أسعار النفطأخبار النفطالتقاريرتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

وزير الطاقة الإماراتي: بهذه الطريقة واجهنا تداعيات كورونا على أسعار النفط

اقرأ في هذا المقال

  • الاقتصاد الدائري يحدد وجهة الإمارات في الاستخدام المـستدام للموارد الطبيعية
  • أدنوك تنفّذ خطة إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
  • الإمارات تدعم استقرار أسعار النفط على المستوى العربي والعالمي

توقّع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ثبات أسعار النفط العالمية على المستوى القريب، مع تحسّن الطلب على الوقود لارتفاع نسبة التحصينات ضد كورونا، والتي أدت إلى انخفاض تفشّي الوباء ورفع الحظر وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها كما قبل الوباء.

وقال المزروعي في مقابلة صحفية مع النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط "أوابك"، إن تفشّي وباء كوفيد 19 تسبّب بانخفاض حادّ في الطلب العالمي على الوقود ومشتقاته، خاصة في عام 2020، وحسب معطيات العرض والطلب تراجعت الأسعار العالمية للنفط بشكل حادّ إلى مستويات متدنية لم تشهدها الأسواق العالمية مسبقًا.

وأشار إلى نجاح الامارات في إدارة وتوجيه دفة اقتصادها وسط تحديات كورونا التي من بينها التقلبات الحادة في أسعار النفط، عبر حزمة من السياسات الاقتصادية المرنة التي مكّنتها من فكّ الارتباط بالنفط تدريجيًا وتنويع مصادر الدخل وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط، ما بدّد أيّ مخاوف من تراجع الأسعار.

مشروعات النفط والغاز

أكد وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده تعمل على تطوير عدّة مشروعات في مجال النفط، إذ تقوم أدنوك حاليًا بإطلاق العنان لمصادر الغاز غير التقليدية المحتملة بجزء من إستراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن المجلس الأعلى للنفط اكتشاف 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.

وتؤدي أدنوك دورا أساسيًا في تلبية احتياجات الغاز الطبيعي لدولة الامارات، من خلال إضافة الغاز غير التقليدي إلى محفظة الغاز في الامارات، إذ ستُضاف مليار قدم مكعبة يوميًا من امتياز الرويس ذياب قبل عام 2030، مما قد يسهم في طموح أدنوك بأن تصبح مُصدرًا صافيا للغاز، في الوقت الذي تعمل فيه على تزويد الدولة بالطاقة لأجيال قادمة.

وأضاف المزروعي أنه في إطار إستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يجري العمل على مشروع "غشا" الضخم، وهو أكبر مشروع في العالم لتطوير الغاز الحمضي، وسيلعب دورًا حيويًا في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز.

أحد مشروعات الطاقة الشمسية في الإمارات
أحد مشروعات الطاقة الشمسية في الإمارات - الصورة من الوكالة الرسمية (5 مايو 2021)

مستقبل الطاقة في الإمارات

قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده وضعت إستراتيجية وطنية للطاقة 2050، أُطلِقَت في عام 2017، تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة بإجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050، وترشيد السلوك الاستهلاكي الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

وأضاف: "الإمارات تتبع نهجًا طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة من قطاع الطاقة، وتتنوع مصادر الطاقة بجانب تنوع التكنولوجيا المستخدمة، إذ تشمل الطاقة النظيفة المستدامة، كالطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة النووية، والهيدروجين، والطاقة الكهرومائية، والوقود الحيوي/الغاز الحيوي.

وأوضح أن الإمارات تعدّ رائدة باستخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون في المنطقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية عندما تمّ التشغيل التجاري للمحطة الأولى والثانية في "براكة" خلال العام 2020-2021.

كما تعمل الإمارات على استكشاف إمكان إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وتلتزم أيضًا بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين بصفة مصدر للوقود من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العامّ والخاص، حسب سهيل المزروعي.

الاقتصاد الدائري

أكد وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده اعتمدت سياسة الاقتصاد الدائري إطارًا شاملًا يحدّد الاتجاهات لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية، من خلال تبنّي أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

وقال سهيل المزروعي: "يظهر اهتمام الدولة بهذا التحول الاقتصادي والتنموي ضمن الرؤى الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية للبلاد، وخاصة الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% بحلول عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40%، فضلاً عن مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحويل مخلّفات الصناعة إلى موارد في صناعات أخرى ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري.

وتطرّق وزير الطاقة الإماراتي في حواره مع نشرة "أوابك" إلى أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها في الإمارات، والتي من بينها إنشاء أكبر محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، تعدّ الأكبر من نوعها في العالم وأحدثها تقنية، بكلفة نحو ملياري درهم (540 مليون دولار)، والذي يهدف إلى أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء بحلول عام 2021.

يعمل المشروع على معالجة نحو مليون و900 طن من النفايات المنزلية سنويًا، بينما ستجري معالجة الانبعاثات الناتجة عن عملية المعالجة بشكل آمن وصديق للبيئة، وفق أرقى المعايير العالمية.

قامت الامارات من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بتطوير وتشغيل المشروع التجاري الأول من نوعه لالتقاط واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في تعزيز إنتاج النفط، تبلغ سعة مشروع "الريادة" نحو 800 ألف طن من الكربون يجري التقاطها من مصنع حديد الامارات.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

دور الإمارات في أوابك

قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده انضمت لعضوية أوابك عام 1970، حرصًا على أهمية تنسيق السياسات النفطية بين الدول العربية، وفي خلال تلك المدة أسهمت بالمشاركة في إنشاء العديد من الشركات والمشروعات المنبثقة عن المنظمة.

وأشار إلى اعتزام بلاده الاستمرار في تقديم الدعم لأسواق النفط سواء العربية أو العالمية، كما تقوم بمشاركة وتبادل الخبرات مع الأشقّاء العرب كافة، وزيادة الاستثمارات النفطية في الدول العربية.

وحسب تصريحات سهيل المزروعي، أسهمت الإمارات في إنشاء العديد من الشركات والمشروعات المنبثقة من "أوابك"، وأهمها: الشركة العربية البحرية لنقل النفط، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والشركة العربية للاستثمارات النفطية، والشركة العربية للخدمات النفطية، ومعهد النفط العربي للتدريب، وغيرها.

ولعبت تلك الشركات والمعاهد دورًا مؤثرًا عبر تقديم الكثير من الدعم اللوجستي والفني لأسواق النفط العربية، وعمل قاعدة بيانات كبيرة عن أنشطة الاستكشاف والاحتياطيات والأسعار وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير والمؤشرات الاقتصادية وغيرها من الكثير من المعلومات المهمة التي يحتاجها المعنيّون بمجال النفط.

وعلى مدى 50 عامًا، أسهمت الشركات العربية بصورة فاعلة في تعزيز مسيرة الصناعة النفطية العربية، من خلال ما نفّذته من مشروعات نفطية مشتركة أو منفردة بتمويل مشروعات نفطية في العديد من الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حدّ سواء.

مواجهة التغيرات المناخية

تعدّ الامارات أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاقية باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنيُا، كما قال سهيل المزروعي.

وتابع وزير الطاقة الإماراتي: "وضعت الإستراتيجية الوطنية للطاقة لسنة 2050 لتحقيق رؤية الحكومة لتطوير الدولة بصفتها واحدة من أكثر المجتمعات الخضراء تقدمًا واستدامة، وحُدِّدَت أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 وفقًا للأولويات الوطنية الرئيسة للحكومة، والتي تشمل الاستدامة، والنتاج الاقتصادي، والسعادة والرفاهية، وكذلك تغيّر المناخ".

الوقود منخفض الكربون - وزير الطاقة الإماراتي
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي

وأضاف: "سيدعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه من خلال خفض وترشيد استهلاك الطاقة والماء في أكثر القطاعات استهلاكًا، ويعدّ متوسط تكلفة الكهرباء (للطاقة المتجددة، وبالأخصّ الشمسية، أرخص من تكلفة الكهرباء من الغاز الطبيعي والفحم في كثير من الدول، حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) لعام 2020.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية المنتجة من هيئات الكهرباء عالميًا كان بنسبة 7% مقارنة بـ2019، وهناك توقعات واضحة بانخفاض في التكلفة لسنوات مقبلة، نتيجة لزيادة عدد المشاريع المنفّذة.

وأوضح أن الإمارات لعبت دورًا كبيرًا بخفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنطقة، على سبيل المثال، يعمل مشروع الظفرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 غيغاواط، وهو ما سُجِّل رقمًا قياسيًا عالميًا لتكلفة الطاقة الشمسية بعد حصوله على أدنى سعر على مستوى العالم، بلغ 4.97 فلسًا لكل كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل 1.35سنتًا أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة.

وفي مجال دعم الجهود الدولية المتعلقة بالحياد الكربوني، كانت الإمارات الأولى في المنطقة بهذا المجال، إذ أطلقت مبادرة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، مما سيتطلب عمل جميع القطاعات، وخلق مثال يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.

نجاحات الطاقة الإماراتية

حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية العديد من الجوائز العالمية المرموقة بمختلف القطاعات في العام الحالي 2021، وتتمثل هذه النجاحات بأن لديها فرق عمل متجانسة ومتميزة، ومن الطبيعي حصد مثل هذه الجوائز المرموقة، لأن الوزارة احتلّت المراتب الأولى في تقارير التنافسية العالمية.

قال وزير الطاقة الإماراتي: "تعمل الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعاونها مع شركائها الإستراتيجيين، كما تحرص على مواكبة تطلّعات الحكومة للخمسين عامًا المقبلة، من خلال وضع خطط عمل مرنة تسهم بفعالية في تحقيق رؤى مئوية 2071، إلى جانب دعمها لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين".

وتستهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسكان والنقل بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق