البرازيل تدعم صناعة الفحم بقانون جديد
عكس الاتجاه العالمي
مي مجدي
على عكس الاتجاه السائد في العالم، تواصل الحكومة البرازيلية دعم قطاع الفحم وتخطط لمواصلة الإنتاج حتى عام 2050.
فقد أقر الرئيس جايير بولسونارو قانونًا جديدًا يروّج لسلسلة من التغييرات في البلاد تتعلق بسوق الصرف ونفقات الدولة.
والغريب في القانون أنه يحفز عمليات حرق الفحم من خلال تجديد ترخيص مجمع جورغي لاسيردا الكهروحراري في سانتا كاتارينا الذي يعمل بالفحم، والسماح بتشغيله 15 عامًا أخرى، بتكلفة تصل 840 مليون ريال برازيلي (147.1 مليون دولار أميركي) سنويًا.
(ريال برازيلي= 0.18 دولارًا أميركيًا)
وكان مشروع القانون قد طُرح في بداية حكومة بولسونارو، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه سوى في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
توليد الكهرباء من الفحم
تمتلك مجموعة إنجي الفرنسية مجمع جورغي لاسيردا الكهروحراري، وبيع في أغسطس/آب إلى صندوق الاستثمار "فرام كابيتال" مقابل 325 مليون ريال برازيلي، بحسب ما نشره موقع ذا كاثوليك ترانسكريبت.
وحدّد القانون تمديد عقود المجمع حتى عام 2040، لذا ستستمر المحطات بالمنطقة في توليد الكهرباء لشبكة الكهرباء الوطنية.
كما يضمن القانون التزام الحكومة بعقد لشراء الكهرباء من احتياطي المحطة، وبالتالي سيؤمن دخلاً ثابتًا كافيًا لتغطية تكاليف البناء، وتكاليف التشغيل المتغيرة.
علاوة على ذلك، ستستمر هذه المحطات في تلقي الدعم المالي المدرج بفاتورة الكهرباء، لكن بعد ذلك وحتى عام 2040، لن تحصل على أي دعم، لكن القانون يضمن التعاقد على الكهرباء المولدة من المحطات بصفتها حافزًا.
أهداف البرازيل
بدأت الدول في جميع أنحاء العالم التوجه لإيقاف تشغيل محطات الكهرباء الحرارية بالوقود الاحفوري، خاصة الفحم، في خطوة لإزالة الكربون.
وتعهّدت البرازيل في مؤتمر المناخ كوب26 بتحييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2050.
وترى جمعية مستهلكي الطاقة "أبراس" أن القانون يتعارض مع خطط تحول الطاقة، وسيكون له أثر بيئي ضخم، كما ستمتد تكاليفه الضخمة إلى جميع المستهلكين.
بينما قالت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن القانون سيحافظ على أهداف الحياد الكربوني للاقتصاد البرازيلي حتى عام 2050، والتعامل بمسؤولية مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على عمليات التخلص التدريجي بما يتماشى مع العدالة المناخية.
التحول العادل للطاقة
بحسب ما جاء في وسائل الإعلام المحلية، سيُشكل مجلس مكون من ممثلين من الحكومة والعمال والشركات لتنفيذ البرنامج وتحقيق تحول عادل للطاقة.
ومن بين الأهداف المقترحة تحديد الموارد لتطوير الأنشطة اللازمة لإغلاق مناجم الفحم، وتشجيع الانتقال عبر الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وجاء في البيان أنه سيكون من المهم الموافقة على المشروع لتعزيز الانتقال العادل للطاقة في منطقة الفحم بولاية سانتا كاتارينا، مع مراعاة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتثمين الطاقة والموارد المعدنية، بالإضافة إلى دعم أصحاب امتيازات المرافق العامة لتوزيع الكهرباء محدودة النطاق.
ويؤمّن القانون الدعم الاقتصادي من حساب تنمية الطاقة "سي دي إي" لتمويل تعريفات استهلاك الكهرباء من الموزعين الذين لا يتجاوز إنتاجهم 350 غيغاواط/الساعة سنويًا.
وأوضحت جمعية مستهلكي الطاقة "أبراس" أن القانون الذي وافق عليه بولسونارو سيكون له تأثير على مستهلكي الكهرباء وقدّرته بقيمة 980 مليون ريال برازيلي سنويًا.
اقرأ أيضًا..
- غاز النفط المسال.. ماذا تعرف عن الوقود الذي أشعل الاحتجاجات في قازاخستان؟
- توقعات الطاقة العالمية في 2022.. تزايد منتظر باستكشافات النفط والغاز
- الطاقة النووية في أميركا.. 2021 عام المكاسب
