الغاز الطبيعي.. تقرير يرسم ملامح حقبة جديدة للوقود الانتقالي

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدر منتدى الدول المصدِّرة للغاز "جي سي إي إف" -مقره العاصمة القطرية الدوحة- الإصدار الثاني من تقرير سوق الغاز السنوي قصير الأجل لعام 2021، الذي يعكس تقييمًا مستقلًا، ويكشف عن الآفاق قصيرة الأجل بشأن صناعة الغاز العالمية.

وحمل التقرير -الذي يتزامن نشره مع تعافي الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة بعد تفشي وباء كوفيد-19، وفي خضم التحوّل إلى مستقبل منخفض الكربون- عنوان الطريق إلى التعافي من وباء كوفيد-19، والانتقال إلى عالم محايد للكربون: "فجر عصر جديد للغاز الطبيعي".

وتضمّن التقرير تحليلًا شاملًا للتطورات في صناعة الغاز في عامي 2020 و2021، فضلًا عن الآفاق قصيرة الأجل لعامي 2021 و2022 بالكامل.

وتشمل الموضوعات الرئيسة في التقرير اتجاهات الاقتصاد العالمي، وسياسات الطاقة، واستهلاك الغاز الطبيعي وإمداداته والتجارة، وأسعار الغاز الطبيعي، وإستراتيجيات التخفيف من انبعاثات الكربون.

وشمل الإصدار الثاني الحالي من التقرير أقسامًا فرعية جديدة، بما في ذلك إستراتيجيات تخفيف انبعاثات الكربون، وحزمة الاتحاد الأوروبي "لائق بنسبة 5%"، وتأثيرها المحتمل على الطلب على الغاز الطبيعي.

واحتوى التقرير -أيضًا- على مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي المسال في البلدان المستهلكة، وكذلك تغطية مستفيضة للمركبات التي تعمل به، وتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض.

مصدر طاقة موثوق

أشار الأمين العام السابق لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يوري سينتيورين، في افتتاحية التقرير، إلى أن الغاز الطبيعي أثبت أنه مصدر طاقة موثوق ونظيف ومتعدد الاستخدامات، وأسهم في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الصحية العالمية، التي أدت إلى تقلب السوق والركود الاقتصادي وانخفاض الطلب.

وأضاف أن استهلاك الغاز سجّل أول انخفاض سنوي له منذ أكثر من عقد، إذ انخفض بنسبة 2% في عام 2020، وكان الطلب على الغاز الطبيعي أقل تأثرًا بالوباء مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

وأوضح أنه على الرغم من الانخفاض في معظم قطاعات سلسلة قيمة الغاز الطبيعي، نمت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.4% في عام 2020، لتتغلب على العديد من التحديات المتعلقة بوباء فيروس كورونا وسلسلة التوريد والقضايا التجارية في جميع أنحاء العالم.

وبيّن أن الأسعار الفورية للغاز والغاز الطبيعي المسال شهدت تقلبًا شديدًا، إذ تتأرجح من أدنى مستوياتها غير المسبوقة التي تقل عن دولارين/مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2020 إلى أعلى مستوياتها فوق 40 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2021.

وذكر أن هذا النوع من التقلبات غير مواتٍ للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، واصفًا الأسعار المرتبطة بالنفط بأنها أثبتت استقرارها وإمكان التنبؤ بها، وهو ما يناسب اعتبارات الأمن طويل الأجل للاستثمار في الصناعة وتدفقات الإيرادات المستقرة للنمو الاقتصادي.

• أفريقيا.. كيف تواجه صناعة النفط والغاز تحدي الطاقة؟

وأكد أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ستواصل الترويج للعقود طويلة الأجل المربوطة بالنفط، من أجل المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن عام 2021 شهد انتعاشًا عالميًا قويًا، وإن كان متفاوتًا وغير متزامن، في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسة، إلى جانب الظروف الجوية غير الطبيعية التي انعكست في الانتعاش القوي في الطلب على الغاز الطبيعي.

وأردف قائلًا إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نمت نموًا كبيرًا منذ بداية عام 2021، مدفوعة بزيادة الطلب في آسيا وأميركا اللاتينية، إذ أدت أسعار الغاز الطبيعي المسال المواتية إلى انتعاش الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

وتوقع انتعاش إنتاج الغاز الطبيعي، في عام 2021، إلى مستوى 2019، مدعومًا باستعادة الأسعار، وتوسيع الطلب، ما يشجع الموردين على إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.

• تركيا تضيف سفينة جديدة إلى أسطول التنقيب عن النفط والغاز

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل صناعة الغاز مدفوعًا بالدور الرئيس للغاز الطبيعي في الحفاظ على أمن الطاقة وتلبية متطلبات الطاقة واحتياجات التنمية المستدامة، لأن الغاز الطبيعي مهيئًا للإسهام في تقليل الانبعاثات وإزالة الكربون وفي صناعة الهيدروجين في العقود المقبلة.

مشهد الاقتصاد العالمي

أفاد التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز بأن الاقتصاد العالمي تأثر تأثرًا ملموسًا، في عام 2020 بتفشي وباء كوفيد-19، وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 3% في عام 2020.

وأدّى تفشي فيروس كورونا وتنفيذ تدابير الإغلاق إلى توقّف الأنشطة الاقتصادية في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، وانخفض النمو الاقتصادي العالمي بصفة كبيرة في النصف الأول من عام 2020، لا سيما في الربع الثاني من العام، نتيجة إجراءات الإغلاق.

وفي المقابل، أدى تخفيف القيود واستئناف الأنشطة الاقتصادية إلى انتعاش الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2020، وشهد الربعان الثالث والرابع من عام 2020 انتعاشًا ملحوظَا، لكن التداعيات الكبيرة لتفشي الوباء فاقمت التراجع الكبير في النصف الأول من عام 2020.

وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% في عام 2020، وفقًا لآخر تقدير صادر عن صندوق النقد الدولي. كما قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي انخفاضًا اقتصاديًا بنسبة 3.4% و3.5% في عام 2020 على التوالي.

وخلال الربع الأول من عام 2021، أنعشت الآثار الإيجابية لنشر اللقاح على الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التحفيز المالي من قبل الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، بعض الأمل في الانتعاش العالمي.

وأثر انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا وتزايد حالات الإصابة في بعض الاقتصادات النامية الرئيسة، بما في ذلك الهند والبرازيل والمكسيك، وكذلك إعادة الإغلاق في معظم البلدان لاحتواء الفيروس، على وتيرة التعافي العالمي.

• قطر للطاقة تطلق معيارًا لحساب انبعاثات الغاز الطبيعي المسال

وبيّن التقرير أنه إذا نُشرت اللقاحات بسرعة في جميع أنحاء العالم في عام 2021، فمن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% في عام 2021، وبنسبة 4.9% في عام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

تطورات سياسة الطاقة

أشار التقرير إلى أن سياسات الطاقة تأثرت بعملية إزالة الكربون وتداعيات تفشي وباء كوفيد-19، باعتبارها المحدد الرئيس لمسار العرض والطلب المستقبلي للغاز الطبيعي في البلدان، وأحدثت سياسات الدول لإزالة الكربون من قطاع الطاقة اتجاهات جديدة في مجال الطاقة.

وعلاوة على ذلك، خصّصت بعض البلدان جزءًا كبيرًا من حزم التحفيز لديها لحماية البيئة وتحول الطاقة، وأعلنت خططًا لتحقيق الحياد الكربوني وتحديث أهدافها لخفض انبعاثات الكربون.

فقد أعلنت كندا واليابان والصين والبرازيل خططًا للوصول إلى الحياد الكربوني، كما حدّثت كوريا الجنوبية المساهمات المحددة وطنيًا خلال الوباء، وأصبح الاهتمام العالمي بتخفيف انبعاثات الكربون واضحًا من خلال التعافي من جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تركز سياسات ما بعد الوباء على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وخلق فرص العمل ومعالجة قضايا التغير المناخي.

وتشير أزمة الطاقة الأخيرة في أوروبا وشرق آسيا والولايات الجنوبية للولايات المتحدة إلى الدور البارز المتوقع أن يلعبه الغاز الطبيعي في وقت التعافي وفي تعزيز سياسة الطاقة التي تنتهجها الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة والحد من تأثير أزمة الطاقة على البيئة.

الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي

أشار التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن الاستهلاك العالمي للغاز في عام 2020 سجّل أول انخفاض سنوي له منذ أكثر من عقد، إذ انخفض بنسبة 2% في عام 2020، ليصل إلى 3.87 تريليون متر مكعب.

ويتوافق هذا الانخفاض مع انخفاض قدره 80 مليار متر مكعب مقارنة بعام 2019، كما مثل متوسط ​​درجات الحرارة الموسمية، التي لُوحظت في مدة الشتاء في نصف الكرة الشمالي، أحد الدوافع الرئيسة للانخفاض.

وشكّلت أميركا الشمالية وأوروبا وأوراسيا -على المستوى الإقليمي- الجزء الأكبر من الانخفاض في استهلاك الغاز العالمي.

وكان الانخفاض في استهلاك الغاز مدفوعًا بمزيج من الطقس المعتدل خلال الربع الأول من عام 2020 وإجراءات الإغلاق التي نفذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار الفيروس.

وأثّرت تدابير الإغلاق نتيجة تفشي وباء كوفيد-19 تأثيرًا ملموسًا في قطاع توليد الكهرباء وكذلك على قطاعي التوزيع والصناعة.

وبدوره، لم يساعد التحول المتسارع من الفحم إلى الغاز في بعض المناطق في تقليل تأثير الإغلاق على استهلاك الغاز خلال عام 2020.

وعلى مستوى الدول، تصدّرت الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا واليابان مناطق انخفاض استهلاك الغاز.

وفي المقابل، تُعد الصين إحدى الدول القليلة التي شهدت زيادة في استهلاك الغاز على مستوى العالم، على الرغم من أنها كانت أول دولة تتأثر بوباء كوفيد-19.

وظلّت الصين تمثّل دافع نمو لاستهلاك الغاز في العالم، وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك في قطاعات الغاز والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء في المدن.

وشهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في استهلاك الغاز في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، ولكن جرى تعويضه جزئيًا بزيادة في استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء، الذي كان مدفوعًا بتكثيف التحول من الفحم إلى الغاز بسبب انخفاض أسعار الغاز.

ويُعزى الانخفاض في استهلاك الغاز في روسيا إلى طقس الشتاء المعتدل الذي حد من استهلاك الغاز في قطاعي الكهرباء والتوزيع وقيود الإغلاق التي نفذتها الحكومة نتيجة تفشي الوباء.

وتوقع التقرير زيادة في استهلاك الغاز بنحو 3% في عام 2021، نتيجة توقع الطقس البارد خلال فصل الشتاء الذي سيُسهم بنحو 1% في زيادة استهلاك الغاز.

وأفاد التقرير بأن مدة الصيف شديدة الحرارة أسهمت في زيادة استخدام أجهزة التكييف، الأمر الذي من شأنه زيادة استهلاك الغاز في قطاع توليد الكهرباء.

ويُعزى النمو المتبقي إلى ارتفاع الاستهلاك في قطاعي الطاقة والصناعة، ومن المتوقع أن تقود الصين النمو مدعومًا بانتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي.

ومن المتوقع أن تشهد كل المناطق -باستثناء أميركا الشمالي- زيادة في استهلاك الغاز في عام 2021، وأن ينتعش استهلاك غالبية المناطق إلى مستويات 2019 أو أعلى.

• نورد ستريم 2.. قرار ألماني يعرقل وصول الغاز الروسي إلى أوروبا

وبالنسبة إلى عام 2022، يتوقع التقرير نموًا يتراوح بين 1.4% و1.8%، مع الأخذ في الاعتبار السياسة الداعمة لتحويل الفحم إلى غاز في الصين والهند وألمانيا.

وسيُسهم تمديد شبكة الغاز في الصين والهند وبعض اللاعبين الجدد في جنوب وجنوب شرق آسيا مثل باكستان وبنغلاديش وتايلاند في زيادة استهلاك الغاز.

وسيؤدي مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 إلى استبدال بعض الفحم أو الطاقة النووية في مزيج الكهرباء الألماني. ومن المتوقع إزالة غالبية قيود وباء كوفيد-19 لعام 2022 بأكمله نتيجة نجاح حملات التطعيم.

إنتاج الغاز الطبيعي العالمي

ذكر التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 تأثر تأثرًا واضحًا بجائحة كوفيد-19.

وتراجعت أنشطة الاستكشاف والإنتاج تراجعًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم، بسبب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي وانخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك انخفض إنتاج الغاز الطبيعي العالمي بنسبة 3% في عام 2020 مقارنة بمستوى عام 2019، وشهدت رابطة الدول المستقلة وأميركا الشمالية أعلى مستوى من الانخفاض بين المناطق. وشهدت الولايات المتحدة أعلى مستوى من التراجع.

• الجزائر تفوز بمنصب أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز.. ومصر ترأس المجلس في 2022 (مُحدث)

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في الصين وإيران وأذربيجان في عام 2020.

وسجلت بعض شركات النفط والغاز خسائر فادحة في عام 2020، وتقدم البعض الآخر بطلب للإفلاس.

وتحاول شركات النفط والغاز، من خلال التعافي من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19، تثبيت تدفقاتها النقدية وموازنة بياناتها المالية بدلًا من الاستثمار في مشروعات تطوير جديدة.

ومن المتوقع أن يظل الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستخراج في عام 2021 عند مستويات عام 2020 نفسها، وقد يؤدي ذلك إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعي بسبب نقص الاستثمار في السنوات المقبلة.

ويشير التقرير إلى توقعات بانتعاش الإنتاج العالمي في عام 2021، إلى مستوى الإنتاج لعام 2019، وسيستمر في النمو في عام 2022.

تجارة الغاز العالمية عبر خطوط الأنابيب

أفاد تقرير منتدى الدول المصدِّرة للغاز بأن تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب العالمية انخفضت في عام 2020، بناءً على نهج التدفقات الصافية، بنسبة 4% إلى 525 مليار متر مكعب، وانخفضت تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب العالمية بنسبة 7% إلى 766 مليار متر مكعب.

واحتلت أوروبا المركز الأول بنسبة 58% من السوق، في حين مثّلت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية 14% و11% على التوالي، من ناحية صافي واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وسيطرت رابطة الدول المستقلة على 48% من السوق، في صافي صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، في حين مثلت أوروبا وأميركا الشمالية 20% و11% من السوق على التوالي.

وأدى ارتفاع الطلب على الغاز في عام 2021، مدفوعًا بموسم الشتاء شديد البرودة، وانخفاض مخزونات الغاز وتخفيف قيود كوفيد-19، فضلًا عن انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال، إلى انتعاش واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب في أوروبا.

ومثّل ذلك المحرك الرئيس لتجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب العالمية.

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تواصل تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب العالمية نشاطها، مدفوعة بارتفاع الطلب على الغاز وسط رفع قيود كوفيد-19، وقد تُسهم برودة الشتاء الزائدة في دعم الطلب.

ومن المتوقع أن يُسهم استكمال خطوط أنابيب الغاز الجديدة في أوروبا والصين والمكسيك في نمو تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب العالمية.

التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال

في عام 2020، على الرغم من التأثير المدمر لوباء كوفيد-19، اتسمت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية بالمرونة، وقد سجلت زيادة قدرها 4.8 مليون طن مقارنة بالعام السابق.

ووصلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 358.4 مليون طن في عام 2020، وهو ما يمثّل نموًا يقارب 1.4% مقارنة بعام 2019.

ومثّلت هذه النسبة أدنى معدل نمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية منذ عام 2016، الذي نتج عن الوباء بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، لتصل إلى 97.4 مليون طن.

وقد ظلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال دون مستوى 2019 خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2020، مدفوعة بإجراءات الإغلاق وتراجع الطلب على الطاقة، بسبب التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 85 مليون طن في الربع الثاني من عام 2020، أي أقل بنسبة 1% تقريبًا عن المدة نفسها من العام السابق.

وانخفضت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 84.1 مليون طن في الربع الثالث من عام 2020، ما يعكس الآثار اللاحقة للوباء على الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وبدأت تجارة الغاز الطبيعي المسال في الانتعاش في الربع الرابع من عام 2020، مدفوعة باستئناف الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام وشتاء أكثر برودة من المتوقع في نصف الكرة الشمالي.

وبلغت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال 92.2 مليون طن، أي أقل من الربع نفسه من عام 2020 بنحو 0.5 مليون طن.

ووصلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، خلال الأرباع الـ3 الأولى من عام 2021، إلى 266.4 مليون طن، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 5.9% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وأدى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأميركا اللاتينية إلى نمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، في حين انخفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستوردت آسيا 185.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، ما أظهر نموًا بنسبة 11.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الغاز في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

كما زادت واردات أميركا اللاتينية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 68.8% خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021، لتصل إلى 14.3 مليون طن من 8.5 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 55.1 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، بانخفاض 15.8% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021.

العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال

ظل العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال مرنًا في عام 2020، على الرغم من الانخفاض في الاستهلاك العالمي للغاز وضعف النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وتباطأ النمو في العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال إلى نحو 0.8% (2.9 مليون طن) على أساس سنوي، من 11.6% في عام 2019، إلى 358 مليون طن، ويعزى النمو البطيء أساسًا إلى تأثير قيود جائحة كوفيد-19 على صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وكانت الزيادة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال مدفوعة بالدول غير الأعضاء في منتدى الدول المصدِّرة للغاز (7.2% أو 11.0 مليون طن) على أساس سنوي إلى 164 مليون طن.

وارتفعت عمليات إعادة التحميل بنسبة 75.0% (1.3 مليون طن) على أساس سنوي إلى ما يقرب من 3 ملايين طن.

وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 4.7% (9.4 مليون طن) على أساس سنوي إلى 192 مليون طن.

وتصدّرت الولايات المتحدة، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 34.0% (12.0 مليون طن) على أساس سنوي في عام 2020، الانتعاش في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من خارج منتدى الدول المصدرة للغاز.

وكانت الولايات المتحدة سبب إلغاء عدد كبير من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وسط الأسعار الفورية المنخفضة القياسية التي شهدتها العام الماضي.

وحصل الانخفاض في بلدان منتدى الدول المصدِّرة للغاز، نتيجة لانخفاض توافر غاز التغذية في بعض البلدان، ونشاط الصيانة المخطط له وغير المخطط له، وتقليل التعرض للسوق الفورية منخفضة السعر.

سعة تصدير جديدة للغاز المسال

على الرغم من أن الصادرات العالمية من الغاز المسال نمت نموًا طفيفًا في العام الماضي، فإن 20 مليون طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال الجديدة بدأت في تصدير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

ومثّلت الصادرات زيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 463 مليون طن سنويًا.

وجاءت مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة فقط في عام 2021، ومن المتوقع أن تنخفض ​​مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى نحو 5 ملايين طن سنويًا، وتشمل مشروعات من ماليزيا وروسيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تنتعش مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى 18 مليون طن سنويًا، بفضل مشروعات من إندونيسيا وموزمبيق والولايات المتحدة.

وتوقع التقرير أن يأتي التكليف بمعظم مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة هذا العام والعام المقبل من دول غير تابعة لمنتدى الدول المصدِّرة للغاز.

إستراتيجيات التخفيف من الكربون

بيّن التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن شحنات الغاز الطبيعي المسال المحايدة كربونيًا تمثل مفهومًا جديدًا نسبيًا في صناعة الغاز، ولكنها اكتسبت اهتمامًا عالميًا في مدة زمنية قصيرة.

ويشير هذا المفهوم إلى الشحنات التي جرى فيها تعويض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال شراء أرصدة الكربون من المشروعات التقليدية أو المتجددة وتستخدم بوصفها إستراتيجية لتخفيف انبعاثات الكربون في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وحول انبعاثات الكربون عبر سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال، يمثل الاستهلاك النهائي نحو 75% من إجمالي الانبعاثات.

وجرى تداول نحو 27 شحنة غاز الطبيعي المسال المحايدة كربونيًا منذ يوليو/تموز 2019، بشكل رئيس في شمال شرق آسيا والباقي في أوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط.

وكانت شركة شل المحرك الأول في تجارة شحنات الغاز الطبيعي المسال المحايدة كربونيًا، ولكن منذ ذلك الحين انخرطت شركات أخرى في السوق، مثل توتال إنرجي وغازبروم وبتروناس وتشينير وإنبيكس وغيرها.

وبناءً على متوسط ​​سعر تعويض الكربون البالغ 4.06 دولارًا/ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 حتى الآن، فإن متوسط ​​تكلفة تعويض الكربون لشحنة ذات حجم قياسي هو 0.26 دولارًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتُعدّ تكلفة التعويض ضئيلة مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية التي تزيد على 40 دولارًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويُعد هذا المفهوم الجديد بمثابة آلية للحد من الكربون، إذ تتبنّى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم سياسات للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني.

ومن المتوقع أن تنمو تجارة شحنات الغاز الطبيعي المحايد كربونيًا نموًا ملحوظًا على المدى القصير إلى المتوسط.

ويتضح هذا من خلال التوقيع الأخير على عقد مدته 5 سنوات بين شركتيْ شل وبتروتشاينا لتوريد الغاز الطبيعي المسال المحايد كربونيًا.

ومن المتوقع أن يؤدي تسريع تحول الطاقة إلى زيادة دعم تنفيذ إستراتيجيات بيئية مماثلة، بهدف خفض انبعاثات الكربون في صناعة الغاز، وتُعدّ هذه الإستراتيجيات ضرورية لتوسيع الطلب على الغاز الطبيعي في مستقبل منخفض الكربون.

اقرأ أيضًا..

• بايدن والمخزون الإستراتيجي وأسعار النفط - حوار
• الجزائر تحدد 11 موقعًا لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
• إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في أميركا