أميركا.. تقرير مراجعة نشاط النفط والغاز يتجاهل قضية تغير المناخ

أوصى تقرير لوزارة الداخلية الأميركية بزيادة الإتاوة (الضرائب) التي تدفعها شركات النفط والغاز للحفر في الأراضي العامة، لكنه تجاهل وضع حلول واضحة لقضية تغيّر المناخ، حسبما ذكر موقع "ذا هيل"، أمس الثلاثاء.

وتُعنى وزارة الداخلية الأميركية بحماية موارد الدولة الطبيعية خصوصًا.

رفع إيجار الأراضي

أوصى التقرير الخاص بمراجعة نشاط النفط والغاز -والذي أجرته وزارة الداخلية- برفع قيمة تأجير الأراضي، التي تدفعها الشركات قبل بدء الإنتاج في الأراضي المؤجرة، حسب موقع "ذا هيل" الأميركي.

ورغم أن التقرير لفت الانتباه إلى إعادة النظر في تكلفة تغيّر المناخ، التي تسبّبها أنشطة النفط والغاز، تمهيدًا لدفع تكلفتها، فإنه لم يحدد آلية واضحة لذلك.

وأشار التقرير إلى أن 3 جهات -هي: مكاتب إدارة الطاقة في المحيطات، وإدارة الأراضي، والسلامة والإنفاذ البيئي- ستواصل دراسة الطريقة الأنسب لمراجعة معدلات الإتاوات، والشروط المالية الأخرى لحساب التكلفة المالية لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز.

والغازات الـ3 تؤدي إلى احترار الأرض، وتشكّل معظم انبعاثات الولايات المتحدة التي تسهم أنشطة الوقود الأحفوري في إطلاقها إلى الهواء.

وبينما يطرح التقرير فكرة إجراء تعديلات على برنامج التأجير لشركات النفط والغاز الفيدرالي، يطرح سؤال كبير نفسه على الساحة، وهو: كيف ستقوم الحكومة بحساب تكلفة تغيّر المناخ؟

تكلفة تغيّر المناخ

كانت إدارة بايدن قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ربما تبحث قرارًا يُجبر شركات النفط والغاز لدفع تكلفة تغيّر المناخ الناجمة عن أنشطة الحفر والبحث والاستكشاف.

كما إنه من المتوقع أن ترفع تكلفة عمليات الحفر بنسب تتناسب مع الأضرار التي تسبّبت فيها.

غير أن التقرير لم يقدّم أجوبة لأسئلة، مثل كيفية تطبيق تلك الإجراءات، وموعد تفعيلها.

لذلك يثير التقرير امتعاض عدد من نشطاء البيئة؛ كونه لم يشر إلى تغيّر المناخ مباشرة.

وقالت الممثلة القانونية لمنظمة "إيرث جاستيس"، سارة كاولي: "إن هذا التقرير ليس تحليلًا شاملًا.. إنه فرصة ضائعة"، وذلك لعدم الإشارة إلى تغيّر المناخ بصورة محددة.

وتأتي هذه المراجعة في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الشيوخ تفاصيل مشروع قانون المناخ والإنفاق الاجتماعي الذي تبنّاه الديمقراطيون "حزب بايدن".

ولا يتناول التقرير قضية تغيّر المناخ إلّا بقدر ضئيل للغاية، إذ لم تظهر كلمة "المناخ" إلّا بضع مرات في الوثيقة، ولم تظهر في أيّ من توصياتها السياسية الملموسة.

بيد أن التقرير، الذي طال انتظاره، أقرّ بأن عمليات التأجير لمشروعات النفط والغاز "فشلت بتوفير عائد عادل لدافعي الضرائب، حتى قبل احتساب التكلفة المرتبطة بالمناخ التي يجب أن يتحمّلها دافعو الضرائب".

تثبيط إنتاج النفط

قالت مديرة برنامج الأراضي العامة التابع لمركز التنوع البيولوجي، راندي سبيفاك: "إن التقرير يفتقر لتوصيات تعمل على تثبيط إنتاج النفط والغاز.. إذا تحملت الشركات تكلفة تغيّر المناخ التي تتحملها المجتمعات، فإن الإنتاج سينخفض؛ ما يفيد قضية تغيّر المناخ، وهو ما نحتاجه".

بينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، تايلر تشيري: "تحليلات تأثيرات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جارية، وسنقوم بدمجها في خطط ومراجعات الوزارة".

وعود انتخابية

تُعدّ وعود بايدن المناخية في حملته الانتخابية، العام الماضي، من الأسباب الرئيسة التي كلّلت حملته بالفوز على منافسه دونالد ترمب، وأقعدته على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

إلّا أن بايدن وإدارته، على ما يبدو، لم يجدا حتى الآن طريقة لتنفيذ تلك الوعود.

وفي منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبسبب ارتفاع سعر البنزين، بعث بايدن برسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، طالب فيها بالتحقيق بشأن ما إذا كانت شركات النفط والغاز الأميركية تقوم بممارسات تضرّ بمصلحة المستهلكين.

وجاء ذلك بعد طلب الإدارة الأميركية من لجنة التجارة، في أغسطس/آب الماضي، التحقيق في السلوك غير القانوني المحتمل وراء ارتفاع أسعار الغاز.

وقال بايدن: "أنا لا أقبل أن يدفع الأميركيون الكادحون المزيد من المال مقابل الغاز؛ بسبب السلوك المناهض للمنافسة أو غير القانوني المحتمل بأيّ شكل آخر".

موضوعات متعلقة..

• بعد ارتفاع أسعار البنزين.. بايدن يطالب لجنة فيدرالية بالتحقيق في ممارسات شركات الطاقة
• السندات الخضراء.. ماذا تعرف عن إحدى وسائل تمويل مشروعات المناخ؟

• أمن الطاقة في أميركا يتطلب استمرار إنتاج النفط والغاز (مقال)

اقرأ أيضًا..

• غوغل تشتري كهرباء نظيفة لمدة 12 عامًا من أورستد الدنماركية
• إكوينور النرويجية تعلن تصفية أنشطتها وأصول الغاز في أيرلندا

• جنوب أستراليا.. الرياح والطاقة الشمسية تسجلان أرقامًا قياسية جديدة