إيران تحقق عائدات كبيرة من بيع النفط رغم العقوبات الأميركية

أكد مجلس الشورى في إيران أن البلاد نجحت بتحقيق إنجازات في بيع النفط وتحويل عوائده إلى داخل البلاد، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقال متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمود عباس زادة مشكيني، في تصريح له، اليوم السبت، إنه رغم الحظر وسياسات "النظام المتسلط" الرامي لعزل إيران، فقد شهدت العلاقات التجارية مع باقي الدول -منها دول آسيا الوسطى- نموًا تجاوز 200%، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار إلى أن هذا يعكس أن إستراتيجية إيران في صياغة علاقات متوازنة وملائمة مع إمكانات كل بلد، تحقق نتائج مطلوبة.

زيادة مبيعات النفط الخام

أكد مشكيني أن إيران أثبتت مقدرتها على اجتياز الصعاب وسياسة الضغوط القصوى باعتزاز وتحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما أثبتته في الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قدّم يوم الأحد الماضي موازنة الدولة التي تهدف إلى بلوغ مبيعات النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميًا، على الرغم من العقوبات الأميركية.

وقال كبير مسؤولي الموازنة الإيرانية إن الخطة المالية للعام المقبل -الذي يبدأ في 21 مارس/آذار- وُضِعَت على افتراض استمرار العقوبات الأميركية.

الصين تكثف مشترياتها

كانت الصين قد كثفت مشترياتها من النفط الإيراني خلال الشهر الماضي، بعد منح المصافي المستقلة حصص استيراد إضافية لعام 2021.

واستوردت الصين من إيران نحو 18 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني، بما يعادل نحو 600 ألف برميل يوميًا وفقًا لشركة "كبلير" لبيانات السوق بزيادة 40% تقريبًا، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول لتسجل بذلك أكبر حجم تداول منذ أغسطس/آب.

ومن المتوقع أن تكون التدفقات محدودة خلال الأشهر المقبلة، نتيجة إطلاق حملة أوسع على مصافي التكرير المستقلة وانخفاض الطلب بسبب القيود المفروضة نتيجة انتشار سلالة جديدة من الفيروس.

واستعدت مصافي التكرير المستقلة في الصين والمعروفة باسم "أباريق الشاي" لزخم عمليات الشراء قبل نهاية العام باستغلال مخصصات الواردات الجديدة التي تلقتها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي زاد من اهتمامها بشراء نفط "إبسو" الروسي من الشرق الأقصى، والذي يستغرق أقل من أسبوع للشحن، وكذلك النفط الإيراني المخزن على السفن قبالة الصين وحول سنغافورة وماليزيا.

التحول إلى معيار برنت

كان الموقف قد ازداد تعقيدًا بعد إعلان شركة النفط الوطنية في إيران تغيير المعيار الذي ستسعّر به نفطها الخام إلى أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

إذ قررت الشركة استخدام مقياس العقود الآجلة لخام برنت بدلًا من مقياس المتوسط المرجح لبرنت (بويف)، لتسعير الخام الذي ستبيعه إلى أسواق أوروبا والبحر المتوسط، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وقد يشير التغيير في المعيار القياسي لمبيعات الخام الأوروبية إلى أن إيران كانت تستعد لبدء الشحنات إذا أثمرت المحادثات الأخيرة في فيينا رفع العقوبات الأميركية.

وعلى الرغم من امتناع المصافي الأوروبية -حاليًا- عن شراء النفط من إيران خوفًا من العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، أوضح الأوروبيون أنهم سيعملون على وضع آلية لتجاوز العقوبات، وحماية أيّ كيان يختار مواصلة العمل مع طهران.

وواصلت البلاد بيع النفط، على الرغم من تعهّد ترمب بخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

موضوعات متعلقة..

• بعد تحوّل النفط الإيراني إلى معيار برنت.. هل تستأنف طهران صادراتها إلى أوروبا؟
• موازنة إيران تُقدر قيمة صادرات النفط والغاز والمكثفات بـ 13.6 مليار دولار
• إنتاج إيران النفطي يزيد 6 آلاف برميل يوميا بفضل منصة جديدة

اقرأ أيضًا..

• قطر.. القصة الكاملة لصاحبة ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم
• الاحتياطي الإستراتيجي للنفط.. أميركا تعلن بيع 18 مليون برميل
• حفارات النفط الأميركية ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي