كبرى شركات الطاقة تحت مجهر نشطاء المناخ في هولندا
المنظمات تلجأ للقضاء بهدف خفض الانبعاثات
مي مجدي
منذ عام 2015، انتشرت ظاهرة الدعاوى المناخية ضد شركات الطاقة على مستوى العالم، وبدأ نشطاء المناخ استخدامها وسيلة ضغط لخفض الانبعاثات ووقف أنشطة الوقود الأحفوري.
ويبدو أن العام الجديد سيشهد تنامي هذه الظاهرة، بعدما أعلنت منظمة "ميليودفنسي"، الذراع الهولندي لمجموعة "فريندز أوف ذي إيرث" البيئية، أنها تستهدف 30 شركة كبرى متسبّبة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في حملة جديدة أطلقتها اليوم الخميس، بحسب وكالة رويترز.
ووضعت المنظمة الهولندية نصب عينيها شركات الطاقة الكبرى في هولندا.
يأتي ذلك بعدما حققت المنظمة فوزًا تاريخيًا في قضيتها ضد شركة رويال داتش شل العام الماضي.
في الوقت نفسه، تستأنف الشركة ضد قرار محكمة مقاطعة لاهاي، الذي يُلزمها بخفض الانبعاثات بما يتماشى مع اتفاقية باريس المناخية لعام 2015.
رسائل حازمة لشركات الطاقة
بدأت المنظمة البيئية إرسال خطابات إلى كبرى شركات الطاقة تطالبهم بتقديم خطة ملموسة توضح كيفية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019.
وأوضح مسؤول السياسات في المنظمة، بيير دي رييك، أنه حال عدم الامتثال لهذه المطالب، ستتخذ المنظمة إجراءات قانونية.
وقال: "إذا لزم الأمر، نحن مستعدون للّجوء إلى المحاكم، لكننا نأمل أن تتحرك هذه الشركات من تلقاء نفسها".
وأضاف: "لدينا الاستعداد للدخول في محادثات، لكننا في عجلة من أمرنا -أيضًا- لذلك لن نقبل باجتماعات تهدف إجراء محادثات لا غير.. فالجهود المناخية واضحة، وهذا ما نحتاجه".
خطة واضحة أو اللجوء للمحاكم
تستهدف المنظمة نحو 30 شركة في هولندا، وتضم القائمة شركات تسهم بشكل مباشر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" -الذراع الهولندي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "كيه إل إم".
لكن المنظمة تستهدف -أيضًا- الشركات التي تسهم في تغير المناخ بشكل غير مباشر مثل بنك "ايه بي إن امرو" الهولندي، ليعيد تقييم حجم التمويل المخصص لحرق الوقود الأحفوري.
ومن بين الشركات الأخرى التي تلقّت خطابًا من المنظمة: مجموعة "آهولد دلهيز"، وعمالقة النفط بي بي وإكسون موبيل وشل، وعملاق صناعة السيارات ستيلانتس.
وبحسب المنظمة، فإن بعض هذه المؤسسات صغيرة، وتقع في هولندا، لكن تأثيرها كبير وعالمي، وينصّ حكم المحكمة ضد شل على أنه من الممكن أن تتحمل المسؤولية عن انبعاثاتها العالمية، بموجب القانون الهولندي.
وقالت، إن هذه الشركات أمامها حتى 15 أبريل/نيسان لتقديم خططها لخفض الانبعاثات خلال الـ8 سنوات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب التزام الدول في قمة غلاسكو المناخية -التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني- بتسريع خفض الانبعاثات.
وتمثِّل أكثر من 450 شركة أصولاً بقيمة 130 تريليون دولار أميركي، وقّعت على الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني.
وتعقيبًا على ذلك، أكدت شركة "كيه إل إم" التزامها بتحقيق الحياد الكربوني، وخططت لاستخدام وقود للطائرات أكثر استدامة.
في حين قال المتحدث باسم "إيه بي إن"، إن البنك يدعم كل الجهود للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويعمل على تقليل الانبعاثات من القروض.
وأوضحت مجموعة " آهولد دلهيز" أنها لم تتلقَّ أي رسالة رسمية بعد، ولا يمكنها التعليق.
زيادة الدعاوي المناخية
أظهر بحث من كلية لندن للاقتصاد أن توسيع الحملة التي تبنّتها المنظمة يأتي على خلفية تزايد الدعاوي المتعلقة بالمناخ عالميًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى تنامي الحركات الشبابية المناخية.
فمنذ عام 2015، رفع نشطاء المناخ أكثر من 1000 قضية مناخية، من بينها 37 قضية تزعم أن الحكومات لم تفِ بوعودها لتقليل مخاطر تغير المناخ أو لوضع أهداف طموحة.
في حين حظيت القضايا ضد مشروعات الوقود الأحفوري أو إزالة الغابات بأكبر قدر من الاهتمام.
وكان فوز المنظمات البيئية في المحاكم محدودًا، لكنها بدأت تحقق مكاسب كبيرة في العامين الماضيين.
كان آخرها في شهر مايو/أيار الماضي، عندما قضت محكمة لاهاي بالتزام شركة شل الأنجلو-هولندية بخفض انبعاثاتها بنسبة 45% مقارنة بمستويات 2019 على مدى السنوات الـ8 المقبلة، بحجّة أن ارتفاع مستوى انبعاثاتها الحالية قد يسهم في حدوث خسائر وشيكة وضرر بيئي للمواطنين الهولنديين.
وقبل ذلك بشهر، أمرت محكمة دستورية فيدرالية في ألمانيا الحكومة بوضع إستراتيجية أكثر وضوحًا لتحقيق أهدافها المناخية، لما بعد عام 2030.
كما أجبر حكم قضائي مماثل في عام 2020 الحكومة الأيرلندية على تحديد خطّتها للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتوضيح كيفية خفض الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 1990.
اقرأ أيضًا..
- الغاز المغربي.. الرباط تكشف عن موعد بدء الإنتاج من حقل أنشوا
- أسعار النفط.. كيف تواجه إدارة بايدن الارتفاع المستمر؟ (تقرير)
- سوق النفط في 2022.. كيف تصبح وسط اختلاف التوقعات؟
