لتجنب مضيق هرمز.. قراء "الطاقة" يؤيدون ربط حقول النفط السعودية بالموانئ العمانية
على الرغم من أهمية مضيق هرمز للملاحة البحرية بصفة عامة، ولأسواق النفط بصفة خاصة؛ إذ يتعامل مع ثلث النفط المنقول عبر الماء في العالم؛ فإنه من أكثر المناطق التي تشهد توترات بين الحين والآخر.
التوترات دائمًا ما يكون مصدرها إيران، التي تسعى لمحاولة فرض سيطرة على مضيق هرمز، في ظل صراعها مع الولايات المتحدة، التي أعادت فرض عقوبات عليها، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
كما تأتي التهديدات مع تكرار محاولات النظام الإيراني للتحرش بالسفن وناقلات النفط المارة بالمضيق أو في الخليج العربي، خاصة الأميركية أو سفن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، ناهيك عن الخلافات السياسية بين النظام الإيراني وعدد من الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
التهديدات الإيرانية لحركة نقل النفط في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز، دفعت عددًا من الخبراء لمطالبة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بالبحث عن بدائل بعيدة عن المضيق وفي مقدمتها تمديد خط أنابيب لنقل النفط من الحقول السعودية إلى سلطنة عمان ليُصَدَّر من الموانئ العمانية إلى الأسواق، خاصة الآسيوية التي تعد المستورد الرئيس لخامات المملكة.
استطلاع الطاقة
في هذا الإطار، طرحت "الطاقة" استطلاعًا للرأي عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بالسؤال: "هل تؤيد تمديد خط أنابيب نفط من حقول النفط السعودية في الربع الخالي إلى عُمان لتصديره من الموانئ العُمانية لتفادي مضيق هرمز والتهديدات الإيرانية لموانئ التصدير وناقلات النفط في الخليج؟".
شارك في الاستطلاع أكثر من 2500 من متابعي وقراء "الطاقة"، أيد منهم الفكرة بنسبة 87%، في الوقت الذي رفض الفكرة نحو 13%، مطالبين بإيجاد بدائل جديدة.
المؤيدون للفكرة
دافع عدد كبير من القراء عن تأييدهم للمقترح، خاصة أن 70% من النفط السعودي يذهب إلى أسواق آسيا.
يقول على بخش إن "خط الأنابيب مشروع ذو مصلحة اقتصادية وإستراتيجية للطرفين وسيزيد من التقارب بين البلدين".
ويضيف هشام بالعالية: "المشروع لو نُفِّذ فإن له عدة منافع؛ منها ربط اقتصاد البلدين ببعضهما، وتنمية المناطق التي يمر منها الأنبوب، فضلًا عن عدم تعرض السعودية لضعوط ورهن بيع نفطها بالاستقرار الأمني في مضيق هرمز".
وأضاف المؤيدون للفكرة أن المسافة من شيبة إلى ساحل عمان تقدر بنحو 550 كيلومترًا، وهي مسافة ليست بالكبيرة، وتكاليف التنفيذ سوف تُوفَّر من مصاريف الشحن وانتظار السفن مقابل رسوم تخزين ونقل النفط، ناهيك عن فرص العمل التي سيوفرها المشروع.
فيما طالب آخرون من بينهم ظافر آل لعمان بمد أنبوب نفطي من الخليج العربي إلى بحر العرب ويعبر الأراضي السعودية العمانية، وتتقاسم تكلفته جميع الدول الخليجية وتكون السيادة عليه خليجية بمعاهدة دولية ويصبح الخليج مفتوحًا على العالم بأسره دون مضائق.
ودعا البعض إلى ضرورة أن تتوسع السعودية بشبكة توزيع النفط والغاز وقطارات النقل وغيرها في جميع الاتجاهات ليسهل النقل غرب وشرق وليس من أجل التهديدات أو غيرها، لكن نظرًا لاتساع مساحة البلاد؛ ما يجعلها في حاجة لتنويع وجهاتها؛ ما يوفر المزيد من فرص العمل وبناء مزيد من المدن الاقتصادية الساحلية للتنمية ومكافحة التصحر.
الرافضون للمشروع
في المقابل رأى الرافضون للفكرة ومن بينهم عبدالمجيد الحربي أن بناء خط أنابيب سيتطلب مبالغ مالية ضخمة، وسيستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن مصاريف تشغيلية وصيانة لا تنتهي، وسهولة استهدافه أو تعطيله، طارحين حل استئجار مناطق صناعية في عمان وبناء مخازن فيها كما هو موجود في الهند وأميركا.
وطالب آخرون باستخدام خط أنابيب شرق غرب، الذي يمتد من حقل بقيق في المنطقة الشرقية إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، ومن هناك يُصَدَّر، خاصة أن المملكة لديها خطوط أنابيب ذات سعة ضخمة تصل للبحر الأحمر؛ فلماذا تضطر إلى استخدام أراضي دول أخرى وبرسوم.
يشار إلى أنه على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان التي جرت مؤخرًا، وُقِّعَ عدد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين؛ من بينها اتفاقية بين شركة أوكيو العمانية وشركة أرامكو للتجارة في مجال تخزين النفط وتقييم ملاءمة التخزين والمتاجرة في المواد النفطية.
موضوعات متعلقة..
- إيران تعيد التلويح بورقة "إغلاق هرمز". غير القابلة للتطبيق
- رسميًا.. إيران تبدأ تصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز
- مضيق هرمز.. 7 تساؤلات عن دوره في سوق النفط العالمية
اقرأ أيضًا..
- أزمة الطاقة تنتقل إلى 2022.. وأوروبا وآسيا تتنافسان على إمدادات الغاز المسال نفسها
- السيارات الكهربائية.. 20 طرازًا تتنافس على خطف أنظار الجمهور (صور)
