بعد تراجع شل عن تطوير حقل كامبو.. هل ينتهي عصر النفط في بحر الشمال؟
مي مجدي
ألقى قرار عملاق الطاقة شل بالتراجع عن تطوير حقل كامبو النفطي المثير للجدل، بظلال من الشك حول مستقبل المشروع، لا سيما أن الحقل يواجه معارضة شرسة من نشطاء البيئة، وكذلك من الوزير الأول لإسكتلندا، نيكولا ستورغيون.
جاء ذلك عقب إعلان الشركة الأنغلو-هولندية الأسبوع الماضي الخروج من المشروع، وهو ما عدّته جماعات حماية البيئة انتصارًا كبيرًا لإرادة الشعب وضربة موجعة لمشروع النفط الخام الواقع على بعد 125 كيلومترًا من الساحل الغربي لجزيرة شتلاند.
من جهتها، بدأت شركة سيكار بوينت البريطانية -شريك شل في المشروع، وتستحوذ على حصة بنسبة 70%- التفاوض لبيع حصة في تطوير حقل كامبو المتقادم إلى شركة "نيو".
لكن يبدو أن قرار شل ولّد انطباعًا سلبيًا لدى الشركات والمستثمرين الذين يتهافتون لضخّ أموالهم في المشروع البالغة تكلفته 2.51 مليار دولار، وخلق حالة من الفوضى.
لماذا الآن؟
وفقًا لوكالة رويترز، تأثّر قرار شركة شل بالاحتجاجات المناخية ضد تطوير المشروعات الجديدة في بحر الشمال، وخيبة أملها بعد رفض خططها لتطوير حقل غاز جاكداو الواقع في بحر الشمال -أيضًا-.
وقالت الشركة، التي تمتلك حصة 30% في الحقل، إن "كامبو ليس مجديًا اقتصاديًا".
ويرى العديد من الخبراء أن الشركة أذعنت للضغوط السياسية والمجتمعية.
فبالنسبة إلى نائب رئيس أبحاث بحر الشمال في شركة تحليل البيانات ويليغينس، ديف موسلي، يرى أن حقل كامبو يمثّل تحديًا ومشروعًا باهظ التكلفة، وهو ما لا يتناسب مع إستراتيجية الشركة.
إذ تتوخى الشركات الحذر عندما يتعلق الأمر بتطوير مشروعات عالية التكلفة مع معدل عائد أقلّ، إلى جانب أن الضغط المتزايد من جماعات البيئة في المملكة المتحدة يجعل قضية الاستثمار أكثر صعوبة.
ووصف مصدر مطّلع في قطاع النفط والغاز تأثير قرار شل بمناخ الاستثمار في بحر الشمال بـ"السامّ".
في حين أعربت كبيرة المحللين في ويستوود غلوبال، إيفون تيلفورد، عن صدمتها بعد إعلان شركة شل مساء الخميس.
وقالت، إن القرار يخلق حالة من الشك بشأن الاستثمارات المستقبلية في غرب شتلاند، وربما الجرف القارّي البريطاني بأكمله، بحسب ما نشره موقع فويس إنرجي.
خيبة أمل سكار بوينت
ردًا على قرار شل، قال الرئيس التنفيذي، جوناثان روجر، إنه رغم خيبة أمله في تغيّر موقف شل، تظلّ شركته واثقة من كفاءة المشروع.
وتابع: "إن المشروع لن يوفر آلاف الوظائف فحسب، بل سيساعد في تسهيل انتقال المملكة المتحددة نحو مستقبل منخفض الكربون، واعتمادها على النفط المحلي بدلًا من الواردات."
وأضاف أن الشركة الآن تُجري مناقشات مع الحكومة والجهات المعنية لمراجعة الخيارات المتاحة وتنمية مستقبل حقل كامبو.
وما تزال الشركة تنتظر الضوء الأخضر من حكومة المملكة المتحدة للمضي قدمًا في المشروع.
ضربة قاضية
على الجانب الآخر، رحّب نشطاء البيئة وبعض المستثمرين بخروج شل من حقل كامبو بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية يحثّ على وقف تطوير مشروعات جديدة للنفط والغاز للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويأملون أن يكون القرار بمثابة ضربة قاضية للمشروع.
وهو ما أكدته منظمة السلام الأخضر، قائلة، إن قرار شل بالتراجع عن تطوير الحقل يجب أن يكون بمثابة ناقوس الموت للمشروع.
على النقيض، قالت شركة سيكار بوينت، إن قرار وقف تطوير مشروعات النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال قد يدفع ببريطانيا إلى الاعتماد على الواردات.
تقليص الاستثمارات
خلال استضافتها قمة المناخ كوب 26، قررت بريطانيا عدم الانضمام إلى تحالف الدول التي تعهدت بوقف مشروعات النفط والغاز الجديدة على أراضيها.
ومع ذلك، أدى الضغط المتزايد من المستثمرين والحكومات ونشطاء المناخ إلى اتجاه شركات النفط الكبرى لتقليص الإنفاق على مشروعات النفط والغاز وزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وخلال السنوات الأخيرة، قلّصت شركات النفط الكبرى وجودها في بحر الشمال، رغم أنهم يعدّونه أساس بقائهم في المستقبل، سواء في مجال النفط والغاز أو تطوير مشروعات الرياح البحرية.
ونظرًا لاعتماد بريطانيا على النفط والغاز في توفير 75% من استهلاك الطاقة، يتطلب ذلك استثمارات منتظمة بحفر آبار وحقول جديدة من أجل تعويض استنفاد الموارد في حقول أخرى.
وقد انخفض إنتاج النفط والغاز البريطاني عند قرابة 1.5 مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا من 4.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 1999.
ويُعتقد أن حقل كامبو يحتوي على أكثر من 800 مليون برميل من النفط.
اقرأ أيضًا..
- أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في بنغلاديش (إنفوغرافيك)
- بريلود.. تطورات حريق أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا (فيديو وصور)
- مظاهرات في جنوب أفريقيا ترفض السماح لشل بالتنقيب عن النفط والغاز (صور)
