رئيسيةأخبار منوعةمنوعات

الفلبين تسمح باستخراج المعادن من المناجم المفتوحة

في محاولة لإحياء صناعة التعدين وجذب الاستثمارات

قررت الفلبين اليوم الثلاثاء إلغاء الحظر المفروض على استخراج المعادن النفيسة، في محاولة لتنشيط الصناعة، على الرغم من الاعتراضات البيئية.

قال مسؤول، إن الفلبين رفعت حظرًا استمر 4 سنوات على التعدين المفتوح للنحاس والذهب والفضة والخامات المعقدة، ضمن ثاني تحرّك تاريخي في السياسة هذا العام، مع محاولات الحكومة لتنشيط الصناعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يعدّ التعدين قضية مثيرة للجدل للغاية في الفلبين، بعد أن أدت القضايا السابقة لسوء الإدارة البيئية إلى تأجيج جماعة ضغط قوية ضد الصناعة بقيادة الحكومات المحلية والمشرّعين وجماعات المناصرة والكنيسة الكاثوليكية.

الحظر على التعدين

وقّع وزير البيئة والموارد الطبيعية روي سيماتو، أمرًا إداريًا برفع الحظر، حسبما قال مدير مكتب المناجم وعلوم الأرض ويلفريدو مونكانو.

فرضت الحكومة الفلبينية الحظر في عام 2017، عندما كانت الوزارة، التي تشرف على صناعة التعدين، بقيادة أحد المدافعين عن مكافحة التعدين الذي ألقى باللوم على القطاع في الأضرار البيئية الجسيمة.

بعد عدّة سنوات من السياسات التقييدية التي أُلقيَ اللوم عليها في ركود الصناعة، تسعى الحكومة الآن لإحياء مشروعات التعدين المتوقفة والجديدة لجذب الاستثمارات والمساعدة في تحفيز الاقتصاد المتضرر من الوباء.

منجم ريو توبا في إقليم بالاوان في الفلبين
منجم ريو توبا بإقليم بالاوان في الفلبين

أزمة الحظر

قال مونكانو، إن التعدين في المناجم المفتوحة لا يزال طريقة مقبولة عالميًا لاستخراج المعادن.

كانت الفلبين قد فرضت حظرًا قبل سنوات، مما أثار حفيظة عمّال المناجم الذين جادلوا بأن رواسب النحاس والذهب الكبيرة في البلاد لا يمكن استغلالها إلّا من خلال التعدين المكشوف.

لكن نشطاء بيئيّين أعربوا عن استيائهم من انعكاس السياسة، ووصفت جماعة أليانسا تيجيل مينا (التحالف من أجل إنهاء التعدين) ذلك بأنه "أولوية تنموية قصيرة النظر وخاطئة للحكومة".

المعادن في الفلبين

يمكن أن تزيد عائدات الصادرات السنوية للفلبين من صناعة استخراج المعادن بما يصل إلى 2 مليار دولار على مدى الـ5 إلى 6 سنوات المقبلة، مع انطلاق مشروعات التعدين الجديدة.

تعدّ الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكبر مورّد لخام النيكل للصين، ولديها أيضًا احتياطيات كبيرة من النحاس والذهب.

كما حُدِّد أكثر من ثلث إجمالي مساحة الأراضي الفلبينية البالغة 30 مليون هكتار (74.1 مليون فدان) على أنها ذات "إمكانات معدنية عالية"، ولكن استُخرِج أقلّ من 5% فقط من احتياطياتها المعدنية حتى الآن، وفقًا لـ مكتب المناجم.

كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد رفع في أبريل/نيسان الماضي الوقف المفروض على اتفاقيات المعادن الجديدة التي فُرضت في 2012، مما أعاد فتح الباب أمام الاستثمارات، في خطوة من شأنها تعزيز خزائن الدولة، لكنها أثارت استياء الناشطين في مجال البيئة.

وفرضت الفلبين، وهي أكبر مورّد لخام النيكل إلى الصين ومنتج رئيس للنحاس والذهب، الوقف، بينما تعمل الحكومة على تشريع لتعزيز حصة الدولة من عائدات التعدين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق