التقاريرالتغير المناخيتقارير التغير المناخيتقارير النفطرئيسيةنفط

الوقود الأحفوري.. سحب الاستثمارات يُحدث تغييرات كبيرة في السياسات المناخية

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • هناك إدراك متزايد لإسهام صناعة الوقود الأحفوري في أزمة المناخ الوجودية الراهنة
  • السعي للحدّ من نفوذ شركات الوقود الأحفوري على الاقتصاد والحكومة والتحول للطاقة المتجددة
  • التجميد الفوري للاستثمارات وسحبها من الملكية المباشرة في غضون 5 سنوات
  • إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أعلى بكثير من إمكانات الوقود الأحفوري

أصدر موقع "كلين تكنيكا" الأميركي المعني بأخبار التكنولوجيا النظيفة والطاقة المستدامة، قبل أيام، تقرير "مراجعة سحب الاستثمارات لعام 2021"، الذي يسلّط الضوء على مدى تأثير حركة سحب الاستثمارات في الأسواق المالية بتمويل مشروعات الوقود الأحفوري في عام 2021.

وأشارت الباحثة والكاتبة في شؤون العدالة البيئية لدى موقع "كلين تكنيكا"، الدكتورة كارولين فورتونا، في استعراضها لتقرير "مراجعة سحب الاستثمارات لعام 2021" إلى أن هناك إدراكًا متزايدًا لإسهام صناعة الوقود الأحفوري في أزمة المناخ الوجودية الراهنة.

وقالت، إن سحب الاستثمارات في السوق المالية اليوم يعني التخلص من الأسهم أو السندات أو صناديق الاستثمار التي تدعم الوقود الأحفوري.

أهداف التقرير

قالت الباحثة والكاتبة في شؤون العدالة البيئية لدى موقع "كلين تكنيكا"، الدكتورة كارولين فورتونا، إن تقرير "مراجعة سحب الاستثمارات لعام 2021" يتطلع إلى إحراز تقدّم في تحميل شركات الوقود الأحفوري المسؤولية عن تأثيرها المدمر في الكوكب.

وأضافت أن مؤلّفي التقرير يشعرون أنهم مضطرون معنويًا وأخلاقيًا لتشجيع سحب استثمارات الوقود الأحفوري والسعي للحدّ من نفوذ شركات الوقود الأحفوري على الاقتصاد والحكومة وتحفيز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لخّص الأمر بوضوح هذا العام، مشيرًا إلى أن تنامي الإدراك العالمي الجماعي بضرورة خفض انبعاثات الكربون إلى حدّ كبير أصبح بمثابة "ناقوس الخطر" لصناعة الوقود الأحفوري.

وذكرت أنه بالنظر إلى البحث عن طرق للإنفاق بطريقة سليمة بيئيًا، يتطلع الناس إلى الاستثمار والشراء بطريقة أكثر استدامة، وعدم مكافأة الشركات التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردفت قائلة، إن سحب الاستثمارات، بوصفه عملًا من أعمال الوعي الاجتماعي، يقرّ بضرورة التزام الجميع بتحقيق العدالة والتعاون مع المجتمعات التي تواجه مباشرة تداعيات أنشطة النفط الصناعية المدمرة والملوثة.

وبيّنت أن الشبكة الدولية لحملات سحب الاستثمارات تسعى لإقناع المؤسسات بالتحرك للتأثير في الاستثمار، وفقًا لحركة تصفية الاستثمارات في الوقود الأحفوري "فوسيل فري ديفستمنت"، من خلال: التجميد الفوري للاستثمارات وسحبها من الملكية المباشرة في غضون 5 سنوات.

التقدم المُحرَز في سحب الاستثمارات

قالت كاتبة المقال الباحثة والكاتبة في شؤون العدالة البيئية لدى موقع "كلين تكنيكا"، الدكتورة كارولين فورتونا، إن موقع "كلين تكنيكا" سعى، طوال السنوات الماضية، لإضفاء الشفافية على الزخم المتقدم لسحب الاستثمارات.

وأشارت إلى أن عام 2018 شهد عمليات سحب الاستثمارات الرئيسة في شركة الضمان متعددة الجنسيات "إيه جي 2 آر لا مونديال"، وشملت 114 مليار دولار أميركي، وصندوق "أستراليان فيجن سوبر فاند" 9 مليارات دولار أميركي، وجامعة برانديز الأميركية 997 مليون دولار أميركي.

وشهد عام 2019 تطورات ملموسة، إذ التزمت 1110 مؤسسات لديها أصول مُدارة بأكثر من 11 تريليون دولار بالتخلص من الوقود الأحفوري، وبلغت قيمة الاستثمارات المسحوبة 52 مليار دولار في عام 2014، محققةً زيادة مذهلة قدرها 22000%.

إضافة لذلك، شهدت صناعة الوقود الأحفوري القوية انخفاضًا ثابتًا بمركزها في ستاندرد آند بورز، نتيجة تراجع عدد المستثمرين المؤسسيين، وانخفاض الأرباح، وضعف التوقعات.

وشطبت شركات بي بي وإكوينور وريبسول أكثر من 11 مليار دولار من قيمة أصول النفط الصخري في أميركا الشمالية.

وفي عام 2020، أعلنت 42 مؤسسة استثمارية من 14 دولة سحب استثماراتها من الوقود الأحفوري، وأعلنت شركة "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بأن الاستدامة البيئية ستكون عاملًا رئيسًا وحاسمًا في قرارات الاستثمار مستقبلًا.

وأعلن صندوق المعاشات التقاعدية لولاية نيويورك أنه سيتخلص من شركات النفط والغاز الأكثر خطورة بحلول عام 2024، وإزالة الكربون من محفظته، التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار، بالكامل، بحلول عام 2040.

بدورها، حددت شركة "لويدز"، أكبر سوق تأمين في العالم، موعدًا للكفّ عن تغطية التأمين الجديدة للفحم والرمال النفطية ومشروعات الطاقة في القطب الشمالي بحلول يناير/كانون الثاني 2022، والتزمت "لويدز" بالانسحاب من أعمال الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وتحوّل صندوق "ستور براندز"، أحد صناديق التحوط في دول الشمال، الذي تبلغ قيمته أكثر من 90 مليار دولار، إلى سحب الاستثمارات من شركات ريو تينتو وإكسون موبيل وشيفرون.

وباع صندوق الثروة السيادية النرويجي ما قيمته 3 مليارات دولار من أسهم الطاقة وشركات أخرى، نتيجة إضرارها البالغ بالبيئة.

النفط الصخري - التنقيب عن النفط
حفّارات النفط الصخري - أرشيفية

سحب الاستثمارات في عام 2021

ذكرت كاتبة المقال الباحثة والكاتبة في شؤون العدالة البيئية لدى موقع "كلين تكنيكا"، الدكتورة كارولين فورتونا، أن قيمة الأصول الخاضعة للإدارة تبلغ الآن 39.2 تريليون دولار لدى 1485 مؤسسة ملتزمة بالتخلص منها من الوقود الأحفوري.

وأوضحت ان ذلك يمثّل ارتفاعًا من 52 مليار دولار لدى 181 مؤسسة في عام 2014.

وألمحت إلى أن استخدام التكنولوجيا الحالية يتيح الحصول على ما لا يقلّ عن 6700 بيتاواط/ساعة سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يزيد عن 100 ضعف الطلب العالمي على الطاقة.

وحدّد بحث صادر عن مؤسسة "كاربون أندرغراوند 200"، المعنية بتصنيف انبعاثات الكربون لدى الشركات العالمية، المخاطر الضمنية لاستثمارات الوقود الأحفوري، وكشف عن أن إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أعلى بكثير من إمكانات الوقود الأحفوري.

وأشار البحث إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تلك يمكن أن تلبّي الطلب العالمي على الطاقة عدّة مرات، وتؤدي إلى تحقيق فوائد ضخمة للمجتمع.

وأردفت كاتبة المقال قائلة، إن جامعة ميشيغان وكلية أمهيرست تعهّدتا بسحب الاستثمارات في عام 2021، وكذلك فعلت جامعة هارفارد ومؤسسة فورد والمصرف الفرنسي "لا بنك بوستال".

وأعلنت شركة "أو إم في"متعددة الجنسيات استكمال بيع حصتها بحقل "ويستينغ" النفطي الواقع في النرويج، ورأى الفاتيكان أن سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري يُعدّ الآن "واجبًا أخلاقيًا".

وقالت كاتبة المقال، إن سحب الاستثمارات أثبت صواب هدفها الأساس المتمثل في المساعدة على نزع الشرعية عن شركات الوقود الأحفوري بصفتها من اللاعبين السياسيين، مشيرةً إلى ضرورة عدم الاستهانة بالقوة المتبقية لهذه الشركات، التي يرى مؤلفو التقرير أنها تضاءلت بشكل واضح.

وتشير منصة بلومبرغ غرين إلى أن عام 2021 كان عامًا للرسوم الكبيرة لمديري الصناديق المستدامة في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت الإيرادات إلى ما يقرب من 1.8 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في عام 2020.

ويعتزم بنك أوف أميركا نشر وتعبئة تريليون دولار بحلول عام 2030 لتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، بجزء من هدف تمويل مستدام بقيمة 1.5 تريليون دولار، يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقالت كاتبة المقال، إنه مرّ نحو 10 سنوات من الدعوة لنزع الشرعية عن أرصدة الوقود الأحفوري، وأصبحت حركة سحب الاستثمارات ذات تأثير عالمي كبير في سياسة الطاقة، وأدى الضغط للتخلي عن الوقود الأحفوري إلى تغييرات في المجتمع والاقتصادات والسياسات المناخية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق