احتياطي النفط الإستراتيجي.. الصين تنضم إلى مساعٍ أميركية لمواجهة ارتفاع الأسعار
بكين تُحدد موعد السحب.. وواشنطن تُعلن بيع 18 مليون برميل لـ6 شركات
مي مجدي
حددت الصين بداية الشهر المقبل فبراير/شباط موعدًا للسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي، ضمن مساعيها للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن كميات النفط الخام ستعتمد على الأسعار، إذ وافقت الصين على الإفراج عن كميات أكبر حال تجاوز أسعار النفط 85 دولارًا للبرميل، وكميات أقل إذا بقيت الأسعار قريبة من 75 دولارًا.
وأضافت أن بكين ستسحب من الاحتياطي الإستراتيجي قرب عطلة العام القمري الجديد، التي تمتد من 31 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط.
السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي
جاء القرار الصيني بالإفراج عن الاحتياطيات المتفق عليها نتيجة لسلسلة من المناقشات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع كبار مستهلكي النفط بعد نقص الإمدادات، التي نجم عنها ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وناقش بايدن وكبار مساعديه إمكان الإفراج عن الاحتياطي الإستراتيجي مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين في محاولة لتهدئة الأسعار.
وجاء ذلك عقب فشل الرئيس الأميركي جو بايدن بإقناع أوبك+ بزيادة الإمدادات.
وخلال سبتمبر/أيلول، أعلنت الصين أول مزاد علني لاحتياطيات النفط الخام بنحو 7.4 مليون برميل، وهو ما يعادل استهلاك نصف يوم تقريبًا في البلاد، منذ أن بدأت ضخ النفط في الخزانات الاحتياطية قبل 15 عامًا.
ووفقًا للمراقبين، أظهرت هذه الخطوة نية بكين لتوجيه أسعار النفط إلى الانخفاض وعزمها، لتصبح أكثر فاعلية في أسواق النفط المحلية عندما يهدد ارتفاع الأسعار بتقويض الاقتصاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الإستراتيجية إنها تعمل على الإفراج عن احتياطيات النفط الخام، لكنها رفضت التعليق على مطالب الولايات المتحدة من الدول الأكثر استهلاكًا للنفط في العالم بالاستفادة من الاحتياطي للحد من أسعار الطاقة العالمية.
نتائج القرار الصيني
انتعشت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع مدعومة باضطرابات الإمدادات في ليبيا وقازاخستان وانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية لأدنى مستوياتها منذ 2018.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 84.79 دولارًا للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس 82.23 دولار للبرميل، ومع ذلك، حد قرار الصين من مكاسب الأسعار.
في الوقت نفسه، سجلت الصين خلال العام الماضي أول انخفاض سنوي لها في شحنات النفط الخام خلال عقدين، بعدما ضيّقت الخناق على قطاع التكرير وقلّصت المخزونات على الرغم من توقع التجار تعافي الواردات هذا العام.
وتوقع المحللون -باستمرار- انخفاض واردات النفط بعدما أمرت الصين مصافي التكرير الخاصة بخفض معدلات التشغيل.
ومع ذلك، من المقرر أن ترتفع أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي، وتوقعت عدة بنوك وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام.
بيع الاحتياطيات النفطية في أميركا
كشفت وزارة الطاقة الأميركية، أمس الخميس، عن بيع 18 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي لـ6 شركات.
وقالت وزارة الطاقة، في بيان لها، إن أكبر العطاءات كانت لصالح شركة فاليرو للتسويق والتوريد بشراء أكثر من 8 ملايين برميل.
ومن بين المشترين الآخرين شركات التكرير فيليبس 66 وموتيفا إنتربرايزس وماراثون بتروليوم إلى جانب غانفور يو إس إيه وإكسون موبيل.
وبدورها، تخطط الوزارة لجدولة عملية التسليم بين الأول من فبراير/شباط و31 مارس/آذار، مع إتاحة التسليم المبكر خلال الشهر الجاري حال سمحت الإجراءات بتنفيذ ذلك.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين قد صرحت العام الماضي عن خططها لتوفير 32 مليون برميل من الخام من خلال التبادل، وتسريع عملية بيع 18 مليون برميل بموجب تفويض من الكونغرس، في محاولة لتهدئة أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها.
وفي نهاية العام الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية الإفراج عن مليوني برميل من النفط الخام من احتياطي النفط الإستراتيجي لصالح شركة إكسون موبيل.
ومن المتوقع أن تعيد الشركات الخام المقترض إلى الاحتياطي الإستراتيجي، بالإضافة إلى كمية إضافية، ويتوقف ذلك على طول المدة الزمنية التي تحتفط فيها بالنفط.
الحلفاء الآخرون
على صعيد متصل، قالت وزارة الصناعة اليابانية إنها ستعقد مزادًا في 9 فبراير/شباط لبيع نحو 628 ألفًا و980 برميلًا من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي بعد التنسيق مع الولايات المتحدة في خطوة لتهدئة الأسعار.
وأوضحت، في بيان لها، أن الإمدادات ستكون متاحة لمقدم العروض الفائز في 20 مارس/آذار أو بعد ذلك.
وقال مسؤول بالوزارة إن هذه هي الجولة الأولى لعمليات السحب المخطط لها، وستجري البلاد المزيد من المزادات مع استمرار مراقبة أسواق الطاقة الدولية.
كما وافقت الهند على الإفراج عن 5 ملايين برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، في حين ستفرج كوريا الجنوبية عن نحو 3.17 مليون برميل.
بينما صرّحت حكومة المملكة المتحدة، في بيان، أنها ستسمح للشركات بالإفراج طواعية عن احتياطيات نفطية تصل إلى 1.5 مليون برميل، ووصفت هذه الخطوة بأنها "حساسة ومدروسة لدعم الأسواق العالمية".
اقرأ أيضًا..
- تسارع الطلب على الكهرباء عالميًا يدفع الأسعار والانبعاثات لمستويات قياسية
- غاز النفط المسال.. الخلاف الجزائري المغربي يضرب تدفقات تجارة الوقود
- السيارات الكهربائية.. هل تحقق المملكة المتحدة التحول الكامل في 2030؟