فنزويلا تتحايل على العقوبات الأميركية وتستأنف تصدير النفط الخفيف

رغم العقوبات الأميركية على الكيانات النفطية التابعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ عام 2017، فإن كاراكاس تكافح لإنعاش عمليات تصدير النفط لإنقاذ الاستثمارات وإيرادات الدولة.

وأجرت شركة النفط الوطنية الحكومية في فنزويلا "بتروليوس دي فنزويلا"، خلال العام الماضي، عدّة تخفيضات ومراجعات لهدف مادورو المُعلن بداية 2020 للإنتاج النفطي (بما يعادل مليونيّ برميل) بعد تأثّر البنية التحتية لنقص الاستثمارات.

وكانت آخر تلك المراجعات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بخفض الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.

تصدير النفط الفنزويلي

لتحدّي العقوبات الأميركية، ولمحاولة حلّ أزمة تكدّس الإنتاج -خاصة من النفط الخام الخفيف- تعتزم شركة النفط الوطنية استئناف تصدير الخام الخفيف بعد توقّف دام 9 أشهر.

وضمّت آخر صادرات الشركة من النفط الخام الخفيف شحنتين إلى آسيا في أبريل/نيسان العام الماضي، وفق بيانات الشركة وريفينتيف إيكون للتحليل المالي.

ويعاني قطاع النفط والشركة الحكومية إثر العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ عام 2019، التي تسبّبت في نقص بعد المواد المستخدمة لتخفيف النفط (النافثا أو المكثفات) لإعداده لعمليات النقل والتصدير.

ودفع نقص المواد المستخدمة للتخفيف وخاصة "النافتا الثقيلة" نحو إعاقة قدرة شركة النفط الوطنية على إنتاج درجات قابلة للتصدير من أكبر مناطق الإنتاج وهي حقل حزام أورينوكو الذي يضم أكبر احتياطيات النفط بالعالم.

• حكومة كاراكاس تروج لزيادة إنتاج النفط النفط الفنزويلي بهدف زيادة الاستثمارات
• فنزويلا.. خفض إنتاج النفط إلى مليون برميل يوميًا

صفقة المبادلة الإيرانية

دعمت صفقة بين فنزويلا وإيران -زوّدت الأخيرة بمقتضاها كاراكاس بالمكثفات- تعديل الاستراتيجيات الفنزويلية حول الإنتاج والشحن والمخزونات، لمواجهة آثار العقوبات الأميركية على قطاع النفط، وأبرزها نقص النافتا.

وتضمنت صفقة المبادلة بين البلدين تزويد إيران بما يعادل 2.1 مليون برميل مكثفات شهريًا، مقابل دعم شركة النفط الوطنية الإيرانية (نيوك) بما يقارب 3.8 مليون برميل من النفط الفنزويلي الخام (ميري 16).

وعززت تلك الخطوة عملية استئناف الصادرات الفنزويلية بدرجات منخفضة الجودة إلى آسيا، بعد زيادة كميات النفط الخام الخفيف -عقب الصفقة الإيرانية- في محطات التخزين البرية واضطرار شركة النفط الفنزويلية لاستخدام جزء من محطات التخزين البحرية.

وقفزت مخزونات النفط الخام الخفيف في المحطات البرية إلى 4.27 مليون برميل، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بخلاف 3.5 مليون برميل خُزِّنَت خلال المدة ذاتها عام 2020، بالإضافة إلى 4.420 مليون برميل خُزّنت في سبتمبر/أيلول.

• إيران تدعم زيادة إنتاج النفط الفنزويلي إلى الضعف في نوفمبر

من ماليزيا إلى الصين

تستعد ماليزيا -التي تمثّل جهة وسيطة لشحن صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين بحريًا بعد العقوبات الأميركية- لاستقبال ناقلة نفط عملاقة تحمل علم بنما، وتضم ما يقرب من 1.9 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن تقرير داخلي لشركة النفط الفنزويلية.

وبينما تحفّظت الشركة الفنزويلية على التوضيح، رصدت شركة تانكر تريكيرز لمراقبة السفن وتتبّع الشحنات -عبر تحليل لصور القمر الصناعي- أن أعمال تحميل الناقلة البنمية انتهت يوم الأحد، وكانت تنتظر تفويضًا بالإبحار أمس الإثنين.

ويسمح تصدير شحنات النفط الخفيف بخفض تكدّس الإنتاج والتخزين والنقل للخام المُنتج من حقل أورينوكو.

كما تدفع عمليات تصدير النفط الخام المُخفف نحو استئناف فنزويلا لصفقة المبادلة الإيرانية التي توقّفت بصورة مؤقتة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر زيادة المخزونات الفنزويلية إلى حدّ اختناق المحطات البرية.

وسجّلت شحنات النفط الخفيف الأخيرة أسعارًا منخفضة مقارنة بخام "ميري" الفنزويلي، نظرًا لاحتواء الأول على مياه ورواسب بصورة كبيرة.

وتميل المصافي الأوروبية والآسيوية لشراء خام "ميري" الفنزويلي أو أنواع الخام الأخرى للشركة الفنزويلية عن الخام الخفيف.

النفط الفنزويلي

في غضون ذلك، رأى محللون أن إعلان فنزويلا زيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا -قبل ما يقرب الأسبوعين- جاء بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز صورة النظام الحالي.

وأشار المحللون إلى أن تلك الخطوة ليست مذهلة، مؤكدين أن إنتاج فنزويلا النفطي وقدرتها على التكرير والمعالجة تفوق أضعاف المستويات الحالية بصورة كبيرة.

وتحاول إيران، الدولة الخاضعة للعقوبات الأميركية أيضًا، دعم فنزويلا بعدما تراجع إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، في أغسطس/آب الماضي، مسجلًا 310 آلاف برميل؛ ما يطيح بطموحات العودة الفنزويلية للتصدير.

وإثر تلك العوامل، قررت شركات نفط عالمية -نهاية أغسطس/آب الماضي- تصفية استثماراتها في فنزويلا، كانت آخرها الشركة اليابانية إنبكس كورب، لتلحق بتوتال إنرجي الفرنسية، وإكوينور النرويجية.

وانعكست تلك الأزمة على الصعيد المحلي الفنزويلي، بعدما أجرت الحكومة خفضًا لدعم الوقود أكثر من مرة، وفرضت زيادة بمقدار 20 ضعفًا على أسعار البنزين الخاضعة للدعم نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضًا..

• وزير البيئة المصري السابق: القاهرة تستطيع إنجاح كوب27.. ولن نصل إلى نصف خفض الانبعاثات حتى نهاية العقد
• أرامكو السعودية توقع صفقة جديدة لتوريد النفط إلى شمال غرب أوروبا
• الطاقة النووية في جنوب أفريقيا.. محطة كويبرغ تواجه شبح الإغلاق