تخزين الكهرباء.. تحديات تعرقل الاستثمار بمشروعات البطاريات في أستراليا

حذّر قطاعُ تخزين الكهرباء في أستراليا، بما في ذلك الشركات الرئيسة العاملة في مجال الطاقة، لجنةَ سوق الطاقة الأسترالية (إيه إي إم سي) من أن جدوى مشروعات التخزين الجديدة ستنتهي إذا طُبقت رسوم الشبكات الجديدة.

وتعرضت مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في أستراليا لضربة بعد رفض طلب إعفائها من رسوم الشبكة الجديدة، وبعد تقديم قاعدة جديدة يُعتَقَد أنها قد تحد بشدة من عملياتها اليومية.

ويسعى مالكو الشبكات لاستثمار صادرات الطاقة الشمسية المنزلية، لكن صناعة التوليد بأكملها حذرت من أن مثل هذا الإجراء سيكون مدمرًا للمشروعات الجديدة بسبب التكاليف الإضافية، حسبما أورده موقع "رينيو إيكونومي" الأسترالي.

ويرى مشغل سوق الطاقة الأسترالي (إيه إي إم أو) أنه يجب إعفاء مشروعات التخزين من رسوم الشبكة عندما يجري شحن أو ضخ مشروعات الطاقة المائية والبطاريات.

واختارت لجنة سوق الطاقة الأسترالية، في توجيهها الأخير، الإبقاء على الوضع الراهن، بحجة أنها قضية معقدة للغاية، ولا يمكن التعامل معها الآن، ورفضت طلب مشغل سوق الطاقة الأسترالي تقديم إعفاء من تكاليف الشبكة هذه.

خيبة الأمل

قال مجلس الطاقة النظيفة في أستراليا إنه أصيب بخيبة أمل بسبب رفض طلب قاعدة مشغل سوق الطاقة الأسترالي، لأنه خلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين من خلال تركه الباب مفتوحًا أمام إمكان أن تدفع مرافق تخزين الكهرباء والمستهلكون رسوم الشبكة مرتين.

وقال مدير مجلس الطاقة النظيفة، كريستيان زور: إن البطاريات والطاقة الكهرومائية التي يجري ضخها ستصبح الآن في وضع مواتٍ تجاريًا لمولدات الفحم والغاز، التي لا تدفع رسومًا على الشبكة، مشيرًا إلى أن هذا يقوّض جهود حكومات الولايات والأقاليم لنزع الكربون من نظام الكهرباء.

ورحب كل من مجلس الطاقة النظيفة، ومجموعة استثمار الطاقة النظيفة، ببعض التغييرات على مسودة القرار الأصلية، لكنهما حذرا من أن "الشيطان سيكون في التفاصيل" بشأن طريقة تطبيق القواعد الجديدة.

• أستراليا غير مُحصنة ضد أزمة الطاقة العالمية
• الطاقة المتجددة في أستراليا تتفوق على الوقود الأحفوري بحلول 2030

وعبّر مزودو تخزين البطاريات عن استيائهم من قرار إجراء تغييرات على طريقة تسجيل مشروعات تخزين الكهرباء، التي يقول مؤيدو تخزين البطاريات إنها ستقوض قوة التكنولوجيا ذاتها من ناحية تنوعها ومرونتها.

تحذير الشركات

في المقابل، حذرت عدد من الشركات ومن بينها شركة تيسلا وموردون كبار آخرون لسعة التخزين على شبكة الكهرباء الرئيسة في أستراليا من أن التغييرات المقترحة في القواعد ترقى إلى ضريبة على عملياتهم، ومن شأنها ردع المستثمرين وإبطاء إزالة الكربون عن الصناعة.

وستصدر لجنة سوق الطاقة الأسترالية قرارها النهائي، يوم الخميس، بشأن القواعد الجديدة لدمج البطاريات، والطاقة المائية التي يجري ضخها وأشكال تخزين الكهرباء الأخرى، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأغضبت مسودة قرار لجنة سوق الطاقة الأسترالية، التي صدرت في يوليو/تموز، العديد من الشركات، لأنها اقترحت فرض رسوم على مزودي التخزين مقابل سحب الكهرباء، متجاهلة توصية مشغل سوق الكهرباء الأسترالي بإعفائهم.

وقالت شركة تصنيع البطاريات تيسلا، التي وفرت بعضًا من أكبر وحدات التخزين لسوق الكهرباء الوطنية، إن الرسوم ستقضي على الجدوى التجارية لجميع مشروعات تخزين الشبكة، ما يتسبب في استثمار غير فعال في شبكة بديلة، إذ يدفع المستهلكون تكاليف مرتفعة.

اقرأ أيضًا..

• الحياد الكربوني والطاقة المتجددة.. 3 تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية
• احتياطي النفط الإستراتيجي.. ماذا يخبرنا التاريخ عن السحوبات السابقة؟ (رسوم بيانية)
• السيارات الكهربائية.. فيسكر الأميركية تقتحم عالم الدفع الرباعي بطراز أوشن (صور وفيديو)