قطاع السيارات في مصر.. 3 أشعة أمل وقفزة مبيعات رغم التحديات
وحدة أبحاث الطاقة - حياة حسين
لم يكن عام 2021 مختلفًا لقطاع السيارات في مصر عن السنوات السابقة، فمشكلاته مستمرة، وآماله لا تزال قيد الإحباط، إلا أن 3 أشعة أمل لاحت في الأفق؛ وهي: مبادرتا إحلال السيارات، وتصنيع السيارة الكهربائية، جنبًا إلى جنب مع التمهيد لإطلاق إستراتيجية الصناعة بصورة عامة، عقب طلب رئاسي.
وسوق مصر للسيارات ليست كبيرة، إذ لا تزيد مبيعاتها على 250 ألف سيارة سنويًا، ما قد يكون سببًا رئيسًا لعدم تطور الصناعة، واعتمادها بصورة رئيسة على تجميع مكوناتها.
وتمثّل السيارات المجمعة محليًا نسبة 40% من إجمالي مبيعات السيارات في مصر، مقابل 60% للسيارات المستوردة، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
واردات السيارات
كانت قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها قد ارتفعت بنسبة 24% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، وبلغت 3.31 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في المدة ذاتها العام الماضي، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
غير أن الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد -الذي أقر بأن الصناعة تعتمد على التجميع- أكد أن نسبة المكون المحلي باتت تسجل 30%، وتنحصر في مكونات سهلة التصنيع مثل الزجاج، وتصل إلى 45% عند حساب الاستثمارات والعمالة.
وقال سعد -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"-: إن صناعة السيارات في مصر لا تستطيع تحمل تكلفة إنتاج محرك السيارة، لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وفي الوقت نفسه، لا تتعدى المبيعات 200 ألف سيارة سنويًا، وقد تصل إلى 250 ألف وحدة على أقصى تقدير.
ولا تصدّر مصر أي سيارات للركاب، على حين تبيع عددًا محدودًا من الحافلات -الأتوبيس- إلى الخارج.
ويوضح سعد أن مصر لا تستطيع تكرار التجربة المغربية أو الإيرانية في تصنيع السيارات بهدف التصدير، بسبب ارتفاع التكلفة، نتيجة للرسوم الضريبية الكبيرة، والجمارك العالية على مدخلات الإنتاج، ما يضعف من قدرتها التنافسية.
قطاع السيارات في مصر والمواصفات الفنية
لا تلتزم مصر -أيضًا- بمعظم المواصفات العالمية الفنية للسيارات، التي يقترب عددها من 50 مواصفة، إذ لا تتضمن السيارة المُصنعة في مصر أكثر من 10 مواصفات، وفق سعد.
ويوجد في مصر نحو 7 مصانع تنتج قرابة 200 ألف سيارة سنويًا، وفق خبير صناعة السيارات، حسين مصطفى، في تصريحات نقلتها صحف محلية.
ووصل عدد الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وشركات الصناعات المغذية التابعة لها إلى 752 شركة تعمل في الداخل، بإجمالي استثمارات تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
غير أن الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد يرى أن الأمل معقود على إستراتيجية صناعة السيارات في مصر، التي ستقدم تسهيلات عديدة إلى المصنعين، ما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.
توطين صناعة السيارات في مصر
تسعى مصر منذ سنوات طويلة لإطلاق إستراتيجية، تكون بمثابة خريطة طريق لتوطين صناعة السيارات فيها، ورغم ذلك لم تفلح حتى الآن في إطلاق واحدة يتفق عليها الجميع.
إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر في أبريل/نيسان الماضي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل أعمق، ليشمل تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات.
وحينها، صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن توجيهات السيسي جاءت ضمن متابعته للإستراتيجية القومية لتوطين الصناعات المغذية للسيارات والمركبات الكهربائية.
وفي سبتمبر/أيلول، عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يضم رئيس شركة نيسان أفريقيا، مايك وايتفيلد، والرئيس التنفيذي لشركة سكودا العالمية، توماس شافر، ونائب رئيس شركة بوش في أفريقيا، ماركوس ثيل.
وأكد مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في مسار دعم صناعة السيارات، وفق وسائل إعلام محلية.
شكوك حول الإستراتيجية
شكك كل من رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبوالمجد، ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، علي توفيق، في إمكان طرح تلك الإستراتيجية في وقت قريب.
وقال توفيق -في تصريحات إلى "الطاقة"-: "شاركت في أول لجنة شُكلت لإعداد تلك الإستراتيجية في عام 1996، وفشلت مبادرات عديدة، ولا أتوقع قرب طرح الإستراتيجية، لأن معوقات وجودها لا تزال موجودة".
وأضاف أبوالمجد -في تصريحات إلى "الطاقة"- قائلًا: "الحديث عن إستراتيجية صناعة السيارات مجرد حديث ولا يتخطى وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء حقيقي".
ومن جانبه، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن آخر إستراتيجية مطروحة لصناعة السيارات كانت تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 60%، وبحد أدنى 45%، إلا أن الإستراتيجية المتوقع طرحها لن تحدد نسبة مكون محلي، ولكن ستمنح حوافز عديدة إلى المصانع كلما رفعت من نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مثل إعفاءات ضريبية، مضيفًا: "أعتقد أن هذا أفضل".
وكانت الحكومة المصرية تستهدف -قبل انتشار وباء كورونا وضمن إستراتيجيتها لصناعة السيارات- تصنيع 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2022، وتصدير 100 ألف سيارة منها، ورفع نسبة المكونات المنتجة محليًا في التصنيع.
كما أشار سعد إلى أن مبادرة إحلال السيارات أسهمت في تعميق الصناعة المحلية، كونها تشترط ألا يحصل المشتري على ميزاتها إلا إذا كانت مُنتجة في مصر.
مبادرة إحلال السيارات
أطلق الرئيس المصري مبادرة إحلال السيارات في يناير/كانون الأول من 2021، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان.
وتستهدف المبادرة تحويل 1.8 مليون سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي، سواء بتعديل التي يقل عمرها عن 20 عاما، أو استبدال المركبة التي يزيد عمرها على المدة ذاتها.
وتمنح الدولة من خلال المبادرة فرصة السداد المطول لمدة تصل إلى 10 سنوات -أقساط- وتوفر لأصحاب تلك السيارات قروضًا بفائدة ميسرة لا تتعدى 3%.
السيارة الكهربائية
بدأت مصر محاولات دخول صناعة السيارات الكهربائية، من خلال شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة الوزير هشام توفيق.
وكانت المحاولات الأولى لصناعة السيارة الكهربائية، تجري بالتعاون مع شركة دونغ فينغ الصينية، غير أن توفيق أعلن وقف التعامل معها، دون إبداء أسباب.
وكشف توفيق -في مقابلة مؤخرًا مع تلفزيون بلومبرغ-الشرق- أنه يجري التفاوض مع 3 شركات محتملة، ضمن سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات، إذ من المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2023.
وتستثمر مصر نحو ملياري جنيه (127 مليون دولار) في مشروع إنتاج السيارة الكهربائية.
وأوضح الوزير أنَ الطراز الكهربائي المصري، الذي سيطلق عليه إمّا (إي 70)، وإما (إيه 70)، سيباع بنحو 20 ألف دولار، وتوقع أن يكون نصف المشترين من سائقي سيارات الأجرة أو سيارات أوبر.
واعتبر توفيق هذا السعر مماثلًا لأرخص سيارة كهربائية في أوروبا، وهي "داسيا سبرينغ" التابعة لشركة "رينو"، والمصنوعة في الصين.
شركة النصر وقطاع السيارات في مصر
أشار وزير قطاع الأعمال المصري إلى أنه سيعرض على القطاع الخاص الإسهام بنسبة 40% في شركة جديدة لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية وفق نموذج "الدفع مقابل الاستخدام"، على أن تستحوذ شركة "النصر" على 10%.
وستكون الدفعة الأولى المكوّنة من 3 آلاف نقطة شحن حول مدينتي القاهرة والإسكندرية قبل توفيرها في أي مكان آخر.
واتفق المصادر الـ3 الذين تحدثت معهم "الطاقة" على أهمية دخول مصر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، كونها تمثل مستقبل صناعة السيارات.
وكان الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد الأكثر تحمسًا، إذ قال: "أمل توطين صناعة السيارات في مصر معقود على السيارة الكهربائية، لأن إمكانات صناعتها متوفرة في مصر عكس سيارات الوقود الأحفوري..أيضا العالم يتحرك في هذا الاتجاه".
غير أن أبوالمجد أشار إلى صعوبة تقييم تلك التجربة، قبل ظهور ملامحها والاتفاق مع شركة جديدة لاستكمال مشروع شركة النصر.
وإن كان توفيق يرى أهمية تصنيع السيارة الكهربائية في مصر، فإنه ينتقد تقديم حوافز إلى مشتريها، قائلًا: "من الأفضل تركها لتسير في مجراها الطبيعي دون حوافز، كما أنه لا بد من عدم المبالغة في استثمارات البنية التحتية لهذا القطاع، بسبب أن تقنياته لا تزال في البداية وستشهد تطورًا كبيرًا قد يضيع تلك الاستثمارات".
دعم المشتري
كان رئيس شركة النصر للسيارات، هاني الخولي، قد صرح لـ"الطاقة" على هامش حفل إطلاق السيارة الكهربائية، في يونيو/حزيران الماضي، بأن الدولة ستدعم المشتري بنحو 50 ألف جنيه (3.1 ألف دولار) لكل وحدة.
يُذكر أن مصر كانت قد سمحت باستيراد السيارة الكهربائية المستعملة قبل عدة أشهر.
وفي عام 2021، الذي يلملم أوراقه استعدادًا للرحيل، كان إيجابيًا بالنظر إلى سوق المبيعات، إذ تحسنت، مقارنة بـ2020 وهي سنة الوباء، رغم ظاهرة "الأوفر برايس"، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي خفضت المعروض مقابل الطلب.
وقال سعد إن أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن بمقدار 6 أمثال، رفعت أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و15%، على حين توقع توفيق أن تستمر تلك الأزمة حتى نهاية 2022.
السيارات الصينية
سجلت مبيعات السيارات في مصر نموًّا بنسبة 32%، لتصل إلى 234.9 ألفًا في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقابل 177.9 ألف سيارة في المدة ذاتها من العام الماضي، وفق آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وأشار سعد إلى أن مبيعات الشركات الصينية تشهد نموًا كبيرًا في السوق المصرية، بفضل سعرها، وتوفيرها كل الإمكانات التي يطلبها المستهلك، وتأتي معها إلينترا ونيسان.
وأظهر تقرير أميك تحقيق السيارات الصينية -بمفردها- نموًا لمبيعاتها في مصر خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بنسبة 96%، وبلغت 42.4 ألف سيارة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، هاني الخولي: إن الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الصينية في مصر ترجع إلى الارتفاع الكبير في جودة هذه السيارات، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلك المصري فيها، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- الهند تستثمر 11 مليار دولار لإنشاء شبكة توزيع غاز المنازل
- نيجيريا تضع خطة جديدة لإصلاح قطاع الكهرباء
- أستراليا تتوقع انتعاش خزائنها بـ 270 مليار دولار من صادرات الطاقة
