشروعات، إذ تسعى مصر لتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء والحدّ من الانبعاثات، بجانب استخدام 300 ميغابايت من خلال توليد الطاقة من المخلّفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.
من جانبها، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، عن جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدى والخطة الاستثمارية، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة.
وأوضحت أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلّا أنها في العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30%، ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025.
وأضافت: "فيما يخص التقييم الاقتصادي، تبذل الوزارة جهدًا لدعم تأثير المشروعات في المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء)".
تخضير الموازنة العامة
وصفت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد قرار إصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه مهم لمصر، إذ اتخذته خلال ذروة جائحة كورونا، التي أظهرت حتمية مراعاة حسابات البيئة في مسارات التنمية.
بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر لديها تجربة مهمة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثّل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التمويل الإنمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يؤدّي دورًا كبيرًا في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.
السندات الخضراء
عرضت مساعد أول وزير المالية للشؤون الأقتصادية، شيرين الشرقاوى، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء وإصدار الطرح الأول من السندات الخضراء، التي تعدّ الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات، كإدارة المخلّفات والمياه.
بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ريّ أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العامّ لتقليل الانبعاثات، مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.
اقرأ أيضًا..
- مصر ترصد 2 مليار دولار لتطوير شركات النفط الحكومية
- افتتاح أول مصنع لمعالجة غاز البترول المسال في سلطنة عمان
- ألبرتا الكندية تبدأ تنفيذ خطط تخزين الكربون في الرمال النفطية
