ما تزال الحكومة الفيدرالية في نيجيريا تدين إلى 5 شركات نفط عالمية بنحو 1.15 مليار دولار، بعدما نجحت في سداد ديون قدرها 3.53 مليار دولار.
وكشف أحدث تقرير صادر عن شركة النفط الوطنية النيجيرية، يوم الأحد، أن الحكومة الفيدرالية سددت دفعات نقدية متأخرة ترجع إلى عام 2016 في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وأظهر التقرير أن الشركات الـ5 هي: شل بتروليوم ديفولبمينت، وموبيل بروديوسينغ نيجيريا، وشيفرون نيجيريا، وتوتال إكسبلوريشن آند برودكشن نيجيريا، ونيجيريا أغيب أويل.
وكلها كانت شريكة في مشروعات مع شركة النفط الوطنية النيجيرية، بحسب ما نشره موقع "بانش" النيجيري.
سداد الديون
أظهرت البيانات أن إجمالي الدين المتفاوض عليه للشركات الـ5 بلغ 4 مليارات و689 مليون دولار، وبلغ إجمالي المدفوعات حتى الآن 3.53 مليار دولار، وبذلك يبلغ الرصيد المستحق 1.154 مليار دولار.
وأشارت البيانات الواردة في التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية أنهت سداد الدين إلى شركتي موبيل بروديوسينغ نيجيريا، وشيفرون نيجيريا.
وأوضحت أن إجمالي الدين المتفاوض عليه وإجمالي السداد لشركة موبيل بروديوسينغ نيجيريا بلغ 833.7 مليون دولار، ووصل إجمالي الدين المتفاوض عليه وإجمالي السداد لشركة شيفرون نيجيريا إلى 1.097 مليار دولار.
في حين حددت البيانات إجمالي الدين المتفاوض عليه لشركة شل بتروليوم ديفولبمينت بنحو 1.37 مليار دولار، وبلغ إجمالي المدفوعات حتى الآن 680.6 مليون دولار، وما تزال الحكومة الفيدرالية تدين للشركة بـ691.91 مليون دولار.
بينما بلغ إجمالي المدفوعات لشركة توتال إكسبلوريشن آند برودكشن 411.73 مليون دولار من إجمالي الدين المتفاوض عليه البالغ 610.97 مليون دولار، وبذلك يكون المبلغ المتبقي 199.24 مليون دولار.
وبلغت الديون المتفاوض عليها لصالح شركة نيجيريا أغيب أويل 774.66 مليون دولار، ودفعت الحكومة الفيدرالية حتى الآن 511.02 مليون دولار، ويتبقى 263.64 مليون دولار.
التأخير في السداد
خلال السنوات الماضية، عملت الحكومة الفيدرالية من خلال شركة النفط الوطنية على تكديس الديون غير المسددة، والتي بموجبها تدفع رسومًا لشركات النفط العالمية المرتبطة معها بمشروعات مشتركة للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
وذكر المحللون أن تأخير السداد عاق الاستثمار في قطاع النفط والغاز، لكنهم أشادوا بأداء الحكومة وشركة النفط الوطنية لسداد الديون.
وخلال عام 2016، وقّعت شركة النفط الوطنية اتفاقية مع شركات النفط الـ5 لسداد المتأخرات في غضون 5 سنوات بعدما تحمّلت لسنوات عديدة عبء المديونية.
كما تفاوضت الوزارة الاتحادية للمواد النفطية مع شركات النفط الـ5 في ديسمبر/كانون الأول 2016 لخفض الدين.
وأدت المفاوضات إلى خفض الدين من 5.1 مليار دولار إلى 4.68 مليار دولار، وواصلت الحكومة الفيدرالية سداد الديون على دفعات.
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة الجزائري السابق: أوبك+ لن تسمح بانهيار سوق النفط.. و80 دولارًا للبرميل سعر مثالي للجزائر (حوار)
- المغرب يخطط لزيادة اعتماد القطار فائق السرعة على الطاقة المتجددة إلى 50%
- الغاز الجزائري.. إعلان خطوة جديدة لزيادة الصادرات إلى أوروبا (فيديو)
